صراحة نيوز – ثمنت فعاليات نقابية وشعبية في المحافظات التزام الحكومة بإعادة صرف العلاوات لموظفي ومعلمي القطاع العام مع بداية السنة القادمة؛ ما يؤكد على جدية الحكومة بتحسين الأحوال المعيشية لهم وتحفيزهم لمزيد من الإنجاز والعمل على تطوير أدائهم خدمة للوطن والمواطن.
واكدوا ان هذه الخطوة تشكل بادرة نوعية ومصداقية وستنعكس اثارها الايجابية على الموظف والدفع باتجاه تحسين الاداء الوظيفي بالاضافة الى تحسين الوضع الاقتصادي.وأن قرار الحكومة بإعادة العلاوات للموظفين وخاصة المعلمين مع بداية السنة القادمة ساهم ببث الطمأنينة بينهم وجنب الوطن حالة من التشكيك والعبث.
جرش
ثمنت فعاليات نقابية وشعبية في محافظة جرش التزام الحكومة بإعادة صرف العلاوات لموظفي ومعلمي القطاع العام مع بداية السنة القادمة.
واكد نقابيون وممثلو فاعليات شعبية في المحافظة ان هذه الخطوة تشكل بادرة نوعية وستنعكس اثارها الايجابية على الموظف والدفع باتجاه تحسين الاداء الوظيفي بالاضافة الى تحسين الوضع الاقتصادي وتحسين الحركة التجارية التي باتت راكدة بسبب جائحة الكورونا.
وقال رئيس لجنة التربية والتعليم في مجلس المحافظة احمد الشبلي ان قرار الحكومة بصرف الحوافز والعلاوات لموظفي القطاع العام ستكون له اثار ايجابية جيدة فيما يتعلق بالموظف نفسه وعلى اسرته اضافة الى المساهمة بطريقة غير مباشرة في تحسين الحركة التجارية والتي اصبح الغالبية الساحة من القطاعات الخاصة تعاني من تبعاتها نتيجة جائحة الكورونا.
واضاف الشبلي اننا نتامل بالمقابل ان يكون للموظف في القطاع الحكومي دور في تحسين الاداء والذي من شانه ايضا ان تنعكس اثاره على جودة المنتج ايا كان نوعه في هذا القطاع سواء تعلمي ام صحي ام في أي قطاع حكومي اخر.
وقال رئيس مجلس نقابة المهندسين فرع جرش المهندس باسل شهاب اننا ننظر الى هذا القرار الحكومي بايجابية كبيرة لما له من اثار طيبة على تحسين مستوى الاداء اضافة لكونه يشكل حافزا قويا للموظف لبذل المزيد من الجهد للقيام بالمهام الموكلة اليه.
واضاف شهاب ان هذه الخطوة الحكومية مقدرة وايجابية ولها ايضا دلالاتها على المستوى العام وتحفيز كافة القطاعات لبذل المزيد من الجهد للارتقاء بمستوى العمل الوظيفي وتحسينه، لافتا الى ان هذا القرار ايضا يشكل بادرة جيدة لدفع عجلة الاقتصاد على المستوى الوطني والذي تاثر بشكل كبير وواضح على كافة القطاعات فجاءت هذه البادرة بمثابة حركة انقاذ لهذا الواقع الذي تضررت منه قطاعات كثيرة.
واكد ضابط ارتباط نقابة المحامين في جرش المحامي محمد احمد العتوم ان القرار الحكومي برفع العلاوات والحوافر للموظفين هر قرار مقدر، وهو نابع من ادراك وحس وطني بالمسؤولية ومعرفة بواقع الحال، فهو قرار جاء في وقته وزمانه لما له من دور بارز في تاكيد دور موظف القطاع العام اضافة الى تجويد وتحسين الحركة الاقتصادية على امتداد الساحة الوطنية.
