صراحة نيوز-
يدفع ثقل تداعيات الحروب العسكرية والصراعات السياسية التي يشهدها الشرق الأوسط منذ سنوات، دول المنطقة إلى أعماق مستنقع من الأزمات تبدأ بالعلاقات السياسية وتكتمل بالاقتصاد، الذي بات يقف على حافة هاوية سحيقة؛ بعد أن غرقت شعوب المنطقة في الفقر والبطالة والديون، وتحولت حياتهم إلى كابوس لا ينتهي.
وعلى الرغم من أن جميع دول المنطقة تراجعت اقتصاداتها، فإن هناك 9 دول -معظمها عربية- كانت الأكثر غرقاً، خصوصاً خلال عام 2019، بسبب ارتباطها المباشر بالصراعات العسكرية والتوترات السياسية في المنطقة، أو بسبب فساد منظومتها الحكومية وهدر ثرواتها، وهو ما أسهم في اندلاع ثورتين بلبنان والعراق، واحتجاجات دامية في إيران.
وخفض البنك الدولي توقعاته لمعدل النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 0.6% في 2019 مقابل 1.2% خلال 2018.
وأرجع البنك في تقريره، تلك النظرة المتشائمة إلى هبوط أسعار النفط والانكماش الأكبر من المتوقع في إيران.
ويرصد “الخليج أونلاين” في سياق التقرير التالي، واقع حصار اقتصادات 9 دول بالمنطقة، عصفت بها أزمات خانقة خلال 2019 وتقودها نحو المجهول.
السعودية
لا تتوقف المؤشرات السلبية التي ترسم دائرة حمراء حول مستقبل الاقتصاد السعودي، الذي واجه عديداً من التحديات خلال السنوات الماضية؛ من جراء السياسات المالية والقرارات السياسية والعسكرية غير المدروسة.
وفي 30 سبتمبر الماضي، أظهرت بيانات حكومية سعودية أن اقتصاد المملكة شهد تباطؤاً حاداً بالربع الثاني من العام الحالي.
ونما الاقتصاد 0.5% في الربع الثاني مقارنة به قبل عام، انخفاضاً من نمو سنوي بلغ 1.66% في الربع الأول من 2019.
تتزامن هذه البيانات مع خفض وكالة “فيتش”، نهاية شهر أكتوبر، التصنيف الائتماني للسعودية إلى A من A+.
وعزت الوكالة ذلك إلى تدهور في مركز المملكة المالي، وتزايد التوترات الجيوسياسية والعسكرية في الخليج بعد هجوم على منشأتي نفط سعوديتين.
من جانبها، قالت وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيفات الائتمانية، في 27 سبتمبر الماضي، إنها تتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية نحو 0.4 % هذا العام.
كما خفضت وكالة موديز توقعاتها لنمو الاقتصاد السعودي في 2019 إلى 0.3%، من تقديرها السابق البالغ 1.5%، متوقعةً تراجع إنتاج النفط.
مصر
تعاني مصر أزمات اقتصادية ومالية خانقة، وتنحدر مؤشرات اقتصادها والأوضاع المعيشية لسكانها نحو الأسوأ يومياً.
وتظهر تلك الأزمة في الأوضاع المعيشية للمصريين، فقد وصلت نسبة البطالة في البلاد إلى 8.1%، حيث يبلغ عدد العاطلين عن العمل 2.094 مليون فرد، منهم 962 ألفاً من الذكور و1.132 مليون من الإناث.
وحسب تقرير حديث للبنك الدولي، فإن نسبة الفقر في مصر تصل إلى 60%. وطبقاً لبيانات رسمية مصرية، فإن متوسط دخل الفرد السنوي في البلاد يصل إلى 58.9 ألف جنيه (نحو 3600 دولار)، وهذا الرقم يضع القاهرة في ذيل ترتيب البنك الدولي للبلدان.
وكانت الحكومة المصرية قد خفضت توقعاتها لمعدلات النمو الاقتصادي خلال العام الحالي، بسبب استمرار ارتفاع عجز الموازنة.
وأوضحت بيانات رسمية حول المؤشرات المبدئية للاقتصاد، أن وزارة المالية خفضت توقعاتها للنمو خلال العام المالي الحالي إلى 5.6%، مقارنة بتوقعات سابقةٍ قدرها 5.8%.
وبلغ العجز في الموازنة العامة المصرية للعام المالي الحالي 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي، بما يعادل 327 مليار جنيه (20.05 مليار دولار).
وعلى صعيد الديون، أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، في مايو الماضي، ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي للبلاد بنسبة 20.25% على أساس سنوي، إلى 4.108 تريليونات جنيه (241.9 مليار دولار).
