صراحة نيوز – عَقَدت هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، اليوم الأربعاء في البحر الميت لقاءً تدريبيا بمشاركة اللجان التنسيقية لشؤون النوع الاجتماعي المعنيين بالخطة الوطنية الأردنية الخاصة بتفعيل قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم(1325) حول المرأة والأمن والسلام في القوات المسلحة، ومديرية الأمن العام، بهدف التدريب على أساليب ومنهجية تقييم أثر النوع الاجتماعي في مؤسسات القطاع الأمني والعسكري بالإضافة الى ممثلين عن اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة.
و بينت السيدة إيمان الحوراني من هيئة الأمم المتحدة للمرأة أن هذه الورشة التدريبة التي ستستمر لمدة يومين ستركز على بناء قدرات ومهارات مرتبات القطاع الأمني والعسكري حول منهجية تقييم أثر النوع الاجتماعي لتساهم في بناء استراتيجيات وخطط العمل الخاصة بادماج النوع الاجتماعي في هذه المؤسسات، إضافة إلى تحديد وحصر الأدوار والمسؤوليات المنوطة بلجان تنسيق شؤون النوع الاجتماعي.
وأضافت حوراني أن هذه الشراكة ستدعم تنفيذ خطة العمل الوطنية الأردنية لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن التي أقرتها الحكومة في عام 2017. إذ يهدف البرنامج إلى المساهمة في الاستقرار والأمن في الأردن من خلال تحسين استجابات الأمن الوظيفية، وكذلك التأكيد على أن الإطار الذي يتعامل من خلاله الأردن مع قضايا السلام والأمن يعترف بالاحتياجات الخاصة للمرأة وحقوق الإنسان الخاصة بها. وتقدم اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة التنسيق والمساعدة الفنية للحكومة في تنفيذ برنامج خطة العمل الوطنية الأردنية لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 1325، بدعم سخي من صندوق الدعم المشترك المكون من كندا وفنلندا والنرويج وإسبانيا والمملكة المتحدة.
من جانبها تحدثت السيدة “جينيفر وِيتَر” مستشارة النوع الاجتماعي والمرأة والأمن والسلام بشكل تفصيلي عن العديد من الممارسات الدولية الفُضلى بهذا الشأن بالإضافة إلى الأسباب والطرق لإجراء هذا النوع من التقييم الذي يهدف لتعزيز المشاركة الفاعلة للمرأة في القطاعات الأمنية والعسكرية وفي عمليات السلام، وتحقيق المشاركة الفاعلة للمرأة في الوقاية من العنف والتطرف وبناء وصنع السلام الوطني والإقليمي، وتوفير الخدمات الإنسانية المستجيبة والمراعية لاحتياجات النوع الاجتماعي وتسهيل الوصول إليها من قبل الفتيات والنساء الأردنيات واللاجئات الأكثر عرضة للعنف، وتحقيق ثقافة مجتمعية داعمة لاحتياجات النوع الاجتماعي وأهمية المساواة بين الجنسين ودور النساء في تحقيق الأمن والسلام.
يذكر أن مجلس الأمن اعتمد القرار رقم 1325 حول المرأة والسلام والأمن بالإجماع في شهر تشرين الأول للعام 2000 وهو قرار مُلزم للأمم المتحدة وجميع الدول الأعضاء فيها، ويُشجعهم على إعداد خطة عمل وطنية لتفعيل القرار على المستوى الوطني.