واشار المحامي العتوم الى اننا في الوقت الذي نؤكد فيه على اهمية هذا القرار الحكومي فاننا نامل المتابعة لهذا القطاع وفق قاعدة الحقوق والواجبات كي تنعكس تلك الاثار جلية وواضحة على المجتمع بشكل عام.
وقال رئيس لجنة اطباء الاسنان سابقا الدكتور باجس عضيبات نثمن عاليا هذه الخطوة المباركة من الحكومة الرشيدة وهي بلا شك تشكل بحد ذاتها حافزا ودافعا لموظفي القطاع العام لتجويد وتحسين ادائهم الوظيفي ولفت الى ان الامل معقود ايضا على الحكومة ان تصل تلك الحوافز والعلاوات الى مستحقيها الحقيقيين.
عجلون
ثمنت الفعاليات الشعبية والنقابية في محافظة عجلون التزام الحكومة بالعمل على صرف الحوافز والعلاوات للموظفين في القطاع العام والعسكريين والأجهزة الامنية مطلع العام القادم 2021.
وأكدت الفعاليات أن الحكومة منذ بداية أزمة كورونا « وقف الحوافز والعلاوات « أعلنت على لسان رئيس الوزراء والناطقين باسم الحكومة أنها ستقوم بإعادة صرفها مع العام الجديد.
وقال رئيس فرع نقابة المهندسين الأردنيين المهندس خالد العنانزه إن قرار الحكومة الذي سبق وأن أعلنت عنه لا لبس فيه وانها وبسبب الجائحة اتخذت القرار دعما للجهود الوطنية لمواجهة الوباء، لافتا إلى انه ورغم محاولة البعض نقابات وغيرها حاولت التشكيك بتوجه الحكومة الا أن ظنها كان في غير محله وها هي تعلن أنه رغم الظروف الاقتصادية الصعبة ستقوم بإعادة صرف العلاوات والحوافز تأكيدا على مصداقية وشفافية الحكومة مع المواطنين خاصة العاملين منهم في القطاع العام والعسكريين والأجهزة الأمنية، مؤكدا أن الوطن بحاجة لابنائه الوقوف إلى جانبه في الازمات والملمات.
واعتبر النائب السابق ورجل الاعمال الحاج ناجح المومني أن قرار الحكومة كان واضحا اتخذ من أجل مصلحة وطنية لمواجهة الوباء الذي لم يرحم دولة والاردن من بينها.
وقال المومني أن جلالة الملك اشاد بالأردنيين في خطاب العرش أمام مجلس النواب باصحاب عزيمة وهم كذلك فقد لمس المواطنون الشفافية والوضوح في حديث الحكومة منذ بداية الأزمة وها هي اليوم تفي بوعدها بإعادة الأمور إلى نصابها.
واشاد نواب المحافظة الدكتور فراس القضاة والدكتور بلال المومني والدكتور فريد حداد وخلدون الشويات والدكتورة صفاء المومني بتوجه الحكومة وشفافيتها التي سبق وأن أعلنت عنها منذ بداية الجائحة أنها ستقوم بصرف الحوافز والعلاوات للموظفين في القطاع العام والعسكريين والاجهزة الامنية بداية العام الجديد 2021 , مشيرين إلى أن ذلك يدل على مصداقية أكيدة من قبل الحكومة تجاه مواطنيها.
واضافوا أن جائحة كورونا القت بظلالها على العالم وتحمل اعباء اقتصادية كبيرة والاردن جزء من العالم لافتين إلى أن الوطن كان بحاجة لوقفة من أبنائه، حيث قدموا ما استطاعوا رغم معاناتهم وهذا يدخل في باب المواطنة والانتماء الحقيقي للوطن والقيادة.