العراق
يوجد في العراق واحد من أكبر نظم الفساد بالشرق الأوسط والعالم، إضافة إلى أن البلاد تشهد منذ سنوات طويلة، صراعات عسكرية سواء داخلية أو مع منظمات إرهابية مثل “داعش”، وهو الأمر الذي خلق أزمات معيشية واقتصادية خانقة.
ودفعت تلك الأزمات والفساد إلى خروج تظاهرات كبيرة منذ مطلع أكتوبر الماضي، وما زالت مستمرة حتى نهاية ديسمبر 2019، رغم إجبارها رئيس الحكومة عادل عبد المهدي على الاستقالة.
وتبلغ معدلات البطالة المعلنة رسمياً بالعراق 16% في 2019، بعد أن كانت 14% في 2018.
ووفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي، فإن معدل بطالة الشباب بالعراق بلغ أكثر من 40% في عام 2018، وهو ما يعني أن 14.8 مليون عراقي يقفون بطابور العاطلين عن العمل، وهم أكثر من أسهموا في الاحتجاجات.
وتشير إحصاءات البنك الدولي إلى أن نسبة الفقر في العراق تصل إلى 41.2% بالمناطق المحررة من تنظيم “داعش”، و30% في المناطق الجنوبية (لم تشهد صراعات عسكرية)، و23% بالوسط، و12.5% في إقليم كردستان.
وإضافة إلى الفقر والبطالة، فإن ملف الديون العامة العراقية بات أحد أكبر المخاطر التي تهدد اقتصاد بغداد.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن ترتفع ديون العراق في العام الحالي إلى 132.4 مليار دولار، لتصل في السنة المقبلة (2020)، إلى 138 مليار دولار.
وفي العام الجاري، تضاعف عجز الموازنة العامة العراقية ليصل إلى 23 مليار دولار، بعد أن بلغ 11 مليار دولار في عام 2018.
اليمن
منذ بدء السعودية حربها ضد مليشيات الحوثيين في اليمن عام 2015، شهد الاقتصاد اليمني تدهوراً حاداً، وتوقفت معظم الأنشطة الاقتصادية في البلاد.
ووفق تقرير للبنك الدولي صدر في أبريل 2019، فإن إجمالي الناتج المحلي اليمني تقلَّص بنسبة 39% منذ نهاية عام 2014.
وذكر التقرير أن الصراع تسبب في توقف الأنشطة الاقتصادية؛ نظراً إلى الانخفاض الكبير بالوظائف وعمليات القطاع الخاص وفرص الأعمال التجارية.
كما ارتفعت تكاليف التشغيل بشدةٍ نتيجة انعدام الأمن ونقص الإمدادات والمستلزمات؛ وهو ما أدى إلى تسريح أعداد كبيرة من العاملين في القطاعين الرسمي وغير الرسمي.
وقدَّر تقرير أصدرته وزارة التخطيط اليمنية، مؤخراً، خسائر الناتج المحلي اليمني بنحو 50 مليار دولار حتى نهاية عام 2018، نتيجة الحرب الدائرة بالبلاد، في حين توقعت الأمم المتحدة أن تبلغ نسبة الفرص الضائعة منذ بدء الحرب نحو 80 مليار دولار.
وتوقَّع التقرير أن تتواصل خسائر الاقتصاد بسبب الحرب، ما لم يتحقق السلام العاجل والمستدام، ويتم تحييد الاقتصاد عن الصراع.
الإمارات
يعاني الاقتصاد الإماراتي مشاكل ضخمة، تكشفها خطوات اقتصادية اتخذتها أبوظبي في السنوات الماضية، وعديد من التقارير الاقتصادية الدولية التي تحدثت عن عجز مالي كبير تعانيه الدولة الخليجية.
وحسب وكالة “فيتش” الأمريكية، فإن حجم ديون إمارة دبي وحدها بلغ 124 مليار دولار، منها 23 مليار دولار اقترضتها الشركات الحكومية من البنوك الإماراتية ويحلُّ موعد سدادها بنهاية عام 2021، في وقت تعاني فيه المنطقة تباطؤاً اقتصادياً؛ وهو ما قد يضطّر الإمارة إلى جدولة هذه الديون؛ ومن ثم وضع المصارف في محنة.
وبداية الشهر الجاري، كشفت وكالة “رويترز” أن حكومة دبي تتفاوض بشكل سري منذ بضعة أسابيع، مع عدة مصارف إماراتية وعالمية، لترتيب الحصول على قرض جديد، من خلال إصدار سندات دولارية؛ وذلك حتى يتسنّى لها تسديد أقساط الديون وعدم الوقوع في التأخُّر عن السداد، والذي يقود إلى الإفلاس.
