صراحة نيوز – شهدت الأيام الماضية، اعتداءات على رجال أمن عام أثناء تجمعات غير قانونية، وفقا لوزارة الداخلية، أبرزها اعتداء مسلح، أدخل ضابطا برتبة نقيب في حالة صحية خطرة، بعد إصابته خلال مداهمة تاجر مخدرات بالزرقاء أول من أمس، وكذلك في أحداث ناعور التي الحقت إصابات بثلاث رجال أمن، اثناء محاولاتهم ضبط الوضع الأمني خلال أحداث شغب.
واعتبر خبراء قانونيون واجتماعيون، أن تلك الممارسات الخاطئة، بحق أبناء الوطن ومن يقفون ليل نهار لحمايته وتأمين سلامته، تمثل تهديدا لأمن المجتمع السلمي وظاهرة تنال من هيبة الدولة يجب لجمها.
واتفقوا، على ضرورة احترام رجال الأمن ومساعدتهم في إحلال الأمن والأمان، وتطبيق سيادة القانون، فدورهم ذو أهمية لاحلال السلم والأمن المجتمعي.
العميد المتقاعد أحمد أبو رمان، أوضح أن رجل الأمن منفذ للقانون، وأي خلاف بينه وبين المواطن، قانوني وليس شخصيا”، فهو من ينفذ القانون، مؤكدا أن الاعتداء عليه يهدد السلم المجتمعي، ويضعف هيبة الدولة، ويظهرها بمظهر العاجز عن تنفيذ القانون، لذا كان لا بد من عقوبة رادعة لمن تسول له نفسه الاعتداء عليه.
وأشار الى “أن العقوبة تذهب إلى محكمة الصلح، وتقدر بالنظر في الاعتداء حسب مساحته، إذا كان لفظيا أو جسديا أو الشروع بالقتل، وبالتالي تكون العقوبة حسب نوع الفعل المرتكب، والتي تكفل سير العملية الأمنية بانتظام، ويرجع لقاضي الصلح”.
وأضاف أبو رمان، إنه “يجب الانتباه إلى أن رجال الأمن، هم مساعدو الضابطة العدلية، أناط بهم القانون مهمة استقصاء الجرائم، وجمع أدلتها والضغط على مرتكبيها، وتقديمهم للقضاء، وبالتالي تكون أي خصومة بين رجل الأمن والمواطن قانونية وليست شخصية”.
وبين أن عدة حوادث استهدف بها رجال الأمن، يكون سببها إنفاذ القانون، وظاهرة الاعتداء على رجال الأمن، ظاهرة خطرة تستهدف النيل من هيبة الدولة والقانون، وبالتالي هو أمر “غير منطقي وغير مسموح”.
من جهته، قال العميد المتقاعد عارف الوشاح، إن الاعتداء على رجل الأمن، اعتداء على موظف عام، إذ حمى القانون رجال الأمن من الاعتداءات عليهم، وقد تصل عقوبتها إذا نتج عنها وفاة رجل أمن للإعدام.
وبين الوشاح أن كل مقاومة فعلية، كانت أم سلبية، توقف عملا مشروعا يقوم به شخص ممن وصفتهم المادة السابقة، فيعاقب عليها بالحبس من شهر إلى ستة أشهر، أو بالغرامة من عشرة دنانير إلى خمسين دينارا”.
وأضاف إن من ضرب موظفا أو اعتدى عليه بفعل مؤثر آخر، أو عامله بعنف وشدة أو هدده أو شهر سلاحا عليه أثناء ممارسته وظيفته، أو من أجل ما أجراه بحكم الوظيفة، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين.
وإذا وقع الفعل على قاض، كانت العقوبة من سنة إلى ثلاث سنوات، وتشدد في الفقرتين السابقتين بأن يضم عليهما من الثلث إلى النصف، إذا اقترفت أعمال عنف عمدا، أو اقترفها أكثر من واحد، أو نجم عنها جرح أو مرض، كما أكد الوشاح.
وبين أنه إذا كانت أعمال العنف أو الجرح أو المرض، تستوجب لخطورتها عقوبة أشد من العقوبات المنصوص عنها في الفقرات السابقة، ضم إلى العقوبة التي يستحقها الفاعل، بمقتضى أحكام هذا القانون من الثلث إلى النصف.
مجتمعيا، قال استاذ علم الاجتماع حسين الخزاعي أنه “لا يجوز اطلاقا، مهما كانت الظروف، عدم الامتثال إلى أي تعليمات أو توجيهات أو طلبات لرجال الأمن، كونهم يمثلون النظام والأمن والأمان والسلطة والهيبة في الدولة”.
وأضاف إن “رجال الأمن، خط الدفاع الأول لردع المجرمين الخارجين عن القانون”، مشددا على احترامهم وتقديرهم لجهودهم التي يقومون بها، مؤكدا أنهم أبناء هذا المجتمع، ولا أحد يشكك بانتمائهم له، كما أن التضحية والشهادة، عنوان عملهم وجهدهم.
الغد – طلال غنيمات
