صراحة نيوز –
نفت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن اليوم الاثنين، منحها أي تصريح أو رخصة جديدة لممارسة نشاط تعبئة أسطوانات الغاز البترولي المسال.
وأكدّت الهيئة في بيان صحفي اليوم الاثنين، أنه لا يجوز لأي شخص ممارسة أي من الأنشطة المنصوص عليها في قانون المشتقات البترولية أو إنشاء منشآت بترولية أو إجراء أي تعديلات جوهرية على أي منشآت أو مرافق في سلسلة التزويد إلا بعد الحصول على تصريح أو رخصة وفقاً لأحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
كما اكدت الهيئة أنه “لا صحة لما يتم تداوله عن منح تراخيص لأي جهة كانت لإنشاء مراكز تعبئة جديدة لاسطوانات غاز بلاستيكية أو غير بلاستيكية في أي مكان داخل المملكة”.
وقالت: إن أسطوانة الغاز المسموح بتداولها في المملكة هي الاسطوانة المعدنية المصنعة وفقاً للمواصفات القياسية الأردنية، ولا يسمح بتداول أي أسطوانات تخالف المواصفة القياسية الأردنية بحسب التشريعات النافذة، لافتة إلى أن إدخال وتداول اسطوانات جديدة بتكنولوجيات مختلفة يتطلب وضع مواصفات قياسية لها صادرة عن مؤسسة المواصفات والمقاييس ووضع معايير وشروط تنظيمية تضمن تقديم خدمات آمنة ومستقرة ودائمة وذات جودة عالية وبكلفة مناسبة وبعد التحقق من عدم تأثير ذلك على المرخص لهم بممارسة نشاط مستودعات ووكالات توزيع الغاز.
وبيّنت الهيئة أنها تلقت طلبات لممارسة نشاط تعبئة أسطوانات الغاز البترولي المسال وبيعه بالجملة إلى المرخص لهم بممارسة نشاط مستودعات تخزين اسطوانات الغاز البترولي المسال على اعتبار أن هذا النشاط مفتوح للاستثمار وليس حكراً على أي جهة، وان
الموافقة على مثل هذه الطلبات تحتاج لاستيفاء مقدميها لمتطلبات وشروط أحكام التشريعات النافذة وموافقة الجهات المعنية، كما أن هذه الموافقات تحتاج إلى إجراء دراسات متخصصة لكافة الجوانب المتعلقة بها بما في ذلك دراسة تأثيرات هذا النشاط على المرخص لهم بممارسة نشاط مستودعات تخزين أسطوانات الغاز البترولي المسال ووكالات توزيع الغاز وبما يخدم تطوير عمل القطاع والمصلحة العامة.
وأشارت الهيئة إلى أن أي ترخيص حالي أو جديد لمراكز التعبئة لن يشمل ممارسة نشاط تخزين وتوزيع اسطوانات الغاز البترولي المسال المنوط بأصحاب مستودعات ووكالات الغاز.
