صراحة نيوز – أعلن اليوم عن انشاء مجلس قطاع الانشاءات الوطني برئاسة نقيب المهندسين م.احمد سمارة وعضوية نقيب المقاولين م.ايمن الخضيري ورئيس جمعية المستثمرين في قطاع الانشاءات م.كمال العواملة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي تم عقده اليوم في في نقابة المقاولين ضم كل من نقيب المهندسين م احمد سمارة ونقيب المقاولين م أيمن الخضيري ورئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإنشاءات م كمال العواملة .
وأكد ممثلوا الجهات الثلاثة رفضهم للمادة 175 في المشروع المعدل لقانون العقوبات 2022 والتي ادرجت عقود المقاولات والتوريد بالجرائم التي تصل عقوبتها إلى الأشغال الشاقة ومضاعفة المبالغ عبر إضافة الفقرتين 2 و3.
نقيب المهندسين أكد ان النقابة ناقشت مع اصحاب العلاقة المادة 175 من التعديل المقترح على قانون العقوبات، وتوصلت الى انه سيؤثر سلبا على قطاع الانشاءات، وعلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وسيمس مشاريع البنية التحتية، ويؤثر سلبا على الاستثمار ويؤدي الى نفور المستثمرين مشيرا الى عدم تحقيق النقابة اية تفاهمات جراء تواصلها مع الحكومة ومجلس النواب .
وجدد سمارة موقف نقابة المهندسين الرافض لتعديل القانون والذي وصفه بالخطير الى جانب نقابة المقاولين وجمعية مستثمري الاسكان.
من جهته استغرب نقيب المقاولين م أيمن الخضيري تعامل اللجنة القانونية في مجلس النواب التي التقتها النقابة لمناقشة التعديل حيث اقرت التعديل بعد مرور عشر دقائق على انتهاء اللقاء .
وشدد الخضيري على ان التعديل يشكل خطوة الى الوراء وانتكاسة اقتصادية خاصة وان قطاع المقاولات يشكل محركا رئيسيا لعجلة الاقتصاد الوطني مؤكدا ان النقابة لا تدافع عن الغش وترفضه وتقف ضد المقاول الذي يقصد الغش، وانها ليست بصدد الدفاع عنه، وستعمل على محاربة المقاول الذي يقصد الغش بالوسائل القانونية.
واضاف انه في الوقت الذي نتجه فيه نحو الانفتاح، واطلاق مشاريع عملاقه، بمئات الملايين تشغل عشرات الالاف من المواطنين، وتوقعات بنمو الاقتصاد، فوجئنا بالمادة 175من مشرع قانون العقوبات التي اقحمت عقود المقاولات والتوريد بصورة غير مفهومة، لتنسف كل اسباب التفاؤل.
وبين ان المادة ستؤدي الى توقيف المقاول لمدة ستة اشهر قابلة للتجديد منذ بداية الاخبار، وتوفر بيئة خصبه لاتهام المقاولين بالغش، وتعمل على تنفير المستثمر الاجنبي وعزوف المقاول والمستثمر المحلي، وسيكون لها اضرار كبيرة على المنح وقروض تمويل المشاريع الكبرى.
واشار ان عقد الموحد للمشاريع الانشائية الصادر عن وزارة الاشغال العامة وعقد الفيديك تعالج الجوانب الفنية وتحل الخلافات التي تنشأ بين المقاول والمالك، وان عقد المقاولة عالج جميع الجوانب الفنية والقانونية ووضع العقوبات المناسبه بحق كل من يخل بشروط العقد دون توغل طرف عَلى اخر.
وقال رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان م.كمال العواملة، ان التعديل هو قتل للاستثمار، ويشكل تغول على قطاع الانشاءات، وان هناك من يريد تنفير المستثمر، واكد على ضرورة الاستمرار بالعمل على اسقاط التعديل.
وتوقع متحدثون خلال المؤتمر الصحفي ان يؤدي التعديل الى رفع الاسعار بنسبة 30%.
