صراحة نيوز – نفى صندوق استثمار أموال الضّمان الاجتماعي منح أيّ قرض لنجل رئيس وزراء أسبق أو لشركة الملكيّة الأردنيّة أو لشركة “تكرم” والذي يأتي في أعقاب تداول منشور فيسبوكي بصدور قرار باعفاء فوزي نجل رئيس الوزراء الأسبق هاني الملقي من سداد قرض قيمته 20 مليون دينار لصالح صندوق استثمار أموال الضمان الإجتماعي . .
وأكد صندوق استثمار الضمان عبر منصة حقك تعرف إن هذه الاشاعة يتم تداولها منذ عام 2019م وهي عارية عن الصحة تماما.
ويرى مراقبون ان الغموض وعدم الوضوح يُشكل الدافع الرئيسي وراء العديد من الإشاعات التي يتم تداولها بين فترة واخرى والتي تأتي بأثار سلبية على المؤسسات والهيئات المستهدفة وكذلك على الشخصيات التي تتولى مناصب رفيعة ولا تتسم بالوضوح والشفافية في تعاملها أو تصريحاتها الرسمية .
وفي شأن نشاطات صندوق استثمار أموال الضمان الأجتماعي فالغموض يكتنف الكثير من عملها وخاصة استثمارات الصندوق في العديد من الشركات وفي تعيين رؤساء واعضاء مجالس الأدارة للشركات المملوكة لها وحجم الرواتب والامتيازات التي يتقاضاها كبار المسؤولين فيها حيث تم مؤخرا تداول صورة كتاب تعيين رئيس الصندوق الحالي والذي يكشف ان تعيينها تم بقرار من رئيس الحكومة بعقد اعتبارا من تاريخ 15 / 10 / 2018 وبراتب شهري مقداره خمسة الآف دينار بالإضافة الى مكافأة شهرية مقدرها ثلاثة الآف دينار.
ففي مجال الاستثمار ليس سهلا معرفة معلومات وافية عن الشركات التي تملكها وكذلك الشركات التي تساهم بها.
فالمعلومات المتاحة ليست مؤكدة أو موثقة فبعضها يشير الى تحقيق العديد من الشركات لخسارات متتالية وأخرى الى ان حجم العائد لا يتناسب وحجم الاستثمار في العديد منها فيما لم يُسجل رسميا ان تمت مساءلة مجلس ادارة عن اسباب الخسائر بل تم التجديد للعديد من رؤساء مجالس الإدارة وبعض الأعضاء .
كذلك من غير الواضح الأسس التي تتبعها ادارة الصندوق في تعين رؤساء مجالس الإدارة والاعضاء لكنهم في الغالب مسؤولين سابقين من وزراء ومدراء متقاعدين اضافة لبعض النواب السابقين ولا يوجد ما يمنع من جمعهم ما بين رواتبهم التقاعدية ورواتب تمثيلهم الصندوق في هذه الشركات والإمتيازات الأخرى التي يحصل عليها البعض والتي تتجاوز اضعاف رواتبهم التقاعدية ونادرا ان تم اختيار اشخاص لتعيينهم من اصحاب اختصاص .
وبحسب ما هو معلن على موقع الصندوق
1- يتألف مجلس ادارة أي شركة من عدد من الاعضاء يحدد بالاعتماد على نوع الشركة وحسب قانون الشركات الأردني رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته وضوابط الجهات الرقابية وتقوم المؤسسة / الصندوق بتعيين ممثليها / ممثليه في مجلس الإدارة حسب نسبة مساهمتها في رأس مال الشركة
2- يتولى المجلس مهام ادارة الشركة لمدة اربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه
3- يراعى في تشكيل المجلس التنوع في الخبرات العملية والمهنية والمهارات المتخصصة والتي تؤهل كل واحد منهم لأن يبدي رايه في مناقشات المجلس باستقلالية تامة وقد يضم المجلس اعضاء غير تنفيذيين ( اعضاء لا يشغلون وظائف في الشركة ) حيث تتطلب المماراسات الدولية الفضلى بين الملكية والادارة وعدم وجود دور تنفيذي للمجلس لتعزيز دوره الرقابي كما تتطلب وجود اعضاء مستقلين ذوي خبرة .
والملفت بخصوص اختيار ممثلي الصندوق في الشركات عدم وجود نص واضح بضرورة ان يكون وزيرا أو مديرا سابقا أو وجود مؤهلات علمية أو فنية تنسجم وطبيعة نشاط الشركة
وتتشكل ادارة الصندوق من نحو 15 مديرية ووحدة بكادر وظيفي متواضع في مبنى ضخم تمت اشادته ليكون مقرا لإدارة الصندوق ويُعد من أكبر المباني الحكومية والمديريات والوحدات هي :-
مديرية الخزينة والقروض
مديرية تمويل المشاريع والمحفظة السياحية
مديرية المحفظة العقارية
مديرية الاستثمار بالأسهم
مديرية دعم المساهمات
مديرية الرقابة المالية
مديرية إدارة المخاطر والتخطيط الاستراتيجي
وحدة التدقيق الداخلي
وحدة الشؤون القانونية
مديرية العمليات والشؤون الإدارية
مديرية تكنولوجيا المعلومات
مديرية الموارد البشرية
وحدة العلاقات العامة والإعلام
وحدة دعم القرار والمتابعة
وحدة تطوير الأعمال والأبحاث
….. يتبع
