صراحة نيوز – انطلاقا من أهمية ” الإدارة الحكومية” ودورها الفاعل فـــي تحديد مسارات المستقبـل ،عقد مركز الدراسات المستقبلية بجامعة فيلادلفيا يوم السبت 15/2/2020 ندوة متخصصة بعنوان ” الآفاق المستقبلية لأزمة الإدارة في الدولة ” وقد رعا الندوة التي تحدث فيها 5 من الباحثين من أصحاب العلم والخبرة والممارسة وشارك فيها أكثر من 120 شخصاً من مختلف المؤسسات الرسمية والأهلية والأكاديمية مستشار جامعة فيلادلفيا الدكتور مروان راسم كمال وقدم كلمة الافتتاح رئيس الجامعة الدكتور معتز الشيخ سالم ركز فيها على العلاقة بين الإدارة الفاعلة وبين ازدهار الدولة وكفاءة الانتاج ، وربط بين الإدارة المتطورة وفاعلية الأداء للحكومة حيث يحتل الأردن موقعا وسطاً بين دول العالم حسب المؤشرات الإحصائية المقارنة التي تبين موقع الأردن في دليل فاعلية الحكومة ،وأشار إلى ضرورة تحسين الأداء العام للجهاز الإداري الاردني .
كان المتحدث الاول في الجلسات التي ادارها الدكتور ابراهيم بدران ،الأستاذ سامح الناصر رئيس ديوان الخدمة المدنية الذي أبرز في ورقته (الإدارة الحكومية ) ،النقاط والمواطن التي تحتاج معالجة في التطوير الإداري، وأهمها ظواهر التردد في اتخاذ القرار والبطالة وتدني كفاءة وانتاجية الموظف وضعف المهارات والمخرجات ومقاومة التغيير اضافة الى صعوبة الاحتفاظ بالكوادر المتميزة ،وتواضع عملية التأهيل .
واشار الناصر إلى توجه الحكومة نحو تطوير برامج التنافسية والتعيين في الوظائف العامة لتقوم على التنافس بدلا من الأقدمية.
أما الدكتور وصفي الروابدة عميد كلية الاقتصاد والإدارة في الجامعة الهاشمية فقد ارجع في ورقته (اشكالية الإدارة الحكومية ) التراجع في الادارة الحكومية يعود الى مجموعة من الأسباب منها : التدخل الخارجي وسرعة تغيير الوزراء والاشخاص في المناصب العليا والبيروقراطية وعدم القدرة على مواجهتها او الحد منها ،غياب الأسس السليمة لإختيار الموارد والكفاءات وغياب المساءلة وتضخم الجهاز الاداري والاعتماد على الحلول الجاهزة والمستوردة من خارج الاردن، والتي لا قد تناسب البلد .
وضرب مثالا على ذلك قانون ضريبة المبيعات المنقول عن الولايات المتحدة ودون اتباعه بنصوص مكافحة التجنب والتهرب الضريبي المعمول بها هناك .
وقال المتحدث الثالث الدكتور معن القطامين: أن غياب المساءلة يمثل المشكلة الأساس. حيث يستتبعه غياب المعايير، وهي ان وجدت فكثيراً ما لا تعطى الأهمية اللازمة الدولة كالحكومة .
واشار القطامين الى خطورة غياب المساءلة والمراقبة الحقيقية في أجهزة الدولة كالحكومة ومجلس النواب والوزارات، وأشار القطامين إلى مستوى الخلل في الأداء الحكومي ومعايير الحكومة ، كما أشار إلى تراجع موقع الاردن في بعض المؤشرات الدولية ومنها الفساد .
،ونوّه الى ان من الضروري أن تكون معايير الحكومة هي معايير الشعب حتى لا يكون جدول اعمالها وانجازاتها بعيدة عن طموحات الشعب ومطالبه .وأكد القطامين على ضرورة الاستفادة من تجارب الدول في بناء منظومة معايير حديثة للجهاز الاداري .
أما الدكتور محمد أبو حمور وزير المالية الأسبق فتحدث عن الكلفة الاقتصادية والاجتماعية للترهل الاداري، وعدم الكفاءة في ظل ارتفاع مستوى التوظيف والبيروقراطية . حيث يصل حجم القطاع العام الى 45% من حجم الايدي العاملة، مقارنة بالدول المتقدمة التي لا تتجاوز فيها النسبة 16%.
وأشار أبو حمور الى القرارات المتسرعة والشعبوية التي كلفت الميزانية والدولة والمجتمع الشيء الكثير مثل رفع الرواتب بطريقة غير مدروسة ،وعمليات الدمج والفصل في الوزارات والمؤسسات كما أشار إلى العلاقة بين ارتفاع المديونية والعجز من جهة ،وبين تراجع الثقة بالاقتصاد الاردني وفرص الاستثمار من جهة أخرى .
وأوضح أن بعض الاجراءات يمكن أن تتيح تقليص الكلفة الاقتصادية والاجتماعية للإدارة الحكومية وتحقيق نتائج أفضل بكلف أقل، وأن تعالج بعض جوانب الخلل، ويشمل ذلك اجراءات جادة وعملية لمكافحة الفساد والانفتاح على مختلف مكونات المجتمع وتعزيز النزاهة والشفافية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ، مع ضرورة اعتماد استراتيجية لتقليص حجم الجهاز الحكومي ورفع كفاءته ضمن إطار زمني متدرج وتحسين برامج الحماية الاجتماعية لضمان وصولها للمستحقين، وهيكلة النظام الضريبي بشكل يضمن مكافحة التهرب وتقليص كلف الانتاج وتحفيز الاستثمارات وترشيد الانفاق عبر اعتماد تحليل الكلفة والعائد للمشاريع الحكومية اضافة الى القيام بتحليل الأثر الاقتصادي والاجتماعي بشكل مسبق للسياسات والاجراءات والقرارات الحكومية.
أما الدكتور خليف الخوالدة وزير التطوير الإداري الأسبق فقد أشار الى الخطط والمقترحات الواجب اتباعها لتحسين الواقع الاداري في المستقبل وأهمها : ضرورة اختيار أصحاب الكفاءة في المواقع الادارية وخاصة القيادية. والتقدم بالحلول الجذرية والكلية بدلا من الحلول الجزئية الحالية واضاف الخوالدة أنه لا بد من التقليل من حجم التعليمات الناظمة لعمل الوزير والمسؤول العام حيث يؤدي الإفراط في التفاصيل الى ايقاع الشلل في العمل والإدارة ،كما انتقد الخوالدة التداخل في الصلاحيات والسلطات بين وزراء الحكومة ،وبين اصحاب السلطة التشريعية واقترح أن يكون بيان الحكومة مجموعة من المؤشرات والبرامج المحددة القابلة للتنفيذ والقياس ،وأن تبقى الحكومة تحت المساءلة حتى بعد منح الثقة .
