صراحة نيوز – خاص
تزامن إثارة قضية أراض الطنيب هذه الأيام والتي كان صندوق استثمار اموال الضمان اشتراها في عام 2007 بأكثر من ضعف قيمتها السوقية مع صدور قرار للمحكمة الدستورية يحظر على على الوزير أن يشترك في أي عمل تجاري أو مالي بما يشمل المساهمة في أي شركة سواء
شركات المساهمة العامة أو الخاصة أو الاكتتاب بالأسهم عند التأسيس أو شرائها لاحقا وكذلك بطلان توكيل المحامين من أعضاء مجلس النواب من قبل أي جهة تتعاقد مع الحكومة حيث أن علاقة الأصيل مع الحكومة والمنفعة التي يحققها قد تمكنه من خلال الترغيب أو المزايا التي يمنحها للوكيل التأثير على الحكومة .
قرار المحكمة الدستورية ذكر ايضا بمسوغات قانونية تمنع على الموظف العام الدخول في مفاوضات لمنفعة شخصية وهو ما دفع العديد من المواطنين للتساؤل حيال قانونية قيام صندوق اموال الضمان في عام 2015 بشراء اراض في منطقة القسطل تعود ملكيتها لورثة المرحوم عاكف الفايز خاصة وان المفاوض عن الورثة فيصل الفايز كان يتولى رئاسة مجلس الأعيان السادس والعشرون .
قانونيون أكدوا بعدم جواز بيع او شراء او تفاوض من قبل اي شخص أثناء وظيفته و/او بعد تركها لشيء فيه منفعه شخصيه والذي ينطوي تحت بند جريمة الاستثمار الوظيفي أو التربح بسبب الوظيفة .
وقال أحد القانونيين انه في العديد من الدول اذا أخذ أي مسؤول هديه صغيره أثناء وظيفته او بسببها بعد تركه للوظيفه يعاقب وقد يصل العقاب الى السجن .
السؤال اردنيا ما مدى تأثير وجود الفايز في موقع المسؤولية على قرار ادارة صندوق استثمار أموال الضمان الإجتماعي من جهة تحديد قيمة الأرض ؟
والسؤال الأخر ما هي القيمة التقديرية في الوقت الحالي لكل من اراض الطنيب وأراض القسطل التي اشتراها الصندوق وماذا لديه من خطط لاستثمارها .
