صراحة نيوز – كتب محرر الشؤون المحلية
رغم التوجيهات الملكية السامية والواضحة للحكومة لتعمل على إنجاز خطة تضمن عودة الطلبة الأردنيين في الخارج، وفق آلية شاملة وعادلة ومدروسة بعناية، تراعي الأولويات الإ ان ما اعلنته الحكومة بهذا الصدد ما زال حبرا على ورق ويكتنفه الغموض وما اعلن حتى الآن لم يراعي ما حملته التوجيهات الملكية .
فبحسب ما تم حتى الان ان الحكومة اطلقت منصة خاصة لاستقبال الطلبات واشترطت على الراغبين بالعودة ان يوقعوا على تعهد يلتزمون بموجبه والى جانب الإجراءات الصحية والوقائية بتحمل جميع مصاريف العودة من تذاكر طائرات واجرة أمكنة العزل والتي قد تكون في فنادق او مخيمات لهذه الغاية وتناقلت وسائل اعلام ان المنصة تلقت حتى الآن نحو 10 الاف طلب ..
الملفت في هذا الصدد ان فئة من الطلبة ورغم أحوالهم الصعبة لم يتقدموا بطلبات للعودة بسبب ان احوالهم واحوال اسرهم المالية لا تسمح بتحملهم مصاريف عودتهم وهم فئة الطلبة المبتعثين من قبل الحكومة .
فهؤلاء لم يختاروا الدول والجامعات التي يدرسون فيها وانما غالبيتهم تنافسوا على منح خارجية ضمن اتفاقيات التبادل الثقافي بحيث تتحمل الحكومة كلفة تذاكر السفر وتتحمل الدولة المضيفة لهم مصاريف ورسوم الجامعات والسكن والماكل والمشرب فيما الطلبة الذين اختاروا الدولة والجامعة بانفسهم فكان ذلك بناء على مقدرتهم المالية .
الحكومة حتى الان لم تقل كلمتها بخصوص اعادة الطلبة الذي ابتعثتهم وانما جاء في تصريح لوزير الخارجية ايمن الصفدي ان “كل من سيعود سيخضع للحجر الإلزامي بمنطقة البحر الميّت على نفقته الخاصّة والحكومة ستتكفل بنفقات غير المقتدرين فقط”. دون ان يعطي المزيد من التفصيلات بخصوص غير المقتدرين فيما اذا كان ذلك سيشمل الطلبة المبتعثين
الطلبة المبتعثين واسرهم في حالة قلق من عدم الوضوح والشفافية في تعامل الحكومة مع هذا الملف في ظل تسريبات اعلامية ان هدف الحكومة من اعلانها وضع خطة لاعادة طلبتنا من الخارج جاء بضغوط من متنفذين ورجال مال واعمال لاعادة ابنائهم فهل نسمع توضيحا شافيا .
