صراحة نيوز – كتب محرر الشؤون المحلية
تفرض تداعيات حادثة مستشفى السلط الحكومي اعادة النظر بنهج تشكيل الحكومات الأردنية بصورة تدفع بأصحاب الأختصاص الى مواقع تحمل المسؤوليات بعيدا عن المحاصصة وحملة الشهادات الفرنجية وتزكية المتنفذين والتوريث ولنا في اداء أخر اربع حكومات ( النسور ، الملقي ، الرزاز ، الخصاونة ) خير مثال على الواقع الذي نعيشه حيث تفاقمت مشكلتي البطالة والفقر وارتفعت مديونية الاردن بارقام قياسية لم يلمس المواطن العادي اية انعكاسات ايجابية لها على مستوى معيشته والخدمات المقدمة له فيما دخلنا في مواجهة جائحة كورونا باجراءات وقرارات تغلب عليها المزاجيات الشخصية .
بالتأكيد ان حكومة الخصاونة غير مسؤولة عن حادثة مستشفى السلط حديث الانشاء الذي كلف الخزينة أكثر من 150 مليون دينار لكنها المسؤولية الأخلاقية واسباب موضوعية اخرى التي دفعت المواطنين الى المطالبة برحيلها كما يحدث في العديد من دول العالم وفي ذلك عبرة لمن سيخلفها وترسيخ لنهج جديد لم نعتد عليه .
أما الأسباب الموضوعية بالنسبة لحكومة الخصاونة مع الاحترام الشخصي لجميع اعضائها فبدأت من لحظة تشكيلها حيث لم يأخذ رئيسها بعين الإعتبار وضع الشخص المناسب في المكان المناسب واستقطب اعضاء سبق أن فشلوا في مواقع سابقة وأدخل أخرين ارضاء لمتنفذين ورسخ أكثر مبدأ المحاصصة الذي لا يأخذ بعين الإعتبار اسس الكفاءة والمؤهلات واتبع ذلك كما سلفه بتنفيع المحاسيب والاصدقاء بتعينات لإشخاص دون الاستناد لأسس شفافة تضمن العدالة كما حصل على سبيل المثال بالنسبة لتعين نجل رئيس وزراء سابق مديرا لوحدة رئيسية في دار الرئاسة براتب مجزي اضافة الى اعادة تشكيل مجلس ادارة الإذاعة والتلفزيون وتعين عدد من المستشارين في رئاسة الوزراء .
وكذلك كان الأمر ما قبل التعديل حيث رواية الحكومة غير المقنعة التي دفعت الى اقالة الوزيرين بسام التلهوني وسمير المبيضين ومن ثم الدوافع الحقيقية وراء استقالة وزير العمل الدكتور معن القطامين وسحب حقيبة وزير الدولة لشؤون الاستثمار منه ورواية الحكومة غير المقنعة أيضا هذا الصدد ثم التعديل الباهت الذي اجراه على الحكومة والذي لم يختلف عن النهج الذي اتبعه عند تشكيلها .
لا يكفي في شخصية رئيس الحكومة ان يكون حاصلا على شهادات من دول اجنبية أو انه تولى وظائف دبلوماسية فالحضور الشعبي يبقى أهم من السيرة والمسيرة وما ينطبق على الرئيس ينطبق ايضا على الوزراء وكذلك على الإعيان بصورة خاصة فمن غير المقبول والمرفوض أيضا شعبيا تفضيل زيد وعبيد على اصحاب المؤهلات الحقيقية لأن جده أو والده أو ابن عمه وخاله أو نسيبه سبق وتولى المنصب … والله من وراء القصد .