وقالت النائب السابق سلمى الربضي أن أي قرار تتخذه الحكومة لاي ظرف يكون له ما يبرره خاصة في الظروف الطارئة، مشيرة إلى أن جائحة كورونا تسببت في كثير الازمات الاقتصادية والسياسية ما تطلب اجراءات وجروحات إجبارية من قبل الحكومات والأردن ليس بمعزل عن العالم، لافتة إلى أن وقف الحوافز والعلاوات عن الموظفين كان له انعكاس سلبي غير أن الحكومة كانت واضحة وشفافة منذ أن بدات الاقتطاع انها ستقوم بإعادتها مطلع العام الجديد وها هي تؤكد ذلك بكل وضوح معربة عن أملها أن يبقى نهج الصراحة والشفافية هو الديدان بين الحكومة والمواطنين.
وثمن الشيخ كامل الصمادي توجه الحكومة ووضوحها و شفافيتها في التعاطي مع ملف وقف الحوافز والعلاوات دون لبس مع المواطنين خاصة الذين طالهم الاقتطاع من موظفين مدنيين وعسكريين، مشيرا إلى أن هذه الشفافية التي أعلن عنها منذ بدء الاقتطاع دليل على ان الصدق مؤكدا أننا جميعا إلى جانب الوطن في ظل الظروف والازمات التي تدلهم فكيف إذا كانت أزمة كورونا التي طالت الأخضر واليابس جهدا حكوميا وانفاقا، فالاردنيون كما قال جلالة الملك اهل عزيمة.
واكد عضوا مجلس المحافظة علي الشرع ونزيه نجادات أن قرار الحكومة بصرف العلاوات والحوافز التي اقتطعت عن الموظفين بداية العام الجديد اتسم بالمصداقية والشفافية مع المواطنين بعامة والموظفين بخاصة، مؤكدين أهمية أن يكون هناك نهج للمكاشفة والوضوح بين المواطن والمسؤول حتى تتعزز الثقة بينهما.
واضافا أن جائحة كورونا التي اطبقت على الاقتصاد انعكس اثرها على الواقع المجتمعي، فكان لابد من القيام بهذه الخطوة من قبل الحكومة بوقف العلاوات والحوافز حتى نهاية العام، والمواطن ايا كان هو شريك في الغنم والغرم من أجل مصلحة الوطن أولا وقبل كل شيئ.
وقال الناشط أحمد عوض القضاة رغم ما يمرُّ به العالم من جائحة وباء كورونا وما يمرُّ به وطننا الحبيب من ظروف اقتصادية صعبة إلا أن الحكومة التزمت بوعدها بإرجاع العلاوة لجميع موظفي القطاع العام في مطلع عام 2021 وهذا لا يخفى عن الإدارة الحكيمة في التعامل مع مثل هذه الظروف الصعبة، مؤكدا
سيبقى هذا الوطن قويًا بقيادته الهاشمية وبشعبه الأردني، حمى اللَّه الأردن وطناً وملكاً وشعباً وعاش حرًا أبياً في ظل جلالة الملك عبداللَّه الثاني حفظه اللَّه ورعاه.
السلط
اكدت فعاليات شعبية في محافظة البلقاء، أن التزام الحكومة بإعادة صرف العلاوات لموظفي ومعلمي القطاع العام مع بداية السنة القادمة، يؤكد على جدية الحكومة بتحسين الأحوال المعيشية لهم وتحفيزهم لمزيد من الإنجاز والعمل على تطوير أدائهم خدمة للوطن والمواطن.
وبين الناشط الاجتماعي الدكتور محمد حياصات أن قرار الحكومة بإعادة صرف العلاوات لموظفي القطاع العام بمن فيهم المعلمون خطوة في الاتجاه الصحيح، تؤكد التزام الحكومة بتعهداتها وتعمل على رفع ثقة المواطنين بما تعد به وخاصة أن هذا القرار يتعلق بالجانب المادي لشريحة كبيرة من الناس، وهم بحاجة ماسة لهذه الزيادة في الدخل نظرا للظروف المعيشية الصعبة التي نمر بها، وما سببته جائحة كورونا في زيادة هذه الأوضاع سوءا.
