صراحة نيوز – أكد رئيس هيئة الاستثمار بالوكالة فريدون حرتوقة اهمية زيادة التعاون الاقليمي بين دول اليورو – متوسطي في مجال جذب الاستثمارات الاجنبية والتبادل التجاري خصوصا في مرحلة ما بعد كوفيد-19، وذلك بسبب التأثيرات السلبية التي انتجتها الجائحة على كافة اقتصاديات المنطقة.
جاء ذلك خلال مشاركته في مجموعة أعمال الاجتماع الإقليمي لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والذي تنظمه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD حول الاستثمار والتجارة، تحت عنوان “إعادة التفكير في سلاسل القيمة والتكامل الاقتصادي الإقليمي من أجل التعافي بعد الجائحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”.
وأضاف ان المرحلة القادمة تحتاج الى العمل على برامج محددة ومستهدفة تعزز من البيئة الاستثمارية لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا وتزيد من مساهمتها بسلاسل التزويد العالمية مع التركيز على القطاعات ذات الاهمية الاستراتيجية كالزراعة، المستلزمات الطبية والدوائية، وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات الغذائية، مع الاخذ بعين الاعتبار قطاعات اقتصادية تضررت بشكل كبير بالجائحة لكنها تعتبر من اهم الروافد الاقتصادية لدول المنطقة كقطاع السياحة، مشيراً إلى ان المضي قدما لتطوير التعاون يحتاج الى سياسات تكاملية.
واستعرض حرتوقة ما تقوم به الهيئة حاليا من اعداد قانون استثمار جديد يهدف الى تحقيق أهداف وتطلعات المستثمرين بشكل أفضل وبما يتناسب مع أفضل الممارسات الدولية، إضافة إلى استحداث آلية التظلم والتي تهدف إلى ايجاد حلول مناسبة للمستثمرين تتماشى مع الأنظمة والقوانين المرعية في المملكة بما يضمن إختصار الوقت والجهد على المستثمر.
وشدد على أن هيئة الاستثمار تسعى إلى استقطاب الاستثمارات التي تحقق أكبر فائدة للاقتصاد خاصة القادرة على توليد فرص عمل وتطوير المناطق الأقل نمواً في المملكة، فخلال جائحة كورونا والتي كان لها أثر كبير على أغلب اقتصادات العالم، قمنا باستهداف أهم القطاعات الاستثمارية والعمل على الترويج لها كفرص استثمارية واعدة وجاذبة كقطاع الصحة والزراعة والصناعات الغذائية وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والقطاع الطبي حيث تم البدء بالعديد من المشاريع الجديدة بهذه القطاعات.
يذكر أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تعمل من خلال الجلسات الحوارية التي تنظمها إلى تقييم برامج الاستثمار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتسليط الضوء على اتجاهات وإصلاحات سياسة الاستثمار في مجموعة من بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إضافة إلى تحديد أولويات السياسة لمستقبل سياسة الاستثمار في المنطقة، خاصة في كلاً من: الجزائر ومصر والأردن ولبنان وليبيا والمغرب والسلطة الفلسطينية وتونس.
من جهته عقب الصناعي الدكتور عيد ابو دلبوح على توجه هيئة الاستثمار الى اعداد قانون جديد في رسالة وجهها الى رئيس هيئة الاستثمار بالوكالة فريدون حرتوقه ضمنها مجموعة من الملاحظات .
ودعا في رسالته الهيئة ان تأخذ بأفكار ومقترحات المستثمرين في المناطق التنموية لتعديل مسارها جراء عدم استقرار القوانين .
وقال كنا نعمل ضمن قانون المناطق التنمويه 2008 لكن كنا نُصدم بقوانين الوزرات الاخرى والتي لا تتماهي مع قانون المناطق التنمويه ونجد صعوبة في مناقشتها ويتم تطميننا بان العمل يجري لاعداد قانون عصري سيعالج كافة الثغرات وما زلنا ننتظر .
واضاف حين صدر القانون رقم 30 عام 2014 (وحبذا لم يصدر) اختلط الحابل بالنابل وتجاوز مجلس الاستثمار القانون فمنح من هب ودب للاستثمار في مناطق ضمن حدود أمانة عمان ما ادى الى ما وصفه بثوران الصناعيين في عمان منهم ما هو تنموي ومنهم على سابق عهده. بسبب سهولة وصول من لا يحترمون القانون رقم 30 الى مجلس الإستثمار .
وزاد موضحا ان التمادي على قانون الاستثمار استمر مثل معامله المناطق غير التنمويه كالمناطق التنمويه في موضوع (القهوه والمكسرات) والذي حرم الخزينه من عوائد الجمارك على المواد الكماليه فيما كان بعض الوزراء يتذرعون بان ذلك لمكافحة التهريب؟؟؟؟؟ لافتا الى ان منح الاعفاء للشركات خارج المناطق التنمويه للقهوه والمكسرات تحديدا كان في نفس اسبوع رفع الدعم عن الخبز وحينها تراجع 5 مستثمرين عن الاستثمار في المفرق ما حرم المفرق من الآف فرص العمل الذي يُعد الهدف الأول من اقامة المناطق التنموية .
وقال ان أخر مسمار دق في المناطق التنمويه بالمحافظات سببه عد الالتزام بتطبيق القانون رقم 30 من قبل مجلس الاستثمار لافتا الى ان مرجعية المناطق التنمويه في المحافظات هي هيئة الاستثمار التي لم تحميها وتحافظ على ميزاتها لجلب المزيد من المستثمرين ليتمكنوا من المساهمة في معالجة بؤر الفقر لا بل تم منع حوافز التصدير عنها .
وتوجه بسؤال ان كانت الهيئة تتعامل مع المصانع في المناطق التنموية في المفرق ومعان بنفس السوية مع تلك في المدن الصناعيه والتي قال ان البعض عمل عليها لاجل مصالح انتخابيه والتي اخذت امتيازات واعفاءات على مدى اكثر من 50 عاما ومع ذلك بقيت المحافظات من دون مصانع.
واضاف هل مصانع المفرق ومعان بنفس سويه استثمارات مصانع الالبسه والاقمشه والتي تصدر الى امريكا وهي غير معنيه بالاعفاءات لان اسواقها واتفاقياتها موجوده وعمالتها غير اردنية فيما المصانع في المفرق ومعان تدفع ضريبه اكثر من عمان .
وقال انصحكم بان لا تستمعوا لم يطالبون بان يكون الاردن كله منطقه تنمويه واحده ونحن لا نطالب بالاعفاءات لاجل مصالح خاصه وانما من اجل تنميه المحافظات والقضاء على الفقر وقد لمسنا صدق سكان المحافظات بان تُحدث استثمارتُنا نقلة نوعية في تطورها .
