صراحة نيوز – مع تنامي معدلات البطالة في الاردن الذي ارتفع خلال الربع الثاني من العام الحالي ووصل الى 19،2 % وفق التقرير الربعي الأخير لدائرة الاحصاءات العامة ومع تضخم مخزون ديوان الخدمة المدنية من طالبي الوظائف الحكومية الذين بلغ عددهم نحو ( 388889 ) بحسب تصريح لوزير العمل نضال البطاينة في شهر نيسان المنصرم ما زلنا في الأردن ننفرد عن غالبية دول العالم بميزة اعادة تعين الوزراء وكبار المسؤولين المتقاعدين بوظائف عليا ومرموقة بموجب عقود الى جانب الراتب التقاعدي الذي يتقاضونه .
والمستغرب ان غالبية من تمت اعادة تعينهم بوظائف ما بين متفرغ وغير متفرغ وبعقود لا تقل عن الف وخمسمائة دينار وتصل في بعض الأحيان الى خمسة آلاف دينار لم يتركوا بصمة يتذكرها الناس جراء توليهم مناصبهم السابقة لا بل ان البعض خرج من وظيفته السابق وقد طالتهم شبهات فساد .
وفي المقابل تخرج علينا الحكومات تشكو من حمل البطالة والفقر وقلة الحيلة وضعف الموارد وتراجع ايرادات الخزينة العامة للدولة وتتخذ القرارات تلو القرارات التي تفرض بموجبها ضرائب ورسوم جديدة على صغار الموظفين وقرارات أخرى بوقف تنفيذ مشاريع رأسمالية وتطالب المواطنين بالتكيف مع أوضاعهم وبالاعتماد على الذات فيما تمطرنا بين فترة واخرى بمبادرات على الورق وتطلق مختلف انواع المنصات .
من يفك اللغز ؟
