صراحة نيوز – خاص
بدون مقدمات أو تبريرات أبلغت وزارة المالية اليوم الثلاثاء 10- 12- 2019 وزارة الثقافة بعدم ( وجود حاجة ” ماسة ” لشراء أرض في الطفيلة ) لغايات إقامة مركز ثقافي .
جاء ذلك في كتاب رسمي يحمل الرقم ١٢ / ١٩ / ١٤ / ٤٢٣٤٥ تاريخ 10 / ١٢ / ٢٠١٩ والذي يأتي ردا عل كتاب كان قد وصل وزارة المالية من محافظ الطفيلة ومرفق به محضر اللجنة الفرعية لشراء العقارات لصالح الحكومة في محافظة الطفيلة وتضمن تنسيبات اللجنة لشراء قطعة ارض بمدينة الطفيلة لانشاء مركز ثقافي شامل كما هو مبين في كتاب الوزير بالوكالة .
الملفت أولا ان الكتاب صدر في غياب وزير المالية الأصيل ” الدكتور محمد العسعس ” وتولي وزير الصناعة والتجارة والتموين ” الدكتور طارق الحموري ” حقيبة المالية بالوكالة فيما وقعه عن الوزير أمين عام الوزارة الدكتور عبد الحكيم الشلبي ما يعني ان قرار عدم الحاجة جاء بتنسيبات من الدائرة المختصة وصدر بتوقيع المسؤول الاعلى الذي يمثل الوزير .
وثانيا ان من قرر ضمنا شراء الارض هو مجلس محافظة الطفيلة المكلف نظاما بتوفير المخصصات المالية وهذا يعني ان المجلس تعامل مع هذا المشروع باعتباره ضمن الأولويات التي تحتاجها المحافظة سيما وان انشاء المركز الثقافي هو مطلب شعبي منذ أكثر من 15 عاما وتم طلبه من جلالة الملك خلال زياراته للمحافظة وهو في المحصلة حق لاهل المحافظة ان يكون لديهم مركز ثقافي .
وثالثا ان يقرر موظفا مهما علت مرتبته في اجهزة الدولة ان المحافظة بحاجة أو ليست بحاجة لمثل هذا المركز أمر مستهجن ومستنكر وأقرب ما يكون الى فرض الوصاية على سكان المحافظة .
أما العتب فهو على الوزير الحموري الذي قبل ان يصدر باسمه كتابا على هذه الشاكلة وبهذا المضمون حيث لا مبرر لتعطيل انشاء مشروع حيوي وليس من العدالة أن يكون ضبط الأنفاق والتقشف الحكومي على حساب هذه المحافظة التي عانت ما عانته من قلة المشاريع التنموية في أوقات الرخاء والتي تُعد من اشد محافظات المملكة طردا لسكانها ومعاناة من حجم البطالة .
