صراحة نيوز – أطلقت قوات الأمن اللبنانية الغاز المدمع لتفريق محتجين أمام البنك المركزي (مصرف لبنان) في العاصمة بيروت مساء أمس الثلاثاء، واشتبكت مع عشرات الناشطين، في حين دعت الأمم المتحدة القادة السياسيين في لبنان إلى الإصغاء لصوت المحتجين، والمسارعة في إيجاد حل سياسي للأزمة.
ودعا الأمن الداخلي اللبناني المحتجين لإخلاء شارع الحمرا غربي بيروت حرصا على سلامتهم وإلا سيتم التعامل معهم على أنهم من مثيري الشغب وملاحقتهم.
وذكر شاهد من رويترز وقناتان تلفزيونيتان أن قوات الأمن أطلقت أيضا الذخيرة الحية في الهواء. ونقلت رويترز عن شاهد آخر أن المحتجين أضرموا النار في حاويات القمامة، وعاودوا إلقاء عبوات الغاز على قوات الأمن، وحطم بعض الشبان الملثمين واجهات البنك وآلات الصرف الآلي.
وتضامنا مع متظاهري بيروت، تجمّع مئات المحتجين أمام مصرف لبنان في صيدا (جنوب بيروت)، وسط وجود للجيش وعناصر مكافحة الشغب. وبالتزامن، تزداد أعداد المحتجين المتوجهين نحو جسر الرينغ وسط بيروت، مؤكدين بقاءهم في الشارع إلى حين تشكيل حكومة انتقالية من اختصاصيين، قادرة على حل الأزمات التي تعصف في البلاد.
وتأتي الاحتجاجات الجديدة بعد فرض المصارف العاملة في السوق المحلية مجموعة إجراءات لإدارة الأزمة النقدية في البلاد، منها وضع سقف للسحب من الحسابات بالدولار، بحيث لا تتجاوز ألف دولار شهريا.
ومنذ استقالة سعد الحريري من رئاسة الوزراء في أواخر أكتوبر/تشرين الثاني الماضي، لم يفلح الساسة في الاتفاق على حكومة جديدة أو خطة إنقاذ. وتراجعت الليرة اللبنانية في السوق الموازية وتسبب نقص العملة الصعبة في رفع الأسعار وتأثر الثقة في النظام المصرفي. ويواصل رئيس الوزراء المكلف حسان دياب، منذ 4 أسابيع، مشاورات لتشكيل حكومة تواجه من الآن رفضا بين صفوف المحتجين.
