صراحة نيوز –
وسياسيا، أكدت زعيمة حزب المؤتمر المعارض، سونيا غاندي، حق الحزب في الدفاع عن الدستور الهندي والتضامن مع المتظاهرين وحقهم في التعبير عن آرائهم.
واتهمت الحكومة باستخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين.
ودعا وزراء في حكومة ولاية البنغال الغربية المحلية بالهند مودي إلى إجراء استفتاء بشأن القانون تحت إشراف الأمم المتحدة.
ومنذ عشرة أيام والشارع الهندي يغلي، فالمواجهات لم تتوقف منذ اعتماد البرلمان قانون الجنسية الجديد.
وكان البرلمان الهندي اعتمد في وقت سابق من ديسمبر الجاري، قانونا جديدا يقضي بمنح الجنسية لأبناء الأقليات التي تعاني الاضطهاد الديني في ثلاث دول مجاورة إذا كانوا دخلوا الهند قبل 31 ديسمبر 2014، لكن شرط ألا يكونوا من المسلمين، وهذه الدول هي: بنغلادش وباكستان وأفغانستان.
وترى مجموعات إسلامية ومعارضة ومنظمات حقوقية أن القانون جزء من برنامج رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، القومي الهندوسي، لتهميش المسلمين في الهند، البالغ عددهم نحو 200 مليون نسمة.
