صراحة نيوز – ضجت منصات التواصل الإجتماعي بمعلومات حيال قيام احد كبار المسؤولين السابقين ” رئيس حكومة ” وفي بداية عهد حكومته بشراء 7 قاصات معدنية ووضعها في منزله واخرى اشارت الى انه قد تم الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لنائبين حاليين في مجلس النواب الأردني .
وفي الوقت الذي لم يصدر عن الجهات الرسمية ما يؤكد او ينفي هذه المعلومات ولا كذلك عن المسؤول المعني الذي بات اسمه يتردد بين الناس فقد اشارت المعلومات المتداولة بخصوص القاصات المعدنية أن زوجته من قامت بشراء القاصات من محل متخصص تمت تداول اسم المحل وأنه تم نقل القاصات الى منزل المسؤول الذي يقع في احدى محافظات الوسط
واستند النشطاء على خبر كان موقع عمون قد نشره في عام 2015 أكد قيام مسؤول رفيع بشراء 6 قاصات من محل متخصص يقع قرب اشارة العساف في العاصمة عمان أربع منها مقاس ١٤٠*٧٠ واثنتان مقاس ٧٥* ٣٥ سم ثم الحقها بالقاصتين ذاتا الحجم المتوسط بعد عدة ايام وهي كورية المنشا ويبلغ وزن الحجم الكبير منها ٥٠٠ كيلوغرام، وتمتاز بمكافحة الحريق لمدة ٣ الى ٤ ساعات .
واضاف الخبر انه تم الاتفاق على توصيل القاصات والتركيب مجانا باستثناء رسوم اجور العتالة التي يتقاضها شبان مختصون بحمل القاصات نظرا لثقل وزنها .
وجاء ايضا انه وحينما سأل احد اقرباء المسؤول عن غايته من شراء هذه القاصات قال له انها ” انها لملفات حكوميّة وشخصيّة مهمة “
وفي شأن ما تم تداوله بالقاء الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لنائبين حاليين فالمقصود هما النائبان عبد الكريم الدغمي وخالد الفناطسة .
تصرف النائبين كان مغايرا لتصرف صاحب القاصات الذي لم يبدر عنه أي موقف أو ردة فعل حتى الآن والذي من شأنه ان يعزز مصداقية المعلومات التي تم تداولها فقد سارع النائبين الدغمي والفناطسة الى نفي ما تم تداوله .
وفيما توعد النائب الدغمي بملاحقة مطلقي الإشاعة وتقديم شكوى لدى الإدعاء العام اعلن النائب الفناطسة بانه سيتقدم اليوم الأحد بشكوى رسمية لدى المدعي العام .
