صراحة نيوز – دعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي جميع الأفراد ومنشآت القطاع الخاص الذين ترتّبت عليهم مديونية للضمان الاجتماعي إلى الاستفادة من أمر الدفاع رقم 15 المتضمن تقسيط أو إعادة جدولة المبالغ المستحقة عليهم بنسب متفاوتة والحصول على إعفاءات مجزية من فوائد التأخير والغرامات.
كما يتضمن إمكانية تقسيط المبالغ المترتبة عليهم الى 120 شهراً بفائدة تصل إلى 1 بالمئة سنوياً في حال المبادرة بطلب التقسيط خلال المرحلة الأولى من التسهيلات.
واوضحت المؤسسة في بيان صحفي اليوم الاحد، أن هناك 4 مراحل للاستفادة من برنامج التقسيط، مشيرة إلى أن أحكام أمر الدفاع تطبق على المدينين من غير المنشآت (الأفراد) بالمبالغ المصروفة لهم دون وجه حق وفقاً لإجراءات تحدد بمقتضى تعليمات تطبيقية ستصدرها المؤسسة لهذه الغاية.
وأكدت المؤسسة أن المنشآت المدينة تستفيد من جميع الإعفاءات المقررة في أمر الدفاع 15 في حال تسديد المبالغ المستحقة عليها دفعةً واحدة أو من خلال تقسيطها، مبينةً أنه إذا تخلف المدين عن تسديد أي قسط من أقساط الاتفاقية المبرمة بموجب أمر الدفاع هذا يتحمل كامل القسط مع فوائد التأخير والغرامات والمبالغ الإضافية والفوائد القانونية المستحقة على القسط نفسه قبل الإعفاء.
وقالت المؤسسة: إنه ولغايات تطبيق أحكام أمر الدفاع 15 يعتمد تاريخ تقديم الطلب من قبل المنشأة على أن تقوم باستكمال اجراءات التقسيط خلال 15 يوماً من اليوم التالي لتاريخ تقديم الطلب، وبخلاف ذلك يعد الطلب لاغياً.
وتابع البيان، في حال تخلف المدين عن سداد ما مجموعه 10 أقساط أو 50 بالمئة من قيمة الاتفاقية، تعد الاتفاقية لاغية للمبالغ غير المسددة وتطبق على المديونية أحكام نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم (14) لسنة 2015 وتعديلاته.
وبينت المؤسسة أنه سيستفيد من هذا البرنامج جميع منشآت القطاع الخاص باستثناء (المنشآت المملوكة للحكومة أو المؤسسات الرسمية أو المؤسسات العامة أو البلديات أو قطاعات البنوك/ التأمين/ الاتصالات/ الكهرباء/ المياه) وأي منشأة تستثنى بقرار من مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
