صراحة نيوز – أعلنت وزيرة السياحة والآثار مجد شويكة، الاثنين، عن إجراءات تهدف إلى ضخ سيولة نقدية مباشرة وغير مباشرة في القطاع السياحي تصل إلى 190 مليون دينار.
وأضافت، في فعالية للإعلان عن إجراءات لدعم قطاعات اقتصادية متضررة من أزمة كورونا، هذه الإجراءات تهدف إلى ضخ سيولة نقدية مباشرة وغير مباشرة في القطاع، من خلال دعم قروض ميسرة، وتحفيز وتمكين السياحة الداخلية عبر تخفيض بعض الضرائب المباشرة، ودعم برامج السياحة الداخلية من خلال دعم مختلف مكونات النشاط السياحي كالنقل السياحي، ومكاتب السياحة والسفر والمنشآت السياحية المختلفة، والإقامة والفعاليات، بالإضافة إلى التوسع في برامج الحماية والمساندة الموجهة للعاملين في القطاع السياحي.
وكشفت عن إعداد مجموعة إجراءات، بعد دراستها بالتعاون والشراكة مع فاعلين في القطاع، وينخرطون في العمل التشاركي بإيجابية في هذه الفترة الاستثنائية.
وزيرة السياحة، أوضحت أنه سيتم أولا دعم تسهيلات بنكية بقيمة 150 مليون دينار من برنامج سلف البنك المركزي المخصصة للقطاعات الاقتصادية والبرنامج الوطني للتمويل وضمان القروض لمواجهة أزمة كورونا لتغطية الرواتب والنفقات التشغيلية في الفنادق والمنشآت السياحية جميعها، من خلال تسهيلات ميسرة، ومضمونة بنسبة 85% من قبل الشركة الأردنية لضمان القروض؛ وستكون مدة هذه القروض 42 شهرا من ضمنها فترة سماح لمدة 12 شهرا، وستتحمل الحكومة 2% من فوائد هذه القروض طيلة فترة القرض.
وتابعت: “يشترط على المنشآت السياحية المستفيدة من هذا التمويل المحافظة على العمالة الأردنية لديها خلال فترة صرف التمويل، وتخصص وزارة السياحة والآثار لهذه الغاية البريد الإلكتروني Loansupport@mota.gov.jo للإجابة عن الاستفسارات، ومتابعة أي حالة تواجه صعوبات في التقدم بطلبات التمويل من خلال التنسيق المباشر مع البنك المركزي والشركة الأردنية لضمان القروض.
وأشارت إلى أنه سيتم ثانيا تقسيط المبالغ المستحقة على القطاع السياحي لضريبة الدخل عن العام 2019/ دون غرامات أو فوائد، ووفق جدول زمني/ بنسب سداد متصاعدة، تمتد للفترة من تموز/ يوليو، وحتى كانون أول/ ديسمبر 2020.
“ثالثاً، سيتم تخفيض الضريبة العامة على المبيعات للفنادق والمطاعم السياحية إلى (8%) بدلاً من (16%)، باستثناء منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة (حيث تبقى كما هي بنسبة 7%)، بالإضافة إلى تخفيض ضريبة الخدمات من قبل المطاعم السياحية والفنادق لتصبح (5%) بدلاً من (10%)، وذلك اعتبارا من 1 تموز/ يوليو 2020″، بحسب شويكة.
وأضافت أنه سيتم “رابعاً؛ تمكين مَحال التّحف الشرقية المرخصة من الاستفادة من برامج التسهيلات الميسرة المتاحة للأدلاء السياحيين، وقيمتها 3 ملايين دينار بضمانة هيئة تنشيط السياحة. وسينفذ هذا البرنامج من خلال بنك محلي ستُعلِن عنه الهيئة.
“خامساً، إصدار أمر الدفاع رقم 13 الذي يجيز لمكاتب السياحة والسفر/ بجميع أنواعها، إن رَغبت، استعادة كفالاتها البنكية وتَسييلها بما يمكن هذه المكاتب من الحصول على السيولة الضرورية خلال هذه الفترة. علماً أن قيمة هذ الكفالات تقدر بـِـ 30 مليون دينار، ويتم تقديم الطلبات على الموقع الإلكتروني لوزارة السياحة والآثار، بحسب الوزيرة.
Prime Ministry JO✔@PrimeMinistry
وتابعت شويكة أنه سيتم توفير مظلة إضافية لحماية العاملين في القطاع السياحي/ ودعم استقرارهم الوظيفي/ عبر تمكين المنشآت السياحية العاملة من الوفاء بالتزاماتها/ تجاه العاملين فيها والحفاظ على العاملين لديها من الأردنيين، من خلال إصدار أمر الدفاع رقم 14 الذي توفر المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من خلاله/ برنامج “حماية”/ الموجه لمساندة فئات معينة من العاملين في القطاع السياحي/ برواتب شهرية للفترة من حزيران/ يونيو، وحتى كانون أول/ ديسمبر 2020.
Prime Ministry JO✔@PrimeMinistry
“سابعا، سيتم دعم برامج السياحة الداخلية وبرنامج “أردننا جنة… أردننا بخير” من خلال دعم شركات الطيران الوطنية (الملكية الأردنية، Fly Jordan، والأردنية للطيران) من خلال تخصيص مبلغ يصل إلى مليون دينار لتوفير رحلات طيران يومية على مدار الأسبوع بين عمّان والعقبة.. وبحيث تكون كلفة التذكرة ذهابا وإيابا أقل من 40 دينارا، دعم شركات النقل السياحي ومكاتب السياحة والسفر الراغبة في الاشتراك ببرنامج “أردننا جنة” بقيمة 3 ملايين دينار/ لتوفير نقل سياحي مجاني لجميع وجهات البرنامج/ وحسب الآلية التي ستعلنها هيئة تنشيط السياحة خلال الأيام المقبلة”، بحسب الوزيرة.
