صراحةينوز –
طالب رئيس الوزراء التونسي المكلف حبيب الجملي رئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد بتقديم تدقيق رسمي مالي وإداري قبل عملية تسليم مقاليد السلطة، وفق ما نقلته تقارير إخبارية مساء الأربعاء.
وشدّد الجملي خلال لقاء جمعه بيوسف الشاهد على ضرورة تقديم تدقيق حول عمل جميع الوزارات ”حالة بحالة“، ودون استثناء.
يأتي ذلك في إطار الشعار الذي يرفعه رئيس الحكومة المكلف بشن حملة غير مسبوقة على الفساد، لا سيما في ظل تصاعد الاتهامات خلال الآونة الأخيرة حول وجود شبهات فساد في عدد من الوزارات وخصوصًا في وزارة الخارجية التونسية.
وكان قنصل تونس في مالطا محمد هيثم قد اتهم في وقت سابق وزير الخارجية التونسي المقال خميس الجهيناوي بـ ”التستّر على ملفات فساد مالي ارتكبها مقربون منه في سفارة تونس بمالطا“.
ولاحقًا علّق الجهيناوي على اتهامه بالتستّر على ملفات فساد مالي قائلًا: إن ”هناك مسؤولًا جديدًا في الوزارة يمكنه الإجابة إن كانت توجد شبهة فساد مالي من عدمها“.
