صراحة نيوز – أدانت محكمة فرنسية الإثنين الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي بتهم الفساد واستغلال النفوذ وحكمت عليه بالسجن ثلاث سنوات بينها اثنتان مع وقف التنفيذ.
واتهم ساركوزي بمساعدة قاض على نيل وظيفة عالية في موناكو مقابل معلومات حول تحقيق بشأن قضايا تمويل حملاته الانتخابية. لكن الرئيس الأسبق الذي حضر جلسة القضية المسماة ب”التنصت” لن يدخل السجن لان هذه العقوبة تطبق عادة في فرنسا للاحكام التي تزيد عن سنتين.
وأصبح بذلك ساركوزي ثاني رئيس فرنسي سابق يحاكم ويدان في عهد الجمهورية الخامسة بعد جاك شيراك.
في 8 ديسمبر/ كانون الأول، طالب مكتب المدعي المالي الوطني، بسجن الرئيس السابق البالغ من العمر 66 عامًا لمدة أربع سنوات، اثنتان منهما نافذتان، بعد أن اعتبر أن سمعة المنصب الرئاسي قد “تضرر” بسبب هذه القضية ذات التأثير”المدمر”. ومهما كان قرار المحكمة، سيكون قرارا تاريخيا، بعد أكثر من تسع سنوات على الحكم على جاك شيراك بالسجن لمدة عامين في قضية وظائف وهمية في مدينة باريس.
كما سيكون قرار المحكمة هذا حاسما أيضا بالنسبة لنيكولا ساركوزي، الذي يواجه محاكمة ثانية في 17 مارس- أذار المقبل ، في القضية المعروفة باسم”بيغماليون”، المتعلقة بنفقات حملته الرئاسية في عام 2012.
بعد انسحابه من السياسة منذ العام 2016، لا يزال الرئيس الأسبق يحظى بشعبية كبيرة في صفوف حزب اليمين ومؤيديه. وقبل عام من الانتخابات الرئاسية المقبلة، طالب نيكولا ساركوزي أمام القضاة بشدة بـ “التخلص من هذا العار”.
تعود قضية “التنصت” إلى عام 2014، في ذلك الوقت، لم يكن استخدام تطبيق واتساب والرسائل المشفرة الأخرى منتشرًا، كما أوضح رئيس الدولة السابق.
وكجزء من التحقيق في الشكوك حول تمويل ليبيا ومن ورائها الرئيس الراحل معمر القذافي لحملة الانتخابات الرئاسية الفرنسية لعام 2007 – والتي أكسبته منذ ذلك الحين لائحة اتهام رباعية – اكتشف القضاة أن نيكولا ساركوزي كان يستخدم خط هاتف سري، تم فتحه تحت الاسم المستعار “بول بيسموث” وذلك بهدف التواصل مع محاميه تييري هيرتسوغ.
في إطار التحقيقات، تمكن المحققون من نسخ حوالي عشرة رسائل تبادلها ساركوزي مع محاميه، تثبت جميعها بحسب الادعاء أنه تم إبرام “ميثاق فساد” بين نيكولا ساركوزي ومحاميه ورئيس قاضي التحقيق السابق جيلبرت أزيبرت.
بالنسبة للادعاء، نقل جيلبرت أزيبرت، عبر تييري هيرتسوغ، معلومات سرية وحاول التأثير على دعوى نقض قدمها نيكولا ساركوزي على هامش قضية التمويل واستغلال الثقة المعرفة بقضية “بيتنكورت” نسبة إلى الملياردير الفرنسي ليليان بيتنكورت مالك شركة لوريال العملاقة. في المقابل، وافق الأخير على دعم ترشيح القاضي، ثم المحامي العام في غرفة مدنية بأعلى سلطة قضائية لمنصب مرموق في موناكو.