وأكد عوني رحاحلة رئيس جمعية أصدقاء بلدية السلط الكبرى أن القرار الحكومي المتعلق بصرف العلاوات من جديد لاقى ارتياحا واسعا لدى المواطنين لما له من انعكاس إيجابي على أحوالهم المعيشية، وهي نقطة تصب في مصلحة الحكومة ومصداقيتها بعد أن راهن كثيرون أن الحكومة لن تقوم بهذه الخطوة مع بداية السنة وستاجلها إلى سنوات قادمة وهذا لم يحصل.
وأشار فالح الرحامنة رئيس منتدى يرقا الثقافي أن قرار الحكومة بإعادة العلاوات للموظفين وخاصة المعلمين مع بداية السنة القادمة ساهم ببث الطمأنينة بينهم وجنب الوطن مشاحنات وحالة من الصدام بين فئة واسعة وهامة في مجتمعنا هم المعلمون وبين الحكومة كما حدث سابقا وكان الضحية بالدرجة الأولى الطلبة والأهالي، لذلك ما قامت به الحكومة هو قرار حكيم يحسب لها.
واعتبر مهند الواكد الفاعوري منسق هيئة شباب كلنا الاردن في البلقاء أن قرار الحكومة بإعادة صرف العلاوات قوبل بحفاوة شعبية كبيرة لانه يمس عددا كبيرا من المواطنين وخاصة أن الزيادة مجزية وتعمل على رفع القدرة الشرائية لهم باعتبار الموظفين يشكلون نسبة كبيرة من المجتمع الأردني، متوقعا أن تحدث هذه الخطوة حراكا اقتصاديا في السوق ينعكس إيجابا على مختلف القطاعات التجارية؛ لان معظم هذه العلاوات التي تقدر بالملايين ستذهب في شراء حاجات الموظفين المعيشية.
مأدبا
اكدت فعاليات شعبية في مأدبا ان التزام الحكومة بصرف علاوات لموظفي القطاع العام يدل على اهتمام الدولة بالموظفين بشكل عام وتحسين معيشة المواطنين.
وقال رئيس بلدية مأدبا السابق المحامي مصطفى المعايعة الازايدة ان تكريم الموظفين دلالة على اهتمام الدولة بالموظفين وتقديرهم كونهم يقدمون افضل ماعندهم من الخدمات التي يسعى اليها المواطن وليبقى الموظف يشعر بالاستقرار.
وقال النائب السابق سليمان ابو غيث ان الحكومة اوفت بالتزاماتها باعادة الحوافز للموظفين وهذا مؤشر على فهم الحكومة لحاجات الموظفين ونتمنى ان تنظر في زيادة رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين حيث ان هناك تآكلا في رواتبهم.
رئيس مجلس محافظة مادبا الدكتور يوسف الغليلات قال ان القرار الحكومي بصرف العلاوات للموظفين من بداية العام القادم لاقى ارتياحا واسعا لدى الموظفين وخاصة المعلمين منهم.
واضاف الغليلات ان قرار صرف العلاوات دليل على اهتمام الدولة بموظفيها وبظروفهم المعيشية وهذا يشكل حافزا للموظف وهو مطمئن على معيشته ومعيشة اسرته في هذه الظروف الاقتصادية.
وقال عضو مجلس المحافظة في مادبا منصور الحواتمة ان صبر الموظفين ووقوفهم الى جانب دولتهم رغم شح الموارد لم يذهب هدرا، وهاهي الحكومة تفي بما وعدت به من صرف العلاوات والحوافز للموظفين والمعلمين وهذا اعطاها مصداقية عالية.
الكرك
ثمنت فعاليات رسمية وشعبية في محافظة الكرك القرار الحكومي بصرف العلاوات للموظفين من بداية العام القادم والذي لاقى ترحيبا وارتياحا واسعا لدى الموظفين وخاصة المعلمين منهم.
وقال رئيس مجلس محافظة الكرك صايل المجالي أن قرار الحكومة بإعادة العلاوات للموظفين وخاصة المعلمين مع بداية السنة القادمة ساهم ببث الطمأنينة بينهم وجنب الوطن حالة من التشكيك والعبث، وما قامت به الحكومة هو قرار حكيم يحسب لها.
