صراحة نيوز – بحث أعضاء من مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال الأردنيين مع نائب رئيس مجلس الأعمال العراقي في الأردن سعد ناجي آفاق التعاون المستقبلي، وأبرز القضايا التي تهم مجتمعي الأعمال في كلا البلدين.
وأشاد أمين سر الجمعية، المهندس عبد الرحيم البقاعي، بحضور رئيس مجلس الأعمال الأردني العراقي، عبد الرحمن أبوطير، بدور مجلس الأعمال العراقي المهم في الأردن، لتطوير الاستثمارات العراقية واستقطابها باستمرار، مؤكداً حرص الجمعية على تعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية والاقتصادية بين البلدين، من خلال مجالس الأعمال التي ترتبط بها مع عدد من الفعاليات الاقتصادية في العراق.
وقال إن مجتمع الأعمال الأردني يتطلع نحو فتح آفاق جديدة للاستثمار في العراق، على اعتباره العمق الاقتصادي الحقيقي للأردن، ومن أهم الأسواق التقليدية بالنسبة له، إذ تشكل الاستثمارات العراقية أهمية استراتيجية، مما يجعل تعزيز العلاقات الثنائية خطوة في غاية الأهمية لتحقيق المصالح المشتركة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
بدوره، أكد عضو مجلس إدارة الجمعية، ميشيل نزال، أهمية التوجه نحو توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين لتعزيز التعاون في مختلف المجالات، خاصة في القطاع السياحي لتعزيز الاستثمار العراقية في الأردن.
وشدد عضو مجلس إدارة الجمعية، يُسري طهبوب، على أهمية العمل لتذليل كل المعيقات من خلال مجلس الأعمال الأردني العراقي المشترك، خاصة في مجالات السياحة العلاجية والقطاع الصناعي.
بدوره، قال ناجي إن العلاقات الاقتصادية الأردنية العراقية حافظت على متانتها خلال السنوات السابقة على الرغم من جميع التحديات الإقليمية، مشيراً إلى أن المستثمرين العراقيين في الأردن يتمتعون بالعديد من المزايا الاستثمارية التي يتيحها قانون الاستثمار، بالإضافة إلى حزمة من الحوافز والإعفاءات.
وبين أن مجلس الأعمال العراقي الذي تأسس في عام 2006 يضم في عضويته نخبة من رجال الأعمال العراقيين يبلغ عددهم 400 عضو يمثلون ما يقارب 3200 شركة، ويمتلكون استثمارات متنوعة في مختلف القطاعات الاقتصادية، من أهمها السياحة والصناعة والتجارة العامة.
وأضاف ناجي أنه على الرغم من انخفاض حجم التبادل التجاري بين الجانبين، إلا أن المجلس ساهم في الاستثمار في مشاريع اقتصادية كبرى، إلى جانب عدد من المشاريع التي يجري العمل عليها حالياً، إلى جانب تطلع رجال الأعمال العراقيين نحو الانتهاء من المنطقة الاقتصادية الخاصة بين البلدين.
وبين أن حجم الاستثمارات العراقية في الأردن وصل إلى نحو 23.4 مليار دينار، إذ تبلغ مساهمة المجلس فيها ما يقارب 60 بالمئة، لافتاً إلى أن المجلس يطالب باستمرار برفع التأشيرات بين البلدين.
وأوضح أن المجلس أعدّ ملاحظات حول مشروع قانون البيئة الاستثمارية، مع التركيز على عدم وضوح الحوافز إلى جانب الرجوع إلى العديد من الأنظمة والتعليمات والموافقات المتعلقة بالإجراءات الاستثمارية.
وحضر اللقاء من مجلس الأعمال العراقي عضو الهيئة الإدارية، ورئيس لجنة قطاع الطاقة المهندس مكي الفائز، ومدير عام المجلس عبير النائب، وعن الجمعية مديرها العام طارق حجازي.