وصنَّف بنك “ستاندرد تشارترد” البريطاني، في تقريره السنوي لعام 2018، دولة الإمارات باعتبارها سوقاً منخفض العائد المادي والاقتصادي.
وأوضح البنك أنَّ دخل التشغيل للبنك في الإمارات هبط إلى 637 مليون دولار من 733 مليون دولار في العام السابق؛ وهو الأمر الذي دفع قطاع أنشطة التجزئة بالإمارات إلى تسريح أكثر من 100 موظف.
وحسب تقرير لمجلة “فوربس”، فإنه بالإضافة إلى أزمة الديون، تأثر الاقتصاد الإماراتي بشكل كبير بتراجع قطاع العقارات، وتدني أسعار النفط الخام، إضافة إلى أزمة الاضطراب الجيوسياسي والتوتر العسكري في منطقة الخليج.
إيران
يعيش الاقتصاد الإيراني واحدة من أسوأ الأزمات في تاريخه منذ فرض الولايات المتحدة عقوبات عليه عقب انسحابها من الاتفاق النووي.
وتعتبر العقوبات الأمريكية التي بدأت في عام 2018، الأشد من نوعها، حيث تستهدف جميع قطاعات الاقتصاد الإيراني تقريباً.
وتقلصت صادرات إيران من النفط الخام أكثر من 80%، بفعل العقوبات الأمريكية، في حين يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الاقتصاد الإيراني بنسبة 9.5% هذا العام، انخفاضاً من تقدير سابق لانكماشٍ نسبته 6%، مع تأثر البلد بتشديد العقوبات الأمريكية.
ويقول الصندوق في أحدث تقاريره: إن “الاقتصاد الإيراني يقدم أسوأ أداء منذ عام 1984، أو نحو 35 سنة، حين كانت إيران في حرب مع العراق”.
ويضيف الصندوق: إن إيران “اختبرت -ولا تزال تختبر- ضائقة اقتصادية حادة جداً”.
وتراجعت العملة الإيرانية عقب إعادة فرض العقوبات، وهو ما أحدث تعطيلات في التجارة الخارجية لإيران ورفع التضخم السنوي، الذي يتوقع صندوق النقد أن يبلغ 35.7% هذا العام.
ويبلغ سعر الصرف الرسمي للريال الإيراني 42 ألف ريال مقابل الدولار الأمريكي، لكن سعر السوق السوداء يصل إلى قرابة 115 ألفاً.
وأفاد مركز الإحصاء الإيراني في تقرير حديث له، بأن نحو مليوني شخص خرجوا من سوق العمل في إيران، بسبب الأزمة الاقتصادية.
وشهدت إيران، في نوفمبر 2019، احتجاجات كبيرة استمرت أقل من أسبوعين، بسبب زيادة أسعار البنزين، واستمرار التدهور الاقتصادي.
البحرين
تعرضت البحرين، في السنوات الماضية، لهزات اقتصادية قوية، تمثلت بتراجع الإيرادات النفطية بعد انخفاض أسعار النفط، وارتفاع الدَّين العام إلى مستويات قياسية، وانخفاض احتياطات النقد الأجنبي، علاوة على العجز الكبير بالميزانية الحكومية.
ولعل أبرز معالم الأزمة التي تمر بها البحرين، ارتفاع دَينها العام إلى نحو 32 مليار دولار، أي إنه يقترب من نسبة 100 بالمئة من مجموع الناتج المحلي.
وكان الدَّين العام قد سجَّل أعلى ارتفاع له بتاريخ البحرين في فبراير 2018، عندما قفز إلى 23.6 مليار دولار، مرتفعاً بنسبة 40.8% على أساس سنوي.
وتوقَّع صندوق النقد الدولي، في مايو 2019، ارتفاع الدَّين العام بالبحرين إلى 114% من الناتج المحلي الإجمالي في المدى المتوسط، مقابل 93% بنهاية 2018.
وبحسب الصندوق، بلغ إجمالي الناتج المحلي بالبحرين 38.3 مليار دولار في 2018، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 39 مليار دولار في 2019، و40.7 مليار دولار في 2020.
وتحتاج المنامة، حسب صندوق النقد الدولي، أسعار نفط عند 99 دولاراً للبرميل الواحد، من أجل تحقيق التوازن في ميزانيتها.
