صراحة نيوز – قال رئيس مجلس إدارة الشركة العامة الأردنية للصوامع والتموين أنور العجارمة، الخميس، إن مخزون القمح في الأردن يكفي لاستهلاك السوق المحلية لنحو 14.8 شهرا.
وبين العجارمة ، أن الأردن يحتفظ حاليا بنحو 1.388 مليون طن من القمح، مخزن منها 858 ألفا في صوامع الشركة العامة والمستوعبات الأرضية للوزارة ونحو 480 ألف طن متعاقد عليها، وفق إحصائيات وزارة الصناعة والتجارة والتموين.
وأضاف أن لدى الوزارة نحو 940 ألف طن من الشعير، منها 337 ألف طن في صوامع الشركة العامة ونحو 603 آلاف طن متعاقد عليها، مشيرا إلى أنها تكفي حاجة السوق المحلية لنحو 11.7 شهرا.
ولفت النظر، إلى أن الشراء مستمر لدى الوزارة لتعزيز المخزون الاستراتيجي، على الرغم من الصعوبات التي تواجه العالم من حيث النقل والنقص في المعروض وزيادة الطلب على المواد الغذائية وارتفاع أسعارها عالميا.
“مطحنة الشركة العامة الأردنية للصوامع والتموين لديها القدرة على تزويد السوق المحلية يوميا بـ 400 طن طحين”، وفق رئيس مجلس إدارة الشركة العامة الأردنية للصوامع والتموين.
وأفاد بأن استهلاك السوق الشهري من القمح يصل إلى نحو 90 ألف طن من القمح و80 ألف طن من الشعير، قائلا إن “وزارة الصناعة والتجارة والتموين والشركة العامة الأردنية للصوامع والتموين حريصة على إدارة مخزوني القمح والشعير بشكل آمن وحصيف، ضمانا للمحافظة على الجودة بعيدا عن أي مضاربات أو استغلال غير مسؤول لقوت المواطنين الرئيسي”.
الأردن يستورد نحو 95% من الحبوب
العجارمة أكد أن الأردن يستورد نحو 70% من المواد الغذائية الأساسية، إلى جانب نحو 95% من القمح والشعير والحبوب الأخرى إضافة لمادتي الذرة والصويا.
وأشار إلى أن الأردن يصنف في المرتبة 62 بين 133 دولة في مؤشر الأمن الغذائي.
وتابع “لا يمكن لأي دولة بناء منظومة أمن غذائي مطلق ومستدام ضمن عالم متداخل المصالح ومعتمد على بعضه ويسوده عدم اليقين في بروز تهديدات تفوق في غالب الأحيان إمكانيات تذليلها لدولة بمفردها وهذا السبب الرئيسي في عدم قدرة أي دولة بالتقيد بأبعاد الأمن الغذائي الشامل والمستدام والمتمثلة بمدى إمكانية توفير الغذاء دون انقطاع وبنوعية مناسبة صحيا ودون قيود وبسعر مستقر”.
فيروس كورونا
رئيس مجلس إدارة الشركة العامة الأردنية للصوامع والتموين، قال إن جلالة الملك عبدالله الثاني وجه الحكومة لضرورة إيلاء جل الاهتمام إلى وضع خطط كفيلة بتوفير منظومة متكاملة لتحقيق تقدم نسبي في الأمن الغذائي وتعزيز الاعتماد على الذات تفاديا لأي تهديد أو تأثير قاهر وضمان جودة مناسبة.
وأضاف أن “الحكومة عملت بمسارين: الأول فوري وقصير المدى يُعنى باستمرار التحوط في المخزون الوطني الاستراتيجي من الحبوب والغذاء والأعلاف، ومسار آخر طويل الأجل يتطلب اتخاذ جملة من الإصلاحات والسياسات والمشاريع لتعظيم المصادر الداخلية في تأمين الاحتياجات الغذائية والدوائية وأعلاف الثروة الحيوانية وبالمستوى المطلوب كما ونوعا وتكلفة وزمنا”.
