مقترحات أمام اللجنة الملكية للاصلاح ” رفع عدد مقاعد النواب لـ 150 مقعدا وتخصيص ثلثها للاحزاب و ٣٠ % للمراة “

صراحة نيوز – انجزت لجنتي المرأة والأحزاب في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية اعمالها وقدمت توصياتها النهائية والتي من ضمنها رفع عدد مقاعد مجلس النواب الى 150 مقعدا وتخصيص ثلثها للاحزاب و 30 % للمرأة 

وقالت رئيسة لجنة تمكين المرأة المنبثقة عن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية سمر الحاج حسن إن اللجنة انتهت من اقرار توصياتها المتعلقة بمشروعي قانوني الأحزاب والانتخاب.

وأضافت الحاج حسن أن لجنة تمكين المرأة رفعت توصياتها للجنتي الأحزاب والانتخاب والتي بدورهما ستقومان بدراسة التوصيات واتخاذ القرار بشأنها قبل رفعها للمجلس التنفيذي للجنة الملكية.

وأشارت إلى أن أبرز التوصيات المتعلقة بقانون الانتخاب تمثلت بزيادة نسبة المقاعد المخصصة للمرأة في البرلمان على أن لا تقل عن 30 بالمئة من إجمالي مقاعد مجلس النواب، والتسلسل في المترشحين ضمن القائمة الوطنية، بحيث تُمَثّل المرأة والرجل في القائمة.

كما أوصت اللجنة بتشجيع الأحزاب على دعم المرأة في الانتخابات بحيث ينعكس ذلك على تمويل الأحزاب، والتوصية بمواجهة العنف السياسي والانتخابي بحق الرجل والمرأة من خلال تشديد العقوبات، وكذلك التوصية بإلغاء العبارات التي تتضمن تنمر بحق المرأة أينما وردت في قانون الانتخاب، والتوصية بتأنيث النصوص والعبارات القانونية منها “الناخبين والناخبات والمترشحين والمترشحات”، وغيرهما من المفردات، وتعديل البيانات الانتخابية بحضور الشخص صاحب العلاقة فقط.

وأوصت اللجنة بحسب الحاج حسن بضرورة الغاء شرط الاستقالة للترشح للانتخابات النيابية للرجل والمرأة واستبداله بالحصول على إجازة بدون راتب، وفي حال فاز المرشح أو المترشحة في الانتخابات يتم المضي في الاستقالة من وظيفته وفي حال لم يحالفه الحظ يعود لعمله، مشيرة إلى أن شرط الاستقالة يشكل تحديا للمترشحين خاصة المرأة والشباب ويحول دون ترشحهما خوفا على فقدان الوظيفة.

وفيما يتعلق بمشروع قانون الأحزاب قالت الحاج حسن أن لجنة تمكين المرأة أوصت بضرورة تمثيل المرأة بنسبة 20 بالمئة و2 بالمئة للمرأة من ذوي الاعاقة عند تأسيس الحزب بحيث تكون النسب المذكورة من إجمالي المؤسسين للحزب، إضافة الى التوصية بوجود نص قانون يتضمن تمثيل المرأة في المواقع القيادية للحزب، إضافة إلى تضمين تمويل الأحزاب دعم المرأة، وحماية المنتسبين للأحزاب لممارسة عملهم، بما فيهم المرأة والتشجيع على الذهاب للأحزاب البرامجية.

كما أكدت الحاج حسن مواصلة لجنة تمكين المرأة هذا الأسبوع مناقشة التوصيات المتعلقة بالادارة المحلية، والتعديلات الدستورية.

من جهته قال مقرر لجنة الانتخاب المتفرعة من اللجنة الملكية لتحديث المنظومة عامر بني عامر إن اللجنة أقرت توصيات وقرارات حول قانون الانتخاب ورفعتها للجنة العامة، متوقعاً أن يكون الأسبوع الحالي حاسماً لعمل اللجنة.

وأضاف في مقابلة مع قناة المملكة الأحد، أن اللجنة أوصت بتحديد عدد أعضاء مجلس النواب بـ 150 نائباً منها 50 مقعداً للقوائم الحزبية الوطنية مع امكانية ترشحهم على بقية المقاعد، ويتم الحديث الآن عن الحفاظ على نسبة المقاعد على المستوى المحلي، وهناك توجه للحفاظ على نسبة المقاعد للدوائر الانتخابية ما يخلق نوع من التوازن للانتقال لعملية حزبية منظمة.

وبين أنه وبعد دراسات مطولة أوصت اللجنة بإبقاء عدد الدوائر الانتخابية كما هي الآن بعدد 23 دائرة، بما يشمل دوائر البدو مع المحافظة على نسبة التمثيل، فالدائرة ستبقى تحافظ على عدد المقاعد كنسبة من عدد مقاعد المجلس.

ولفت إلى أن المقترح بالمرحلة الثانية تغيير الدوائر وتقليل عددها.

وشدد على أن الكوتات لا تزال قيد الدراسة ولكن التوجه الآن بالحفاظ عليها حتى يتم تمثيل كافة الأردنيين.

وأشار إلى القائمة الحزبية ستكون على المستوى الوطن وستعزز العمل بين أبناء الدوائر والمحافظات المختلفة، والقوائم نسبية مغلقة