وأضافت أنه سيتم “دعم مزودي الخدمات السياحية المشاركة في برنامج أردننا جنة في المحافظات بقيمة مليون، و200 ألف دينار، بهدف تشجيع المبيعات، وزيادة دخل مزودي هذه الخدمات في المجتمعات المحلية من مؤسسات صغيرة ومتوسطة تعتمد على النشاط السياحي، ودعم الفنادق والمخيمات السياحية في البترا، عبر تخصيص 25 ألف ليلة مبيت/ لتكون متاحة للزوار ضمن برنامج أردننا جنة، بالتعاون مع سلطة إقليم البترا. وسيتم تخصيص آلية مشابهة لدعم الفنادق في المناطق السياحية الأخرى”.
وقالت الوزيرة، إن الجميع يدرك أن قطاع السياحة والسفر من أهم محركات النمو في الاقتصاد الأردني، في ظل اعتماد العديد من القطاعات الخدمية على نشاطه، ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وقدرته على توليد فرص العمل.
وأضافت أن اتباع سياسات الإغلاق والتباعد لحماية المجتمع وصحّتِه في الأردن – كما في جميع دول العالم – سببت تحديات غير مسبوقة لقطاع السياحة، الذي كان من أكثر القطاعات نموا.
وأوضحت شويكة أن معظم الدراسات تشير إلى أن قطاع السياحة والسفر سيكون من بين القطاعات الأكثر تضررا؛ بسبب انعكاسات وباء كورونا، حيث إنه من أول القطاعات التي تمّ إغلاقُها، وسيكون من بين المجموعة الأخيرة من القطاعات التي يسمح لها باستئناف نشاطِها.
وأشارت إلى أن الأردن، الذي انطلق في تصديه لجائحة كورونا، من قاعدة أن المجتمع المتمتع بالصحة والعافية / هو الأقدر على استعادة عافيته الاقتصادية، لم ينسَ للحظة واحدة قطاع السياحة والعاملين فيه.
“كانت توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني وما زالت، ومتابعة رئيس الوزراء تحثُّنا في الفريق الحكومي على المسارعة لوضع إجراءات لدعم ومساندة القطاع السياحي، لتقليل حجم الخسائر وتمكينه من الاستمرار بثبات، إلى حين عودة حركة السفر والنقل الدولي إلى مستوياتها السابقة وبما يسمح بتعافي القطاع وازدهاره من جديد” أضافت الوزيرة.
وقالت، إن الإجراءات السبعة التي أُعلنت ستوفر تدفق سيولة بشكل مباشر وغير مباشر للقطاع/ يبلغ 190 مليون دينار، فيما بلغت قيمة إجراءات سبق وأن أعلن عنها/ وتضمنت الإعفاء من بدل الرسوم والاشتراكات والتراخيص للوزارة والهيئة بـ 5 ملايين دينار، وسيتم تنفيذ برامج لدعم وتسويق وترويج المهرجانات والفعاليات السياحية بقيمة 5 ملايين دينار أيضا، وبذلك يبلغ إجمالي قيمة الإجراءات الداعمة والمساندة للقطاع السياحي بشكل مباشر 200 مليون دينار منذ بدء جائحة كورونا، ويتسفيد منها أكثر من 55 ألف عامل في القطاع، وما يقارب 3150 منشأة سياحية”.
وأضافت شويكة أن وزارة السياحة والآثار حريصة على العمل بشكل وثيق مع جميع الشركاء في القطاع / لمعالجة التحديات الهيكلية، وتحصين المنظومة السياحية من أثر صدمات مشابهة في المستقبل.
“لن نتوقف هنا، بل سنستمر في تطوير وتنفيذ أي إجراءات إضافية من شأنها تمكين وضمان استدامة قطاع السياحة، من خلال توفير السيولة، والحفاظ على العمالة المؤهلة وحمايتها، وتخفيض الكلف على المنشآت السياحية وعلى المواطنين والسياح” بحسب الوزيرة.
وأوضحت أن “هذه الإجراءات الداعمة للقطاع السياحي تتزامن مع عودة حذرة/ ومتدرجة/ للسياحة الداخلية، تتطلب منا جميعا: مواطنين، وقائمين على المنشآت السياحية، وعاملين فيها، الوعي والمسؤولية والالتزام تجاه إجراءات الوقاية والتباعد والتعقيم، للمحافظة على المكتسبات الصحية التي أنجزها الأردن”.
ولفتت شويكة إلى أن إعادة فتح وتشغيل قطاع السياحة الآمنة صحيا/ بالاعتماد على السياحة الداخلية كمرحلةٍ أولى، سيمكننا من الإعداد الجيد لاستقبال السياح القادمين من الخارج، عندما تسمح الحالة الوبائية داخليا وخارجيا بذلك”، مضيفة: “نعمل بجد وإخلاص حتى تكون هذه الإجراءات بداية تؤسس لمرحلة تعافي قِطاع السياحة، وعودةِ نشاطِه ومُساهمتِه الضرورية في الاقتصاد”.
