صراحة نيوز – كتب ماجد القرعان
لا يختلف اثنان من اصحاب الرأي والمشورة والحكمة ان قانون الانتخابات الذي اجريت على اساسه انتخابات الدورة الحالية والدورة السابقة عقيم بمعنى الكلمة ومعقدا وانه السبب الرئيس في المخرجات التي لم تأتي سابقا ولاحقا لتمكين المواطنين من انتخاب نوابا بمستوى المسؤلية الوطنية .
والحديث هنا يطول كيف كان اداء المجلس السابق الذي ارهق كاهل المواطنين وخلا الا ما ندر من اصحاب المعرفة والإختصاص لسن وتطوير التشريعات الناظمة للحياة التي تُعتبر اللبنة الأساس في بناء الدولة من أجل تحقيق طموحات ابنائها في حياة كريمة تنسجم مع مواردها وامكاناتها فكان ما كان من وصول اصحاب المصالح الضيقة والنفعية الذين قسموا العرب عربين وزادوا من تعثر مسيرة الاصلاح كما ينبغي ان تكون .
ولا يختلف اثنان ايضا ان الهيئة المستقلة لا تتحمل اية تجاوزات حصلت مما تم تداوله للتأثير على اتجاهات الناخبين من استخدام للمال الأسود والنفوذ لتلبية المصالح الخاصة وغيرها من التجاوزات لصالح بعض الاشخاص والتي بمجملها حصلت خلال الحراك الانتخابي الذي سبق يوم الانتخاب واغلاق صناديق الاقتراع فالهيئة قامت بالعملية استنادا لنصوص القانون بدءا من تحديد موعد الانتخابات تنفيذا للارداة الملكية السامية وانتهاءا باجرائها واخراج النتائج واعلانها بصورتها الرسمية .
وهنا لا اعتقد انه تمت اية عمليات تزوير سواء بالسماح بتكرار التصويت أو ( دحش ) دفاتر اقتراع لصالح مترشحين بعينهم في الصناديق أو بتزوير المجاميع لسبب واحد وجود مندوبين للمترشحين يتابعون العملية من الفها الى يائها الى جانب وجود المئات من المراقبين الدوليين والمحليين وممثلي وسائل الاعلام والكاميرات التي تُوثق العملية وعليه يبقى من المستحيل ان يتفق المئات على التغطية على اية عملية تزوير حدثت في مراكز الاقتراع والفرز واعلان النتائج التي استخدم الى جانبها تقنيات الكترونية من العبث ان يشار الى انه يمكن التحكم بها لتنحاز الى جانب اي مترشح .
مسؤولية الهيئة انتهت حال اعلانها النتائج بصورتها الرسمية ولا يحق لأحد كان ان يُشكك بأدائها أو يؤشر على نزاهة الإجراءات واذا كان هنالك اية ملاحظات على المخرجات فيجب التدقيق أولا كيف كان يتم تشكيل القوائم والتوقف مليا عند ما سمي بـ الحشوات اسبابها ودوافعها التي فرضها قانون الانتخابات العقيم حيث كان لقوة المال الدور الرئيس في ذلك وما تبع ذلك من استغلال بشع من قبل البعض للاوضاع الاقتصادية للناس للتاثير على اتجاهاتهم والذي كشفته عشرات الفيديوهات التي تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي والمفترض ان يتم التحقيق فيها لتحويل من يثبت تورطهم الى القضاء وكذلك الحالات التي ضبطتها في هذا الشأن الهيئة المستقلة للانتخابات قبل يوم الإقتراع حيث احالت نحو 20 قضية مال اسود الى القضاء .
خلاصة القول متى اعترف اصحاب القرار والمخططين بان قانون الانتخابات الحالي عقيم بمعنى هذه الكلمة وانه قاصر عن تحقيق العدالة وتلبية طموحات الاردنيين ليتغنوا بمجلس في مستوى المسؤولية الوطنية مراقبة وتشريعا وأن تتصدر اجندة عمل المجلس التاسع عشر سن قانون جديد يحترم ذهنية الناس ليكون جاهزا خلال أول دورة على ابعد تقدير وان تُقدم الحكومة على كشف كل ما شاب الانتخابات من تجاوزات سبقت يوم الإقتراع واحالة المتورطين الى القضاء دفاعا عن عهدها حتى لا تُنعت بحكومة التزوير حينها فقط سنتفائل بمجلس نيابي وحكومة بمستوى المسؤولية الوطنية واما المشككين أو من لديهم اثباتات بحصول تجاوزات مهما كان نوعها فليس أمامهم سوى اللجوء الى القضاء وحين يقول كلمته تُتخذ المواقف .