وقال علي المعايطة مدير بريد منطقة أدر ان صبر الموظفين ووقوفهم الى جانب دولتهم رغم شح الموارد لم يذهب هدرا وهاهي الحكومة تفي بما وعدت به من صرف العلاوات والحوافز للموظفين والمعلمين وهذا اعطاها مصداقية عالية. وبين يعقوب الحجازين مدير شباب الكرك أن القرار الصادر عن الحكومة بإعادة صرف العلاوات لموظفي القطاع العام بمن فيهم المعلمون خطوة في الاتجاه الصحيح، تؤكد التزام الحكومة بتعهداتها وتعمل على رفع ثقة المواطنين بما تعد به وخاصة أن هذا القرار يتعلق بالجانب المادي لشريحة كبيرة من الناس، وهم بحاجة ماسة لهذه الزيادة في الدخل نظرا للظروف المعيشية الصعبة التي نمر بها، وما سببته جائحة كورونا في زيادة هذه الأوضاع سوءا.
وأكد الأستاذ منير حرب ان قرار صرف العلاوات دليل على اهتمام الدولة بموظفيها وبظروفهم المعيشية، مؤكدا على جدية الحكومة وتحفيز الموظفين لمزيد من الإنجاز والعمل على تطوير أدائهم.
واشار راكان الذنيبات الناشط الاجتماعي الى ان الحكومة اوفت بالتزاماتها باعادة الحوافز للموظفين وهذا مؤشر على مصداقية الحكومة وتلبيتها لحاجات الموظفين، مبينا أن هذا يعطي حافزا للموظف ان يخدم وهو مطمئن على معيشته ومعيشة اسرته في هذه الظروف الاقتصادية.
الطفيلة
أكدت فعاليات نقابية وشبابية وشعبية وأكاديمية في محافظة الطفيلة أن اعلان الحكومة وتضمينها المخصصات المالية في مشروع الموازنة العامة لصرف الزيادة على العلاوات لموظفي القطاع العام المدنيين والعسكريين بدءاً من مطلع العام المقبل، شكل حالة من الارتياح العام بين قطاعات الموظفين في الجهاز الحكومي.
ورحبت الفعاليات بقرار الحكومة بالوفاء بالتزاماتها تجاه تحسين معيشة المواطنين بالموازاة مع جهودها المتواصلة في مواجهة وباء كورونا مما سيعزز حالة الثقة لدى المواطنين والعاملين بالقطاع العام بالحكومة و تحفيزهم لاداء مهام عملهم بهمة ونشاط وانضباط.
وقال رئيس مجلس محافظة الطفيلة الدكتور محمد الخصبة الكريميين إن الحكومة الحالية أمام مواجهة تحديات و استحقاقات مهمة قررت تحقيقها في عدة مستويات، بما يسهم في تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين وتخفيف الآثار السلبية التي لحقت بالقطاعات الاقتصادية بسبب الجائحة، مشيراً إلى أن إعادة صرف زيادات الرواتب اعتبارا من بداية العام المقبل سيكون له الآثار الإيجابية نحو إعادة ثقة المواطنين بالجهود الحكومية في التعامل بشفافية وموضوعية مع مختلف الملفات التي تسهم في توزيع مكتسبات التنمية الشاملة ورفع سوية معيشة المواطنين.
كما أكد مساعد رئيس مجلس محافظة الطفيلة إياد الحجوج أن المرحلة الحالية تتطلب من الحكومة تخفيفا للاعباء الناتجة عن جائحة كورونا على الأفراد والقطاعات المختلفة ومساعدة المواطنين في تجاوز الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة.
