خيار وفقوس .. وانعدام الوضوح والشفافية … وحقيقة اجراءت تعيين أمين عام لوزارة الإقتصاد الرقمي بعد 4 ساعات من الأعلان عن المنصب

صراحة نيوز – كتب محرر الشؤون المحلية

كشف رواد على منصات التواصل الإجتماعي حقيقة ما جرى بخصوص اعلان تعيين سميرة الزعبي أمينا عاما لوزارة الإقتصاد الرقمي والريادة ليتبين ان انعدام الوضوح والشفافية وعدم الإلتزام بالأسس وراء النقد الشديد الذي حظي به تعيينها

فالمنشور المتداول اشار الى ان التعيين قد تم بعد اربع ساعات من الإعلان عن الوظيفة فيما المعلومات التي أوردها الرواد اشارت الى ان الإعلان كان شكليا لغايات التداول الرقمي حيث ان الزعبي تشغل بالوكالة منصب الأمين العام للشؤون المالية والإدارية منذ نحو 4 اسنوات .

وقالت الوزارة يوم أمس في تصريح صحفي انه تم ”  اليوم  ” الاعلان عن وظيفة شاغر لامين عام اقتصاد رقمي فني (للتحول الرقمي) للمنافسة وطلب التقديم للوظيفة من اليوم لغاية 22 / 3 الجاري وأن  مجلس الوزارء ”  قرر قبل انتهاء فترة التقدم ” تعيين سميرة الزعبي أمين عام للوزارة للشؤون الإدارية والمالية.

واضاف البيان انه تم الاعلان سابقاً عن هذا الشاغر وتم اجراء المقابلات من قبل اللجنة الوزارية للاختيار والتعيين على الوظائف القيادية ولم يتم اختيار احد من المتقدمين.

ورغم ان تعامل الحكومة بوجه عام لا يتم في كثير من الحالات وفق معايير واسس واضحة خاصة بالنسبة للتعين في المناصب العليا حيث شهدنا هبوط الكثيرين على المناصب دون خضوعهم لعملية التنافس وتم اقصاء العديد من مناصبهم التي اشغلوها بالوكالة لفترة طويلة كما حصل سابقا في وزارة التنمية الإجتماعية حين تم اشغال وظيفة الأمين العام بعد اقصاء الأمين العام بالوكالة .

وكذلك ما حصل بخصوص منصب مدير عام دائرة الأراضي الشاغر منذ عام 2019 والذي جرى الاعلان عن شغوره مرتين الأولى في عام 2019 والثانية في العام الماضي 2021 حيث لم تجد اللجنة الوزارية المؤهل للمنصب الذي ما زال يشغله بالوكالة المساعد لشؤون التسجيل محمد الصوافين وذلك منذ احالة المدير السابق المهندس معين الصايغ إلى التقاعد في شهر تموز من عام 2019 ليبقى السؤال في هذه الحالة لماذا لم يتم تثبيت الصوافين مديرا أصيلا رغم أن المعلومات تشير الى انه تقدم للتنافس في المرتين وحتى لو انه لم يتقدم ما دام يتولى المنصب بالوكالة منذ شغوره وهي شهادة انه بمستوى المسؤولية .

الملفت في أمر ما جرى بخصوص تعيين أمين عام وزارة الإقتصاد والريادة الرقمي ان الحكومة لم تُكلف نفسها بمجرد اصدار بيان يوضح ما جرى .

وفي تفسيرات اخرى حيال ما تتبعه الحكومة في شأن التعيينات أن هناك اعطيات تمت دون أدنى معيار يحترم ذهينة المواطنين والتي كان أخرها ما تم تداوله على منصات التواصل الإجتماعي ولم يتم نفيه والذي تمثل بإيعاز رئيس الحكومة الى جهات مختلفة منح اربعة وظائف لأحد الأعلاميين له ولمقربين منه ( عينك عينك ) لنبقى ندور في حلقة مفرغة جراء عدم المسائلة والمحاسبة اضافة الى انعدام الوضوح والشفافية وعدم الإلتزام بالاسس التي تحكم عمليات التعيين حيث القاعدة المتبعة ( خيار وفقوس )