صراحة نيوز – أكد مصدر رسمي في وزارة المالية، الاثنين، أن مجلس الوزراء قرر التنازل عن السجائر المضبوطة في المراكز الجمركية والحدودية، أو داخل المملكة لمصلحة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، “في سياق المسؤولية الاجتماعية التي تحتم تكاتف الجميع في ظل الظروف الحالية، وفي ظل ما يقدمه رجال القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي والأجهزة الأمنية من تضحيات لحماية المواطن الأردني”.
المصدر قال، إن “مدير عام الجمارك الأردنية اللواء جمارك، عبدالمجيد الرحامنة، قد سبق أن رفع تنسيب إلى وزير المالية محمد العسعس للحصول على قرار من مجلس الوزراء بالتنازل عن السجائر المضبوطة لمصلحة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، حيث إن هذه المضبوطات أصبحت ووفق الأنظمة والتعليمات النافذة ملكاً للخزينة، بعد إجراء المصالحة على القضايا المتصلة بها، أو التنازل عنها من أصحاب العلاقة، أو بموجب أحكام قضايا قطعية، حيث عملت فرق الجمارك على حصر هذه المضبوطات وأعدادها، ليتم تسليمها للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية بحسب قرار مجلس الوزارء”.
“تعتبر السجائر المضبوطة أو المصادرة محل بيع بالمزاد العلني، وفق الشروط والإجراءات المحددة لقانون الجمارك العامة، بالإضافة إلى تعليمات البيع بالمزاد العلني، وفي غالب الأحيان يتم بيعها لحساب المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، أو بيعها في المزاد العلني بشرط إعادة تصديرها لعدم توافر متطلبات اللازمة للتخليص عليها أصولياً ، وإن كانت صالحة للاستهلاك، علماً أنه عند بيعها يكون حاصل البيع أقل من قيمتها الحقيقية”، وفق المصدر.
وبحسب قانون الجمارك العامة فإنه “يجوز التنازل عن السجائر المضبوطة التي أصبحت حقاً للخزينة للجهات الرسمية بدون مقابل بقرار من مجلس الوزراء”.
