يمكن وببساطة اعتبار الانتقال إلى الخطوة العملية الثانية في المحاكمة الشهيرة التي يواجهها ولي عهد دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بتوقيع زوجته الأميرة الأردنية الهاشمية هيا بنت الحسين، تعبيرا أدق عن فشل كل الرهانات على التفاوض خلف الستارة والكواليس.
الأميرة الشابة التي تحظى بمساندة شعبية كبيرة في بلادها “تصر على المضي قدما” في مقاضاة زوجها، وتؤكد لكل من يسألها أو يستفسر شخصيا منها بأن ملف الدعوى التي رفعتها في محاكم بريطانيا بين يدي القضاء الآن وليس بين يديها.
فكرة المحور الثاني في المحكمة الشهيرة أن الأميرة هيا ترغب بتمكينها من الاحتفاظ بولديها من زوجها “سابقا” مع كل أنماط الحماية التي يوفرها القانون البريطاني لها، باعتبارها ليست أميرة بل مواطنة عربية تحمل صفة “دبلوماسية” في سفارة بلادها في لندن وتحظى بالإقامة الشرعية.
هذا الإصرار تجدد تماما الأسبوع الماضي وبعدما أغلقت الأميرة الباب وأقفلته على كل سيناريوهات “الصلح خير” أو مقولة “تعالي نتفاهم على الأولاد”.
قيلت هذه العبارات للأميرة برسائل نصية لكنها صدتها ورفضت التعامل معها.
في الأثناء، تردد بأن الأميرة الأردنية منعت وبصلابة التعاطي مع “عرض جديد” من الشيخ الإماراتي النافذ والثري قوامه الاستعداد لدفع “أي مبلغ مالي” وبدون قيد أو شرط مقابل “ضمانات” بأن تستطيع زيارة أولادها بأي وقت في دبي في حال قررت إعادتهم.
العرض المالي لم يكن له حدود وأقرب لصيغة “شيك على بياض”.
وتضمن العرض نفسه “أي ضمانات” مطلوبة وثائقيا وقانونيا بحيث تستطيع الأميرة الأم وبعد الطلاق الرسمي زيارة ولديها بأي وقت، وبحيث يغلق ملف الشكوى لدى القضاء البريطاني بتسوية قانونية شاملة تحصل بموجبها الأميرة على الطلاق الرسمي وحقوقها كاملة. ويتضمن نص الاتفاقية آلية للتواصل بين “أم مطلقة” وأولادها وبضمانة المحكمة البريطانية وفقا لاقتراحات مكتوبة قدمها مكتب آل مكتوم القانوني.
إبلاغات الشيخ آل مكتوم كانت دوما تركز على حقيقة أنه لا يريد استعادة زوجته بل أولاده وعلى أساس أن يعيشوا بكنف العائلة وفي بلدهم.
لكن رد الأميرة الأم نقل بوضوح وعلى أساس: “أمومتي وحضانتي لأطفالي وفي مكان آمن ليست للبيع”.
