صراحة نيوز -طالب مجلس ادارة غرفة تجارة عمان رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز بتشكيل لجنة تحقيق محايدة تضم خبراء وفنيين للوقوف على اسباب ما حدث من فيضانات ومداهمة مياه الامطار للمحلات التجارية في اكثر من منطقة بالعاصمة وخاصة وسط البلد والدوار السابع.
وطالب المجلس كذلك خلال جلسة طارئة عقدها اليوم لبحث تداعيات ما وقع من فياضانات وسيول ليلة امس وسط العاصمة ومنطقة الدوار السابع، بوضع خطة وطنية بمشاركة كل الاطراف ذات العلاقة لوضع الحلول الجذرية لمعالجة الفياضانات واعادة تأهيل البنية التحتية في وسط العاصمة .
واكد المجلس ان امانة عمان لم تتخذ على ما يبدو اجراءات وتدابير كفيله قبل واثناء المنخفض الجوي، موضحا ان آليات الأمانة ومضخات المياه وصلت متأخرة بعد مداهمة السيول للمحلات التجارية الامر الذي ادى الى إلحاق الضرر بالعديد من المحلات التجارية رغم ان استعدادها للموسم الحالي كان افضل من مواسم سابقة.
واشار المجلس الى ان الامانة لم تأخذ بالتوصيات التي أصدرتها اللجنة الفنية التي تم تشكيلها العام الماضي من قبل غرفة تجارة عمان والتي ضمت نقابات مهنية وخبراء من الجامعات الاردنية وكان أبرزها ضرورة عمل مخطط شمولي لتصريف مياه الأمطار في العاصمة عمان وما ينبثق عنه من الخطط التنفيذية قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد وذات مؤشرات قياس قابلة للتطبيق ضمن أولويات محددة تركز على المناطق الحرجة، وأن تكون الإجراءات والخطط بعيدة عن الفزعات ونظام الترقيع الذي يُرحل المخاطر ولا يحلها جذرياً اضافة الى توصيات اخرى هامة .
وأكد المجلس وقوفه الى جانب القطاع التجاري بالعاصمة عمان والدفاع عن حقوقه والمطالبة بالتعويضات العادلة في حال تبين لاحقاً تقصير أي من الجهات الحكومية في القيام بواجباتها واستعدادها للمنخفض الجوي .
واعلن المجلس انه سيبقى في حالة انعقاد دائم وبحالة طوارئ لمتابعة آثار المنخفض الجوي وتداعياته، مشيرا الى ان موظفي الغرفة يقومون منذ الصباح بمسح ميداني للمناطق المتضررة من السيول لحصر الاضرار التي تعرضت لها المحلات والمستودعات التجارية وتوثيقها .
وقدم مجلس إدارة الغرفة شكره وتقديره لمختلف الاجهزة الامنية والخدمية وفرقها على جهودهم اثناء المنخفض وتقديمهم يد العون والمساعدة للتجار والمواطنين بكافة المناطق.
كما وجه المجلس الشكر لأصحاب المحلات التجارية الذين التزموا بما صدر عن الغرفة من ارشادات وتعليمات للتعامل مع المنخفضات الجوية، ما اسهم في تخفيف حجم الاضرار والخسائر.