صراحة نيوز- كتب ماجد القرعان
توقفت مليا شأن جميع المتابعين لشؤون وهموم الوطن وادارة الحكومة لشؤون البلاد في كافة مناحي الحياة عند قرار مجلس الوزراء الذي قرر بموجبه احالة كافة الموظفين الذين يشغلون الفئات الأولى والثانية والثالثة ممن بلغت خدمتهم 30 عاما على التقاعد اعتبارا من نهاية الشهر الحالي وتخيير الموظفين الذين اكملوا خدمة ( 25 ) عاما فأكثر وخاضعة للتقاعد المدني بالنسبة للذكور و ( 20 ) عاما بالنسبة للاناث ولم يكملوا العمر المحدد لسن التقاعد وجوبيا ان يتقدموا بطلب للوزير المعني لأحالتهم على التقاعد طواعية مع الأشارة في القرار الى حصولهم على ذات المزايا التي سيحصل عليها من خدموا 30 عاما ولكن دون ان يوضح القرار أو يشير الى طبيعة تلك المزايا .
التوقعات بحسب المعلومات المترشحة ان القرار سيشمل ما لا يقل 9500 موظفا وموظفة وان غالبيتهم من وزارتي التربية والتعليم والصحة والذين بالتأكيد بينهم اصحاب الخبرات التراكمية وما زالوا قادرين على العطاء .
والسؤال هنا ما هدف هذا القرار والذي بالمحصلة لم يستند على دراسة لمختصين أو استراتيجية ذات اهداف واضحة ومحددة .
التحليلات التي تبعت صدور القرار كانت كثيرة ومتنوعة فالبعض قال انه لترشيق الحكومة فيما افترض أخرون بأنه خطوة ضمن الجهود المعلنة للحكومة لتوفير فرص عمل حيث تعاني الدولة من ارتفاع غير مسبوق في حجم البطالة وذهب أخرون الى انه لأحلال الشباب مكان الختيارية كما هو شأن مقترحات سمعنا بها تدعو الى تخفيض سن الترشح للانتخابات النيابية الى 25 عاما .
وبالعودة الى قرار مجلس الوزراء المتعلق بالتقاعد والذي خلا من تحديد الأهداف والغايات تبرز عشرات الأسئلة والاستفسارات والتي ابرزها ما مصير اصحاب الخبرات التراكمية الادارية والفنية على حد سواء وبخاصة الاطباء والمهندسين والمعلمين ومختلف الأختصاصات الأخرى ؟ وهل يشمل القرار الوزراء والأعيان واصحاب الدرجات الخاصة والأكاديميين في الجامعات والقضاة وضباط الجيش والأجهزة الأمنية ؟ وهل عملت الحكومة على تهيئة بدلاء لهم ؟ حتى لا تنهار منظومة تقديم الخدمات للمواطنين والتي لا يختلف اثنان على انها منهارة وليست بالمستوى المطلوب في العديد من المؤسسات وهو موضوع أخر يستحق وقفة وتحليلا ايضا ولا يعالج باتخاذ مثل هذا القرار الدراماتيكي الذي هو بمثابة الفزعة .
ثم هل يشمل القرار رؤساء ومدراء وموظفي الهيئات المستقلة ورؤساء واعضاء مجالس ادارات المؤسسات والهيئات وكذلك الشركات التي تُسيطر عليها الحكومة ومنهم ممثلي مؤسسة الضمان الاجتماعي ؟ وهل اجرت الحكومة دراسة مستفيضة وتقيميا مسبقا للأثر المتوقع على سوق العمل وحجم البطالة المستشرية ومستوى معيشة الموظفين بعد احالتهم على التقاعد ؟ وتوجه اصحاب الخبرة للعمل لدى القطاع الخاص وبخاصة الاطباء على المواطنين الذين يبحثون عن خدمات طبية ورعاية صحية جيدة ؟
وفي ذات السياق ما موقف الحكومة من حجم العمالة الوافدة والذين غالبيتهم يعملون بصورة مخالفة للقوانين والأنظمة ؟ وهل عمدت الحكومة الى وضع خطة لأردنة العمالة ؟ كما تفعل العديد من الدول لمعالجة مشكلة البطالة وأين هي المشاريع التي وعدت بها وبخاصة في المحافظات والأطراف البعيدة عن العاصمة والتي يئن سكانها من قلة الحيلة ؟ .
كيف بنا ان نثق بحكومة تناقض افعالها اقوالها وأبرز انجازاتها منصة #حقك_تعرف التي تركز ان نعرف ما تريده وليس ما نريده والتي منذ تشكيلها لم يتعدى شهر واحد دون ان نسمع عن تنفيعات لمحاسيب واقرباء وكأن الكفاءات محصورة في عائلات بعينها ….
دولة الرئيس نتطلع فعلا الى دولة الانتاج والنهضة والذي يتطلب خططا واستراتيجيات واضحة يسبقها حوار وطني مع كافة القوى وتأكد ان نهج الفزعات سيزيد الطين بلات وليس بلة واحدة هداك الله