ولفت رئيس هيئة الإشراف على مجمع النقابات المهنية في الطفيلة علي المصري أن إعادة صرف علاوات الموظفين في القطاع العام سواء معلمين أو عاملين في مختلف الوزارات، يؤكد بجدية مدى التزام الحكومة بتعهداتها نحو تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، رغم الاوضاع الاقتصادية التي تمر بها المملكة جراء جائحة كورونا.
واعتبر كل من رئيس نادي الطفيلة الرياضي الثقافي محمد المرافي ورئيس اتحاد الجمعيات الخيرية في الطفيلة عامر الخوالدة ومنسق هيئة شباب كلنا الاردن سراج العوران قرار الحكومة بإعادة صرف العلاوات بداية العام اضافة إلى جانب القرارات الأخرى المتعلقة بتعزيز وتطوير شبكة الأمان الاجتماعي وربطها بمنظومة التعليم والصحة والعمل تجسيداً لمدى استجابة الحكومة لحاجات الموظفين ومطالبهم في ضوء ارتفاع الأسعار و تآكل الرواتب مقابل تزايد متطلبات المعيشة، في حين سيؤدي هذا القرار إلى منح الموظفين والمعلمين على السواء حافزا لبذل المزيد من العطاء والانجاز وتطوير الأداء في خدمة المواطنين.
العقبة
اشادت فعاليات في القطاعين الخاص والعام في محافظة العقبة بقرارات الحكومة وتضمينها المخصصات المالية في مشروع الموازنة العامة لصرف الزيادة على العلاوات لموظفي القطاع العام المدنيين والعسكريين بدءاً من مطلع العام المقبل، مؤكدين ان ذلك يساهم في بث حالة من الارتياح العام بين الموظفين في القطاع العام .
ورحبت الفعاليات بقرار الحكومة بالوفاء بالتزاماتها تجاه تحسين معيشة المواطنين بالموازاة مع جهودها المتواصلة في مواجهة وباء كورونا مما سيعزز حالة الثقة لدى المواطنين والعاملين بالقطاع العام بالحكومة و تحفيزهم لاداء مهام عملهم .
وقال رئيس مجلس محافظة العقبة محمد الزوايده أن الحكومة الحالية أمام مواجهة تحديات و استحقاقات مهمة قررت تحقيقها في عدة مستويات ، بما يسهم في تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين وتخفيف الآثار السلبية التي لحقت بالقطاعات الاقتصادية بسبب الجائحة، مشيراً إلى أن إعادة صرف زيادات الرواتب سيكون له الآثار الإيجابية نحو إعادة ثقة المواطنين بالجهود الحكومية في التعامل بشفافية وموضوعية مع مختلف الملفات التي تسهم في توزيع مكتسبات التنمية الشاملة ورفع سوية معيشة المواطنين.
وقال محمود عليان أن المرحلة الحالية تتطلب من الحكومة تخفيفا للاعباء الناتجة عن جائحة كورونا على الأفراد والقطاعات المختلفة ومساعدة المواطنين في تجاوز الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة .
وقال. أحمد زيتون أن إعادة صرف علاوات الموظفين في القطاع العام يؤكد بجدية مدى التزام الحكومة بتعهداتها نحو تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين ، رغم الاوضاع الاقتصادية التي تمر بها المملكة جراء جائحة كورونا.
واكد خليل محمود ان قرار الحكومة بإعادة صرف العلاوات اضافة إلى جانب القرارات الأخرى المتعلقة بتعزيز وتطوير شبكة الأمان الاجتماعي وربطها بمنظومة التعليم والصحة والعمل تجسيداً لمدى استجابة الحكومة لحاجات الموظفين ومطالبهم ، سيؤدي إلى منح الموظفين والمعلمين على السواء حافزا لبذل المزيد من العطاء والانجاز وتطوير الأداء في خدمة المواطنين . وشدد عدي صلاح ان قرار الحكومة في مثل هذه الظروف يعد انحيازا للمواطن في مواجهة الظروف الصعبة ، مشيدا بالقرار وانعكاساته على اداء الموظفين وعملهم بالقطاع العام.
الدستور
