صراحة نيوز – اعلن رئيس الوزارء الدكتور عمر الرزاز ان مجلس الوزراء قرر عدم المضي بتوجه إحالة من اكمل 28 سنة خدمة في القطاع العام
جاء ذلك خلال لقائه رئيس مجلس النقباء وعددا من رؤساء النقابات المهنية في رئاسة الوزراء اليوم الاربعاء .
واضاف واكدنا انه ورغم الحمولة الزائدة في القطاع العام ففقد طلبنا من ديوان الخدمة المدنية اعتماد تقييم للإحالات حتى لا نضحي بقيادات من الصف الثاني نتيجة الإحالات.
ويأتي تراجع الرزاز عن توجيه سابق اصدره مجلس الوزراء لدراسة احالة من بلغت خدمتهم 28 عاما في اعقاب انتقادات شديدة بكون التوجه يتناقض مع سياسات وتوجهاتها قبل أقل من عام، التي كانت تحارب فيها التقاعد المبكر.
وكان الرزاز قد وجه كتابا إلى وزير الإدارة المحلية، رئيس اللجنة الوزارية العليا المشكلة لإعادة هيكلة الجهاز الحكومي، وليد المصري، قال فيه إن مجلس الوزراء اطلع على الكتاب المتعلق بإحالة الموظفين الخاضعين لأحكام قانون التقاعد المدني والضمان الاجتماعي ممن بلغت خدماتهم 30 سنة فأكثر على التقاعد، مطالباً الوزير المصري بالتنسيق مع رئيس ديوان الخدمة المدنية لدراسة (إحالة الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الضمان الاجتماعي ممن بلغت خدماتهم 28 سنة فأكثر على التقاعد) ووضع المعايير اللازمة لذلك.
أمين عام وزارة العمل السابق حمادة أبو نجمة الذي يتولى حاليا مدير مركز بيت العمال للدراسات ، كان من اشد المعارضين لهذا التوجه .
وكشف في تعقيب له ” إن معظم من تبلغ خدمتهم 28 عاماً، أو حتى 30 عاماً، لم يبلغوا سنّ الشيخوخة، وغالبية من خدمتهم 28 عاماً خاضعون لقانون الضمان الاجتماعي، ومن لم يبلغ سنّ الشيخوخة، فسيحصل على تقاعد مبكر وفق قانون الضمان، والتقاعد المبكر يجب أن يقدمه الموظف نفسه، لا جهة العمل.
واضاف أن القرار يتناقض مع توجهات الحكومة السابقة، التي قالت فيها إن التقاعد المبكر مرهق لمؤسسة الضمان الاجتماعي، وسبّب خسائر فادحة، وكان التوجه قبل عام رفع سنّ التقاعد. ووفق الحكومة، فإن هولاء الأشخاص منتجون، ويجب عليهم الاستمرار في العمل، بما يكشف تناقضاً في القرارات والخيارات الحكومية.
وزاد قائلاً إنه في هذه الظروف، من المتوقع أن يخسر ما لا يقلّ عن 80 ألف أردني في القطاع الخاص عملهم، وفق تقديرات منظمة العمل الدولية، وكان من المفترض والمطلوب من الحكومة الحفاظ على موظفيها وعدم زج عاطلين من العمل جدد في صفوف البطالة.
وقال أنه إذا أُحيل هؤلاء الموظفون على التقاعد المبكر، فسيخسرون جزءاً كبيراً من رواتبهم قد يصل إلى 40% من دخلهم، وهو يعتمد على عدد الاشتراكات وعمر الموظف مشيرا الى ان مثل هذا القرار سيؤثر بالوضع الاقتصادي العام، متوقعاً أن يخسر 400 ألف موظف في القطاع الخاص جزءاً من دخلهم أيضاً، وهذا له انعكاسات سلبية على الاقتصاد عموماً، وسيترك آثاراً اجتماعية أيضاً.
