صراحة نيوز – كتب ماجد القرعان
رغم التوجيهات الملكية السامية للحكومات المتعاقبة بايلاء الزراعة ما يجب من اهتمام فما زال كرماء الأرض يدورون في حلقة مفرغة لا يسمعون سوى بيانات وتنظير وتعهدات لا تغني ولا تسمن من جوع .
الزراعة تبقىالعماد الرئيسي لأية دولة لديها مقومات الانتاج وهو ما ينطبق على الأردن قبل تأسيس المملكة في قطاعي الثروة الحيوانية والنباتية ومع الايام تطورت الزراعة لدينا واصبح انتاجنا يصل العديد من دول العالم لا بل واصبحت مطلوبة الى سنوات خلت حين تراجعت الأدارات الرسمية عن تقديم الدعم الذي يستحقه هذا القطاع والذي بدأ بهيكلة المنظمة التعاونية الاردنية لتحمل اسما جديدا ( المؤسسة التعاونية الاردنية )
مع الهيكلة تخلت المؤسسة التعاونية عن المهام والواجبات التي كانت مناطة بالمنظمة التعاونية واندثرت العديد من الجمعيات التعاونية التي كانت تتولى جانبا مهما لتوفير متطلبات الزراعة من تمويل مالي واسمدة وبذور واعلاف وخلافه ليتجه المزراعون عنوة الى تجار القطاع الخاص حيث لا رحمة ولا تقدير لأهمية استمرار تعافي القطاع وفي المقابل تراجعت وزارة الزراعة عن العديد من مهامها وواجباتها التي اعتاد عليها المزراعون واصبحت ادارة ورقية وتعليمات وتنظير وتوجيهات وتصريحات براقة الى ان بتنا في ما وصلنا اليه من تراجع في الانتاج وعزوف عن العمل في القطاع وتسليم ارقابنا للعمالة الوافدة .
الحديث يطول في الشأن الزراعي للوقوف على جميع مأسي القطاع وللدلالة يكفي ان يتكرم صناع القرارات في بلدي بأن يكونوا موضوعيين في تقييمهم لما آلت اليه اسعار الخضروات على سبيل المثال التي بيعت بأقل من سعر التكلفة أو تركها اصحابها في ارضها رعيا للمواشي … هناك خلل في التسويق وخلل في الدورات الزراعية وخلل في الصناعات الزراعية واخرى في اسعار مستلزمات الانتاج وفي تهيئة ملايين الدونمات للزراعة بالبنى والخدمات التحيتة لتوزيعها على الشباب العاطلين عن العمل من الجمعيات التعاونية وهي الفكرة التي بدأها وزير الزراعة الأسبق المهندس سمير الحباشنة واجهضت فور خروجه من الوزارة .
لن يصلح حال القطاع الزراعي في ظل عدم وجود خطط وبرامج واستراتيجيات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد وفي ظل تغول اصحاب المال من موردين ومصدرين ووسطاء تسويق وتجار جشعين وكذلك في ظل تولية امور القطاع لاشخاص لا علاقة لهم بزر البندورة .
