صراحة نيوز – قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة إنه وفي ظل تطور الوقف الإسلامي تم التنوع في الاستثمارات الوقفية، وكان آخرها إنشاء مديرية الوقف النقدي، والتي تقدم لموظفي وزارة الأوقاف حق الاقتراض بنسبة مرابحة منخفضة، وتتجه مستقبلا للتوسع في منح القروض بحيث تكون الذراع الاستثماري لدائرة تنمية أموال الأوقاف.
وبين الخلايلة خلال ندوة حوارية حول الوقف الإسلامي، في المركز الثقافي الإسلامي، أهمية دور دائرة تنمية أموال الأوقاف في تنمية الاستثمار بالأملاك الوقفية في مختلف محافظات المملكة.
وأضاف أن الأردن منذ تأسيس الدولة قبل 100عام، أعطى الوقف الأهمية والرعاية المطلقة، إذ لم يسجل أي اعتداء على الوقف الإسلامي، بل نال الدعم والرعاية المطلقة من القيادة الهاشمية. وبين أن عوائد الوقف لا تذهب لخزينة الدولة ولا تضاف لموازنة الوزارة، وإنما تنفق بناء على شرط الواقف إن كان هناك شرط، أو بناء على ما يقرره مجلس الأوقاف إذا لم يكن هناك شرط للواقف.
وتحدث الخلايلة عن الأوجه التي تنفق فيها أموال الوقف، المتمثلة في مختلف البرامج الوقفية كالتعليم والصحة، ورعاية المساجد، ومساعدة الفقراء والمحتاجين، وغيرها من البرامج التي حددها مجلس الأوقاف، مشيرا إلى أن الوزارة تتجه نحو تطوير أقسام الإيجارات في مديريات الأوقاف في المملكة، وعقد دورات تدريبية مكثفة للعاملين في مجال الوقف.
