صراحة نيوز –
دعا صناعيون الحكومة الى سرعة اتخاذ الأجراءات المناسبة لتطبيق مبدأ التعامل بالمثل بالنسبة للمستوردات المصرية حيث ما زالت الحكومة المصرية تضع مختلف المعيقات الفنية والإدارية المعقدة أمام دخول المنتجات الوطنية .
وأبدوا في مقابلات صحفية مخاوفهم من فقدان بعض المصدرين للسوق المصرية وحدوث تراجع بمؤشر الصادرات بفعل تلك الإجراءات المعقدة التي باتت تسبب في تأخير تسليم البضاعة للتاجر والمستورد المصري ضمن المدد الزمنية المحددة عدا عن الكلف المالية التي يتحملها المصدرون جراء ذلك
وتتمثل العراقيل بحسب هؤلاء في الاشتراطات التي وضعتها السلطات المصرية العام 2016 والتي تتعلق باشتراط تسجيل المنتج في مصر قبل دخوله إليها وهو الأمر الذي يتطلب إجراءات معقدة ووقتا طويلا إضافة إلى معيقات إدارية عند وصول البضائع الأردنية إلى الحدود المصرية منها شهادات وفحوصات مخبرية من مؤسسات داخل مصر
يشار إلى أن الميزان التجاري بين البلدين يميل بشكل واضح لصالح مصر إذ بلغت الصادرات الوطنية إلى مصر خلال النصف الأول من العام الحالي 44.7 مليون دينار في حين بلغت قيمة المستوردات من مصر خلال نفس الفترة 321.8 مليون بعجز مقداره 277.1 مليون دينار
واستغرب رئيس غرفة صناعة الأردن م.فتحي الجغبير عدم اتخاذ الحكومة إجراءات مماثلة مع البضائع التي يتم استيرادها من مصر ووضع قيود في ظل عدم الاستجابة للمطالبات المتكررة بهذا الخصوص
وبين الجغبير أن غرفة صناعة الأردن تتلقى بشكل مستمر شكاوى صناعيين تتركز في وجود عراقيل إدارية وفنية تضعها السلطات المصرية قبل دخول المنتجات الأردنية إلى أسواقها
وضرب الجغبير مثلا على الإجراءات المعقدة التي تفرضها السلطات المصرية على المنتجات الوطنية إذ قال إن أحد المصدرين يعمل في مجال التصنيع الغذائية تفاجئ عند وصول بضاعته إلى مصر بوجوب توفر شهادات اخرى غير ضرورية مع البضائع دون علم مسبق ما تسبب في تأخير الافراج عنها أكثر من 4 أشهر
وقال الجغبير يفترض ان تقوم السلطات المصرية بتسهيل دخول المنتجات الأردنية إلى أسواقها في ظل أن الميزان التجاري يميل بشكل كبير لصالحها إضافة إلى عدم وجود أي معيقات وقيود على دخول منتجاتها السوق المحلية.
وأكد رئيس الغرفة ان متطلبات التسجيل التي تفرضها السلطات المصرية قبل عمليات التصدير تعتبر طويلة ومعقدة وتحد من تدفق المنتجات الأردنية إلى أسواقها داعيا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات مماثلة دعما للصناعة الوطنية
وبين أن الصناعة الوطنية تشكل إحدى ركائز الاقتصاد الأردني وتقدمه وتسهم بنحو ربع الناتج المحلي الإجمالي وترفد ميزان المدفوعات بأكثر من 7 مليارات دولار نتاج للصادرات والاستثمار، مطالبا بتعزيز تنافسية هذا القطاع المهم والحيوي
وقال رئيس جمعية المصدرين الأردنيين م.عمر أبو وشاح إن العوائق الفنية والإدارية التي تفرضها الحكومة المصرية على المنتجات الأردنية ليست بجديدة ودائما تتصدر محور الحديث عند انعقاد اجتماعات مشتركة بين البلدين سواء كانت على المستوى القطاع العام أو الخاص ولكن دون جدوى
وشدد أبو وشاح على ضرورة ان يكون هنالك موقف حازم من قبل الحكومة بهذا الخصوص من خلال قيام السلطات المصرية بتطبيق المعاملة بالمثل من خلال تسهيل دخول المنتجات الأردنية إلى أسواقها بعيدا عن البيروقراطية والإجراءات المعقدة
وحذر أبو وشاح من تراجع الصادرات الأردنية إلى السوق المصرية في حال استمرار تلك المعيقات كون وجودها يشكل نوعا من الاحباط أمام المصدر الأردني خصوصا عندما يرى أن المنتجات المصرية تتدفق إلى السوق المحلية بسهولة
وأكد رئيس الجمعية أن السوق المصرية تعد من الأسواق الواعدة أمام المنتجات الأردنية وزيادة الصادرات مشددا على ضرورة عدم التقليل من شأن الاتفاقيات التجارية الموقع بين البلدين من خلال وضع القيود والمعيقات التي تحد من حركة انسياب السلع بسهولة بين الجانبين
وقال مدير عام غرفة صناعة عمان د.نائل الحسامي إن الحكومة المصرية ما تزال تضع عوائق إدارية وفنية أمام المنتجات الأردنية قبل دخول أسواقها، وبين الحسامي ان الحكومة المصرية تشترط اجراء فحوصات مخبرية على بعض القطاعات واصدار شهادات معتمدة من داخل مؤسسات في مصر عدا عن العراقيل الأخرى المتعلقة بتسجيل المنتج قبل عمليات التصدر
وشدد الحسامي على ضرورة البدء في تطبيق المعاملة بالمثل عند دخول المنتجات المصرية إلى السوق المحلية خصوصا بإجراءات التسجيل والفحصوصات والمدد الزمنية لإنجاز ذلك
ودعت مصادر في وزارة الصناعة والتجارة القطاع الصناعي إلى التواصل مع الوزارة مع أي شكاوى تتعلق بالتصدير إلى مصر من اجل التواصل مع الحكومة المصرية والسعي الى حلها
وبينت المصادر أن هنالك اتفاقا بين الأردن ومصر خلال اجتماعات اللجنة الأردنية المصرية العليا على تسهيل إجراءات تسجيل الشركات الأردنية ضمن فترة زمينة محددة في حال اكتمال جميع متطلبات التسجيل لغيات التصدير للسوق المصرية
ويرتبط الأردن ومصر بعدة اتفاقيات تجارية ثنائية وإقليمية مشتركة، من أهمها اتفاقية التبادل التجاري الكبرى التي تشمل عدة بلدان عربية واتفاقية التبادل التجاري الثنائي واتفاقية أغادير
