صراحة نيوز – نفذ اهالي الفحيص مساء أمس الإثنين وقفة احتجاجية في محيط دوار شاكر ، رفضاً لقرار المحكمة الصادر حول الموافقة على طلب شركة لافارج بالموافقة على إشهار الإعسار ، والذي سيتيح للشركة بيع أصولها والتخلص من التزامتها تجاه المدينة وسكانها .
وكانت ادارة الشركة تقدمت قررت مطلع الشهر الحالي التوجه لقانون الأعسار بذريعة جائحة كورونا وفق تصريحات للرئيس التنفيذي للشركة سمعان سمعان .
وقال سمعان في تصريحاته إن التداعيات السلبيّة التي أحدثها وباء ‘كورونا’ حالت دون تقدم الشركة في تنفيذ خططها لزيادة المبيعات والإنتاج والكفاءة مع العلم ان في الأردن اربع شركات اسمنت اخرى لم تبدي أية انزعاج على عملها وانتاجها جراء جائحة كورونا .
واضاف سمعان أن الظروف المالية الصعبة التي تواجهها الشركة تفاقمت بسبب تداعيات انتشار ‘كورونا’ وانعكاسه على توقف جزئي للأنشطة التشغيليّة للشركة من حيث عمليات البيع والتحصيل والإنتاج مشددا في ذات الوقت ان الشركة أصبحت غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه موظفيها والمتقاعدين والدائنين.
وكان اتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني ابدى قلقه في بيان اصدره من اعلان شركة الإسمنت الأردنية (لافارج ) توجهها لقانون الإعسار لمعالجة خسائرها المتراكمة منذ سنوات .
واعتبر الإتحاد في بيانه ان توجه الشركة لقانون الأعسار محاولة منها للالتفاف على مطالب أهالي مدينة الفحيص للتعاطي مع ملف الأراضي المقام عليها مصانع الأسمنت ، لهذا فأننا نعبر عن قلقنا لهذا الموضوع من خلال إبداء الملاحظات
وأصاف ان الإستجابة لطلب شركة لافارج لتطبيق قانون الإعسار عليها سيكون مقدمة لتداعيات اقتصادية واجتماعية ستؤثر بشكل خطير على الأمن والسلم الاجتماعي الأردني لا يمكن التنبؤ بنتائجه ، وخاصة عند طلب استخدامه من بعض الشركات بعد جائحة كورونا .
وأكد الإتحاد بضرورة فتح ملف خصخصة الشركة الذي تم في عام 1998 ومطالبة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز إعادة قراءة تقرير اللجنة الملكية لتقييم عمليات التخاصية والصادر في عام 2013 والتي كان رئيسها بإرادة ملكية والتوقف ملياً عند ما ورد في التقرير عن عملية خصخصة مصانع الاسمنت الأردنية .
وبحسب خبراء تمتلك لافارج اصولا في الفحيص والرشادية تزيد قيمتها عن ملياري دينار من ضمنها قطع أراضي في أغلبها تأتت اليها بتخصيصها لها من قبل الحكومة من الأراضي المملوكة لخزينة الدولة واخرى تأتت اليه جراء قرارات حكومية باستملاكها من المواطنين باسعار زهيدة في حينه وذلك لغايات استخراج الأسمنت وهو ما يعتبره أهالي الفحيص من حقهم ان تنتفع بها المدينة وسكانها وقد انتهت الاستفادة منها بعد توقف الشركة عن الأنتاج من مصنعها في الفحيص الى جانب التعويض جراء المخاطر البيئية التي تسببت بها صناعة الاسمنت تجاه المواطنين وطبيعة المدينة .
يشار الى ان شركة لافارج هي إحدى أكبر شركات صناعة الأسمنت في العالم، وإحدى الشركات التابعة لمجموعة لافارج هولسيم العالمية وتنتشر انشطتها ومصانعها في نحو 90 دولة حول العالم ومن الطبيعي في علم الإقتصاد ان تُحقق ارباحا هنا وهناك وكذلك ان تحقق الخسائر في بعض مصانعها لأسباب وعوامل يفرضها السوق وليس جائحة كورونا .
