صراحة نيوز – كشف الدكتور وجيه عويس وزير التربية والتعليم وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن الحاجة الفعلية للعام الدراسي الحالي تعيين ١٠ آلاف معلم ومعلمة لكن الإمكانات لا تسمح بتعيين أكثر من ٤ آلاف معلم ومعلمة.
جاء ذلك خلال استضافته اليوم في المنتدى الإعلامي الذي ينظمه مركز حماية وحرية الصحفيين بالتعاون مع شركة زين ويديره الزميل نضال منصور .
كما أكد على أهمية العمل على تغيير سياسات القبول لتصبح من صلاحيات الجامعة متوقعا تغيير جذري باسس امتحان الثانوية العامة خلال العامين المقبلين.
وفي التفصيلات قال بشأن دمج الوزارتين بوزارة واحدة أن دمج الوزارتين يأتي بعد إعطاء بعض صلاحيات مجلس التعليم العالي للجامعات، مثل سياسات القبول.
وأضاف وضعنا خطة في مجلس التعليم العالي، لتغيير سياسات القبول ونقلها للجامعات، فبالتالي ستصبح الجامعات صاحبة صلاحية تسجيل الطلبة، وانتقال صندوق الطالب من وزارة التعليم العالي للجامعات .
وأضاف أن هذا الانتقال يحتاج إلى مدة عامين، حتى تستطيع الجامعات إعادة ترتيب أسس القبول، بمساعدة وزارة التعليم العالي.
وكشف عويس عن دراسة لإعادة النظر بامتحان الثانوية العامة “التوجيهي”، مبيناً أن معدل “التوجيهي” سيؤهل الطالب لدخول الجامعة فقط وهناك سياسة للقبول في التخصص بناء على العلامات الدراسية لصفوف تختارها الوزارة لاحقا لافتا إلى أن “الوزارة وضعت خططا قصيرة وطويلة الأمد لتعويض الفاقد التعليمي”، مبيناً أن التعليم عن بُعد خلال جائحة كورونا أنقذ التعليم في الأردن.
وبين أن المدارس الخاصة لا تستطيع زيادة الرسوم أكثر من 5% وهو الحد المسموح سنوياً، مؤكداً وجود طبقية في التعليم ومن الواجب رفع مستوى التعليم في مدارس المملكة.
وقال إن نظام التعليم الأجنبي رفع مستوى التعليم بين طلبته، ما تسبب بفرق واضح مع الطلبة في المدراس الأخرى، وإن الأردن يعاني من فقر التعليم وخاصة من الصفوف الثاني حتى السادس عند بعض الطلبة، وعليه، يتابع عويس، وضعت الوزارة خطة قصيرة الأمد وأخرى طويلة الأمد إلى جانب منصة تمكن الطلبة من الحصول على معززات الدروس.
وفيما يتعلق بنقابة المعلمين، أكد عويس على أن قرار المحكمة لم يصل إلى الوزارة بشكل مكتوب وأن هناك قضايا ما زالت موجودة في المحكمة.
كما أكد الوزير عويس على التزام الوزارة بالسير بالإجراءات القانونية وفق القنوات الرسمية بشأن نقابة المعلمين حتى تنتهي القضايا في المحكمة، وحينها لكل حادث حديث.
كما كشف خلال اللقاء عن أعداد نظام خاص لتنظيم العمل ألحزبي في الجامعات الذي يضمن حياديتها تجاه جميع الاحزاب وانها اي الجامعات لن تدعم احزاب بعينها مشيرا الى ان النظام بعهدة مجلس الوزراء تمهيدا لاقراره
