صراحة نيوز – في الوقت الذي يسعى فيه جميع العاملين المشمولين بالضمان الاجتماعي أن يحصلوا على رواتب تقاعدية مجزية بعد سنوات طويلة من الخدمة في القطاع العام أو الخاص ، يبرز التساؤل حول مدى انعكاس ذلك ايجاباً إذا ما تم العمل بقانون الضمان الاجتماعي الجديد.
ومن المتوقع أن يبدأ العمل بقانون الضمان الاجتماعي مطلع العام القادم بعد إقراره ومروره بالمراحل التشريعية ، بذات الوقت تضاربت الآراء حول مدى وقيمة الفائدة التي ستعود على المشمولين بالضمان بعد إقرار القانون الجديد.
المسؤولين في الضمان الاجتماعي اكدوا مراراً أن هذه التعديلات تُركز على التوسع في (الإطار التأميني) لمختلف فئات المؤمن عليهم، وان هذه التعديلات ستعالج العديد من الاختلالات بالقانون الحالي ، وان تعديلات القانون الجديد ستحد من اختلالات الرواتب ، إلا أن فئة كبيرة من المواطنين يترقبون دون فهم كافي مصير رواتبهم بعد التقاعد، في وقت اعتبر اخرون ان بيانات المؤسسة غير واضحة و يشوبها بعض اللبس عند تناول ملفات معقدة، أبرزها (الراتب التقاعدي، والاعتلال، والتأمين الصحي، وبدل التعطل … ).
مدير عام الضمان الإجتماعي اعتبر في تصريحات سابقة أن أخطاء واختلالات كبيرة مرّ بها قانون الضمان الإجتماعي في الأردن خلال السنوات الماضية ، وأن الكثير من التراكمات في النظام فرّقت بين شرائح المتقاعدين والعاملين بالقطاعين، وان التعديلات الجديدة جاءت لإصلاح جزء من هذا الخلل، وتوفير القيمة التأمينية المطلوبة للموظف و المتقاعد.
مواطن في العقد السابع مُتقاعد على النظام المُبكر يسأل:” راتبي 270 ديناراً بعد خدمة 24 عاماً في القطاع العام، هل سيزيد مع التعديل؟؟
هنا توضح المادة 64 من التعديلات المقترحة أن سنّ التقاعد المُبكر لمن لديه أقل من 7 سنوات اشتراك أي (84) اشتراكاً في 1/1/2023، سيكون بسن الـ 55 سنة للرجال و52 سنة للنساء، خطوة اعتبرها مراقبون أحد أبواب التضييق على من يرغبون بالتقاعد المبكر او الراغبين بسحب تعويض الدفعة الواحدة ودفعهم الى اكمال اشتراكات وسن التقاعد المبكر.
المادة ذاتها ألغت التقاعد المُبكر لمن لديه أقل من 3 سنوات اشتراك اعتباراً من 1 / 1 / 2023 ، في حين رفعت المادة 62 سن التقاعد لنفس الفئة إلى 62 للرجال و 59 للنساء.
التعديلات الجديدة كذلك ألغت تأمين الشيخوخة الإلزامي لفئة الشباب، حيث سمحت المادة 59 وفقاً للتعديل المُقترح بعدم شمول الشباب تحت سن 30 عاماً بتأمين الشيخوخة، ما يعني أن هذه الفئة سوف تواجه مزيداً من الصعوبة في جمع سنوات الاشتراك اللازمة للتقاعد.
سيدة تسأل:” أنا حامل في الشهر الرابع .. متى أتقدم لإجازة الأمومة وكم مدتها:
المادة (44) عدل فيها البند (أ) ليكون للمؤمن عليها الانتفاع من تأمين الأمومة وفقاً للمدد المحددة في قانون العمل النافذ شريطة أن تكون مشمولة بأحكام هذا التأمين لتصبح 8 اشهر بدلاً من 6 اشهر بالقانون الحالي.
شاب يقول:” تم إنهاء خدماتي من شركتي، كيف أتقدم للتعطل وكم مدة الصرف؟ “.
تعديلات القانون إضافة فقرة جديدة للمادة (58) التي تتحدث عن المؤمن عليهم الذي لا يصرف لهم بدل تعطل، بحيث تنص الفقرة الجديدة على حق المؤمن عليه الذي لا تقل اشتراكاته عن 240 اشتراكا منها اشتراكا واحدا في تأمين التعطل عن العمل، طلب الحصول على بدل التعطل للمدة التي يطلبها شريطة ألا يصبح رصيد حسابه الادخاري، مدينا بأكثر من 8 % من مجموع أجوره المشمولة بتأمين الشيخوخة.
مراقبون اعتبروا أن التعديلات المقترحة وإن كانت متأخرة في علاج مشاكل متراكمة مرّ عليها عقود، لكن ربما بعضها سيسهم بالخروج عن نهج يجب تغييره، و يحقق منافع تأمينية أكثر للاجيال القادمة، وضمان استقرار مالي لمظلة الضمان الاجتماعي، وتوقف أي نزيف أو هدر سببته بعض مواد القانون سابقاً. وتبقى كل هذه الآراء منوطة بمدى نجاح تطبيق تعديلات قانون الضمان على ارض الواقع بعد نفاذها، ومدى رضى المشمولين بالضمان عن هذه التعديلات اذا ما اشتبكوا معها ضمن حالات عديدة ومعقدة حول نسب الاقتطاع والرواتب التقاعدية وغيرها .
