صراحة نيوز – اجتمعت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي بالمجلس الإستشاري الخاص بها من أبناء المجتمع المحلي والمختصين يوم الخميس الماضي لوضعهم بصورة ما تم إنجازه من قبل السلطة وعطاءاتها فيما يخص البنية التحتية وانجازات تنمية المجتمع المحلي والبيئة بالإضافة إلى خططها لعام 2019.
وبدأ رئيس مجلس المفوضين بالإنابة الدكتور سليمان الفرجات الإجتماع بكلمة ترحيبية استعرض خلالها واقع عمل السلطة وأهم المشروعات التي تعمل على تنفيذها، وقدم إيجازاً مالياً حول ايرادات ونفقات السلطة خلال الأعوام 2013-2018 مشيراً إلى أن العام الحالي يعد الأفضل في تاريخ السلطة مالياً.
وقال الفرجات، ان السلطة ما وجدت إلا لخدمة البترا ومجتمعها وزوارها، وأن مجلس المفوضين حريص على إشراك المجتمع المحلي في عملية صنع القرار، وأنه دائم التواصل مع المجتمع واستشارته في الكثير من أعمال وتوجهات السلطة.
وبالإضافة إلى موازنة السلطة خلال السنوات الأخيرة، استعرض الفرجات أهم الأعمال التي تم تنفيذها وخصوصا ما يتعلق بالمشروعات الكبرى، مشيرا إلى أنه تم انهاء العمل بمشروع المتحف الأثري، وإنجاز 95% من مشروع وسط المدينة، و90% من شارع قلاع طوال، و70% من الشارع الشرياني، وجاهزية الطريق الخلفي لمدينة البترا الأثرية للعمل وأن السلطة بصدد وضع خطة لتشغيله وربطه بالقرية التراثية.
وبين أنه تم انجاز نحو 50% من مشروع القرية التراثية، كما أنها تسعى لإعادة العمل بمشروع القرية البيئية في البيضاء والتي تم إيقاف العمل بها، بالإضافة إلى نية السلطة البدء بمشاريع تنموية وسياحية مثل قصر المؤتمرات.
وفيما يخص إعادة الفائض المالي إلى الخزينة، أوضح الفرجات أنه تم التعامل مع هذا الفائض وفقا لقانون الفوائض، وتم إعادة نحو (3 ملايين) دينار إلى وزارة المالية.
ونوه إلى أن هذا الفائض جاء نتيجة نشاط الحركة السياحية وازدياد دخل المدينة من تذاكر دخول السياح إلى البترا، وأن هذا الفائض قد تجاوز الميزانية المخصصة للسلطة لعام 2018 والتي بلغت نحو (22 مليون) والتي تم صرفها بالكامل على أعمال ومشروعات السلطة.
وقال الفرجات، ان السلطة طرحت خلال الشهرين الماضيين مشروعات بقيمة (3 مليون) دينار، غالبيتها تعنى بتطوير الخدمات والبنية التحتية في لواء البترا بكافة تجمعاته.
وأشار الفرجات إلى أن السلطة تعمل على تأسيس صندوق المخاطر لمواجهة أي مخاطر طبيعية قد تتعرض لها مدينة البترا، مضيفاً أن السلطة تتواصل مع الجهات المعنية لتشغيل المتعطلين عن العمل في المشاريع المنوي إقامتها.
وفي المحصلة عظّم الفرجات الدور والمكانة التي تلعبها البترا في دعم الإقتصاد الوطني وقطاع السياحة الأردني بشكل خاص وبنفس الوقت دعم مفوضية البترا والعمل على رفع موازنتها بالسنوات القادمة من أجل الإرتقاء بالبنية التحتية ورفع الخدمات التي تقدمها السلطة لزوار البترا كوجهه سياحية عالمية وبما يزيد من حصتها في سوق السياحة العالمي.
بدوره أوضح مفوض البنية التحتية المهندس عبدالمنعم أبو هلالة، أنه يتم متابعة جميع مشروعات البنية التحتية من قبل السلطة مع المقاولين المنفذين، وأنه سيتم توجيه إنذارات عدلية بموجب القانون لأي مقاول يتباطئ أو يخل بشروط عقد العمل.
وأشار أبو هلالة، إلى أنه تم تأجيل بعض المشروعات المتعلقة بالخدمات والبنية التحتية ومطالب المواطنين، حتى انتهاء فصل الشتاء وكي لا تتأثر الأعمال الإنشائية للمشروعات بالأمطار.
وأضاف أبو هلاله أن السلطة قد رصدت حوالي 800 ألف دينار للإسراع بصيانة الصرف الصحي الذي تأثر بالظروف الجوية التي تعرضت لها مدينة البترا بداية الشهر الماضي.
وكشف أبو هلالة، عن أنه سيتم طرح عطاء تطوير الشارع السياحي جاهز للطرح مع بداية العام لتأهيله بما يتماشى مع أهمية المدينة السياحية، وبما يعكس أبهى الصور عن البترا أمام زوارها.
من جهتها أستعرضت مفوض التنمية المحلية والبيئة الدكتورة مرام فريحات، الخدمات المقدمة للمجتمع المحلي، وأهمها توسيع دائرة الاستفادة من المنح الدراسية التي شملت أيضا طلبة الدبلوم.
وتحدثت فريحات، عن دور السلطة بتأهيل الحدائق والمنتزهات العامة وتنفيذ مطالب المواطنين، وكذلك دورها في المجال البيئي ودعم القطاعات والدوائر الخدمية المختلفة، ومن ضمن ذلك دعم مستشفى الملكة رانيا العبدالله لإقامة مركز لمرضى السكري.
وعرض المفوض المالي والإداري الدكتور خليل أبو حمور الواقع المالي للسلطة، والذي يعتمد بشكل أساسي على الإيرادات المتأتية من تذاكر دخول الموقع الأثري.
وكشف أبو حمور أنه تم رصد مخصصات للعديد من المشروعات، ومن ضمنها تخصيص (200 ألف) دينار لإقامة بئر ماء في البترا، للحد من الأزمة المائية التي تعيشها المنطقة، وخصوصا في فصل الصيف.
وأشار ابو حمور إلى أن السلطة تسعى مع الجهات المعنية لرفع موازنة سلطة إقليم البترا للعام المقبل لإنجاز عدد من المشاريع التي تخدم لواء البترا.
واستمع مجلس المفوضين خلال الاجتماع لملاحظات المجلس الاستشاري حول عمل السلطة، ومطالب المواطنين المتعلقة بالخدمات ودعم القطاعات الإنتاجية وجميعات المجتمع المحلي، وكذلك حاجة المنطقة لإقامة مشروعات تزيد من فترة إقامة الزوار، واستثمارات ومشروعات تنموية وتشغيلية لتعزيز الواقع الاقتصادي، وإعادة النظر بأنظمة وتشريعات الاستثمار من أجل جلبه إلى المنطقة.
