صراحة نيوز – قالت وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى، إن المرأة ما تزال تواجه تحديات كثيرة في أماكن العمل تقف عائقا أمام تقدمها لتولي المناصب العليا.
ودعت بني مصطفى خلال رعايتها، إطلاق الدليل الإرشادي للقيادة وتنمية مهارات المرأة في القطاع الخاص، الشركات والبنوك إلى تبني مدونات سلوك لجعل بيئة العمل صديقة للمرأة، بالإضافة إلى تفعيل العمل المرن وإنشاء الحضانات وتغيير نظرة المجتمع لها.
وأشارت إلى أهمية المضي قدما في تحقيق المزيد من العدالة التشريعية للمرأة، سيما في التشريعات التي تتعلق بتعزيز مشاركتها السياسية والاقتصادية.
وأكدت بني مصطفى، وجود دراسات تثبت أن المؤسسات التي تحافظ على المساواة بين الجنسين في المناصب الإدارية، زادت أرباحها بنسبة تراوحت بين 5 و20 بالمئة و نموا يتراوح بين 10 و15 بالمئة.
وأوضحت أنه لا بد من تطوير مهارات المرأة الإدارية والوظيفية لتحقيق تواجد المرأة في المواقع الإدارية العليا، إضافة الى تشريعات تعتمد مبدأ الحصص في مجالس الإدارة، ومراعاة التنوع بين الجنسين في المناصب العليا في صميم استراتيجيات الشركات.
المشاركة الاقتصادية
وبينت بني مصطفى أن مشاركة المرأة الاقتصادية باتت ضرورة ملحة، لتأثيرها في زيادة دخل الأسرة وتحريك الاقتصاد وزيادة الناتج المحلي الإجمالي.
وشددت على ضرورة تنسيق الجهود مع القطاع الخاص لخلق فرص عمل تسهم بزيادة مشاركتها.
وقالت، إن اللجنة الوزارية لتمكين المرأة تعي أهمية زيادة ترتيب الأردن على المؤشرات العالمية، إذ عملت على ترتيب عدة جلسات مع البنك الدولي لبحث كيفية زيادة ترتيب الأردن في تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون.
ولفتت بني مصطفى إلى عمل فريق تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي على إدماج سياسة النوع الاجتماعي ضمن المبادرات المطروحة من كافة الفرق الوزارية، ووضع الخطة التنفيذية لمشاركة المرأة الاقتصادية تمهيداً لإقرارها.
وأضافت أن اللجنة الوزارية لتمكين المرأة ستطلق رؤية المرأة في التحديث الاقتصادي من ضمنها الشمول المالي كأحد الممكنات الأساسية.
