صراحة نيوز – تشهد وسائل التواصل الاجتماعي بين حين وآخر استفسارات لنشطاء حيال ما تم بخصوص المحكوم وليد الكردي والذي قررت الحكومة في شهر آب الماضي السير في الإجراءات القانونيّة اللازمة لاسترداد المحكوم عليه وليد الكردي، المحكوم بقضايا استثمار الوظيفة المتعلّقة بشركة مناجم الفوسفات الأردنيّة وتحصيل الأموال المحكوم بها، وذلك تحقيقاً لسيادة القانون وذلك عن طريق منظّمة الشرطة الجنائيّة الدوليّة (الإنتربول) النشرة الدوليّة الحمراء.
وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني قد قال خلال برنامج أخبار وحوار الذي بثه التلفزيون الاردني مطلع شهر أيلول الماضي إن خطوة مذكرة القبض ‘الحمراء’ عبر الانتربول، بحق وليد الكردي، جاءت بعد فشل التسوية المالية بين الكردي وشركة الفوسفات.
وأضاف المومني أن التسوية المالية بين الكردي وشركة الفوسفات الأردنية، والتي كانت ضمن قانون الجرائم الإقتصادية، لم تنتهي إلى شيء ملموس.
وأوضح انذاك أن الحكومة استمعت إلى احاطة قانونية من قبل وزير العدل عوض ابو جراد، مشيرا إلى أن ثمة عددا من المخاطبات القانونية، من بينها وضع أموال الكردي ضمن الاموال الممنوعة من السفر في المملكة المتحدة، إلا أنها لم تسفر عن خطوات لاحقة مشددا أن الهدف من مذكرة القبض ‘الحمراء’ عبر الانتربول، سيادة القانون، وإحقاق العدل.
واشارت معلومات صحفية لاحقا ان الكردي ” طعن في النشرة الحمراء وفق نظام الانتربول الدولي “
يشار الى ان مجلس الوزراء كان قد اتخذ قرارا في شهر آب الماضي كلف بموجبه وزير العدل الدكتور عوض أبو جراد بمتابعة السير في الإجراءات القانونيّة اللازمة لاسترداد المحكوم عليه وليد الكردي .
وكلّف المجلس انذاك وزير العدل باستخدام الخيارات القانونيّة المتاحة بالتنسيق مع النيابة العامّة، والمتمثّلة بالتعميم على المحكوم عليه الكردي دوليّاً عن طريق منظّمة الشرطة الجنائيّة الدوليّة (الإنتربول) النشرة الدوليّة الحمراء، بما يتيح إلقاء القبض عليه، وصولاً إلى تسليمه للسلطات المختصّة في المملكة الأردنيّة الهاشميّة، وكذلك تقديم طلبات المساعدة القانونيّة اللازمة لتحصيل الأموال المحكوم بها.