وتراجع نمو اقتصاد البحرين إلى 1.8% في 2018، بسبب انخفاض إنتاج النفط وتباطؤ النشاط في قطاعات التجزئة والضيافة والخدمات المالية، مقابل 3.8% في 2017.
البطالة أيضاً تضغط على اقتصاد البحرين، فقد ارتفعت نسبتها إلى 8% وإلى 28% بين فئة الشباب، وفق مؤسسة الخليج للاستثمار.
لبنان
لا يتوقف سيل الأزمات الاقتصادية في بلاد الأرز، والذي تولَّد على وقع الأزمات السياسية بين أركان الحكم، وتبعات العقوبات الأمريكية التي تطول جماعة “حزب الله” مصرفياً، ليوصّل في نهاية المطاف إلى خروج احتجاجات بمنتصف أكتوبر الماضي، لا تزال مستمرة حتى نهاية ديسمبر 2019.
وارتفع عجز ميزان المدفوعات في لبنان إلى 5.4 مليارات دولار حتى سبتمبر الماضي، ومن المتوقع أن يرتفع عجز الموازنة إلى أكثر من 6 مليارات دولار مع نهاية 2019.
كما يعاني اقتصاد لبنان تباطؤاً في تدفقات رؤوس الأموال من الخارج والتي تُستخدم منذ وقت طويل لتمويل ميزانية الحكومة والعجز في ميزان المعاملات الجارية.
وهبطت الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي اللبناني نحو 15% من أعلى مستوى لها على الإطلاق سجَّلته في مايو 2018، لتصل إلى 38.7 مليار دولار في منتصف سبتمبر الماضي.
وينمو الدَّين العام في لبنان سنوياً بمعدل 3% تقريباً، من دون وجود أي خطط فعلية للحد منه. وفق بيانات وزارة المالية، فإن إجمالي الدَّين بالبلاد بلغ 83.8 مليار دولار في 2018، أي بزيادةٍ نسبتها 5.4 في المئة عن المستوى الذي سجَّله في نهاية عام 2017.
فضلاً عن هذا، فإن الفقر في لبنان يضغط على اقتصاده، فوفق بيانات البنك الدولي، فإن عدد الفقراء بالبلاد يبلغ نحو مليون مواطن، حيث يعيش هؤلاء على أقل من 4 دولارات يومياً، وهو ما أسهم في إشعال الاحتجاجات.
سوريا
إذا كان اقتصاد الدول سابقة الذكر على حافة الانهيار، فإن الحرب هدمت اقتصاد سوريا وأوقفته بشكل شبه كامل، وتسببت في معاناة إنسانية مهولة للسوريين، سواء في العاصمة دمشق أو بالمناطق التي شهدت معارك طوال السنوات الماضية، مثل حلب وحمص ودير الزور والرقة وغيرها.
وقبل الحرب كان الاقتصاد السوري قد شهد استقراراً نسبياً، إذ بلغ معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي نحو 5%، ووصل إجمالي الناتج المحلي للفرد سنوياً إلى 2.835 دولار، وهو ما يماثل نظيره في مصر والمغرب.
وكانت الزراعة تحتل مكانة مركزية بالاقتصاد، فقد مثلت 19% من إجمالي الناتج المحلي، وأسهمت في تشغيل 26% من مجموع السكان العاملين في عام 2011.
ولكن بعد سنوات الحرب الطويلة، انهارت مؤشرات الاقتصاد السوري، فالموازنة السنوية لعام 2019 بلغت 5 مليارات دولار بعد أن كانت 17 ملياراً في 2011، وهي موازنة لا تكفي لسداد رواتب موظفي الدولة، وهي أقوى مؤشر على الحال الذي وصل إليه اقتصاد عاصمة بلاد الشام.
ووفق بيانات الأمم المتحدة، فإن خسائر الاقتصاد السوري من جراء الحرب بلغت 400 مليار دولار، إضافة إلى أن 9 ملايين سوري أصبحوا عاطلين عن العمل.
كما سجَّل الناتج المحلي لسوريا منذ الحرب خسائر بقيمة 226 مليار دولار، إضافة إلى أن 67% من قدرة سوريا الصناعية دُمرت بالكامل، وانتقلت سوريا من بلد مصدّر للمحاصيل الزراعية ويتمتع باكتفاء ذاتي إلى مستورد، حيث وصلت خسائر القطاع الزراعي إلى نحو 64 مليار دولار.
وقُدِّر إجمالي خسائر قطاع النفط السوري خلال فترة الحرب، بأكثر من مليارين و600 مليون ليرة سورية، القطاع السياحي أيضاً شملته نيران الخسائر، لتبلغ 14 مليار دولار.
