صراحة نيوز – أكد وزير المالية الأسبق محمد أبوحمور، أن الاقتصاد الوطني شهد تراجعا واضحا خلال الأعوام الماضية، زاده عبء المديونية.
جاء ذلك خلال مؤتمر عقد في جامعة العلوم والتكنولوجيا تحت عنوان “تطور الاقتصاد الأردني في مئة عام”.
وأشار أبوحمور إلى أنه في ستينات القرن الماضي بدأ الاقتصاد الأردني ضمن خطة ممنهجة سباعية وتوقفت بسبب حرب عام 67 وبعدها بدأ الاقتصاد في السبعينات بخطة ثلاثية جديدة وتوقفت بسبب الأحداث التي حصلت في أيلول، ومن ثم بدأت الخطط بشكل تدريجي من عام 76 ولغاية الثمانينات، لافتا إلى أن تلك الخطط كانت طموحة وبسيطة لأن البنية التحتية لم تكن كافية في الأردن والقطاع الخاص بسيط جدا لا يستطيع الاستثمار بمبالغ عالية.
فيديو المقابلة كاملة
وبين أن هناك تحديات اقتصادية كبيرة ما تزال ماثلة أمام الاقتصاد الوطني تزداد صعوبة يوما تلو الآخر، على رأسها الارتفاع غير المسبوق للعجز في الموازنة، والمديونية العامة على الارتفاع غير المسبوق للعجز في الموازنة والمديونية العامة، مشيرا أيضا إلى مشاكل البطالة والفقر وارتفاع الأسعار وتدني الرواتب ومشكلة الطاقة والمياه وهيكلة القطاع العام والترهل الإداري وغيرها من التحديات التي إن لم تعالج بأسرع وقت فإن انعكاساتها ستكون خطيرة على الاقتصاد الوطني بشكل خاص وعلى قطاعات الدولة الأخرى كافة بشكل عام
رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية الأستاذ الدكتور خالد السالم، أكد بدوره على الدور المحوري الذي يجب على الجامعات والمؤسسات البحثية الوطنية أن تقوم به من خلال نقل مخرجات البحث العلمي من الجانب النظري إلى التطبيقي وتوظيفها في عملية التصنيع والإنتاج، لتحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة، والوصول إلى التنمية المستدامة.
وفي سياق آخر أكد ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن رائد حمادة، أن خطوة فتح القطاعات التجارية والخدمية والمنشآت الاقتصادية كانت بالاتجاه الصحيح، كونها أسهمت بإعادة دوران عجلة النشاط الاقتصادي بعموم المملكة.
وأشار في تصريح صحفي، اليوم الإثنين، إلى أن قطاع المطاعم والحلويات بدأ يستعيد عافيته من تبعات جائحة كورونا، ما أسهم بإدامة أعماله والمحافظة على العاملين لديه، إضافة لتوليد المزيد من فرص العمل.
