صراحة نيوز – رفض مجموعة من النواب اجابات الحكومة على الأسئلة التي كانوا قد وجهوها لعدد من الوزارات والهيئات الحكومية .
جاء ذلك خلال أولى جلسات مجلس النواب الرقابية التي تم عقدها اليوم الأربعاء برئاسة المحامي عبد المنعم العودات، وحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وهيئة الوزارة وشملت مناقشة ردود الحكومة على 13 سؤالا نيابيا .
النائب ينال فريحات لم يقتنع برد الحكومة والذي طلب بسؤاله له تفصيلات وافية حيال حيثيات تعيين احد الأشخاص مديرا لوحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في رئاسة الوزراء مشددا على اهمية الشفافية والوضوح لاستعادة ثقة المواطنين بمجلس النواب وذلك وفقا للتطلعات الملكية.
وقال فريحات في هذا الصدد أن ثقة المواطن يالمجلس أمر بالغ الأهمية؛ وان ذلك يتطلب المزيد من العمل شاكرا الحكومة على الأجابة على سؤاله في الوقت الدستوري.
وحيال موضوع سؤاله اكد انه لا يستهدف شخص معين لكن الحدث الذي يتحدث به كان له تأثير نفسي كبير على الباحثين عن العمل والذين بينهم حملة شهادات دراسات عليا، معتبرا تعيين شخص في رئاسة الوزراء بالالاف الدنايير أمر مؤذي نفسيا ويطعن العدالة.
وأواضح، “الأردني يصبر على الجوع والفقر اذا شعر بالعدالة، وهي أساس مفهوم المواطنة عندما تكون الوظائف القيادية متاحة للجميع وليس لصاحب الواسطة أو الطبقة السياسية”، معتقدا ان طوابير الباحثين عن العمل أمام مكاتب العمل تعتبر قنبلة موقوتة.
وطالب فريحات الحكومة بالاجابة على موقع الإعلان عن الوظيفة، ومن هم الذين تم مقابلتهم لهذه الوظيفة، وما هي أسس اختيار الموظف، وكم يبلغ مجموع راتب هذا الموظف، والنظام الذي تم اقرار الراتب من خلاله.
ومن جهته قال وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور إبراهيم الجازي، إن قانون شراكة أقر في مطلع العام الماضي، وبموجبه تم اقرار وحدة الشراكة في رئاسة الوزراء ليتم شغور المنصب في 15 ايلول الماضي.
وأضاف الجازي، أنه في الأول من شهر تشرين الأول تم تشكيل لجنة وزارية متألفة من وزير المالية ووزير التخطيط ووزيرة الصناعة والتجارة لتعبئة شاغر مدير وحدة الشراكة، مؤكدا أن المنصب يخضع ضمن آلية نظام الخدمة المدنية تحت بند العقود الشاملة.
ولفت إلى أن اللجنة المختصة من ديوان الخدمة المدنية ومدير عام الموازنة العام وأمين عام رئاسة الوزراء نظرت في التنسيب السابق من اللجنة الوزارية في 15 كانون الأول، لافتا إلى راتبه عقد شامل لكافة العلاوات ضمن نظام الخدمة المدنية.
من جهته رد النائب فريحات وقال إن اجابة الوزير غير كافية كونه لم يتحدث عن آلية الافصاح عن التعيين ومكان الاعلان عن الوظيفة معلنا بانه سيقوم بتحويل السؤال إلى استجواب نيابي.
كذلك الأمر بالنسبة للنائب محمد عناد الفايز حيث لم يكتفي بإجابة الحكومة على سؤاله حول موازنة هيئة الطاقة الذرية ورواتب وكفاءة العاملين فيها، ومشاريعها والنتائج المتحققة وقرر تحويل سؤاله الى استجواب .
من جهته قال رئيس الهيئة الدكتور خالد طوقان، الى تناقص موازنة الهيئة من 20 مليون دينار عام 2008، الى نحو 5 ملايين العام الماضي 2020.
وبين طوقان، إن رئيس وأعضاء الهيئة يحملون شهادات من أرقى الجامعات الأمريكية .
