صراحة نيوز – يرى مراقبون ان الحكمة تقتضي مرحليا ان يتم اقالة شخص رئيس الحكومة الدكتور هاني الملقي ووزير ماليته الدكتور عمر ملحس والنائب الثاني للرئيس الدكتور جعفر حسان والناطق الاعلامي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني والذين ساهموا في بصورة رئيسية في الأزمة .
كما اقترحوا ان يتم تكليف النائب الأول لرئيس الحكومة جمال الصرايرة والذي يحظى بحضور شعبي واسع بقيادة ذات الطاقم الوزاري على ان يتبع ذلك دعوة مجلس النواب لدورة استثنائية لغاية محددة تتمثل برد مشرروع قانون ضريبة الدخل المعدل وتحويله الى مجلس الأعيان ليتخذ ذات الخطوة ورفع القرار الى مقام جلالة الملك للموافقة على ذلك .
كما يرى مراقبون ان الحكمةتقتضي تشكيل لجنة ملكية تضم خبراء في مختلف المجالات لوضع تصور لأولويات الدولة الاردنية في المرحلة المقبلة اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا الى جانب صدور أوامر ملكية مشددة للاعيان والنواب ليتحملوا مسؤولياتهم الوطنية فالاعيان يمثلون جلالة الملك في مجلس الأمة والنواب يمثلون الشعب الذي فقد ثقته بهم جراء انشغالهم بمصالح ومكتسبات شخصية ما يقتضي منع تعاملهم ومراجعاتهم للوزارات ومؤسسات الدولة لقضاءء ما يبغون من حاجات وان يقتصر تعاملهم مع السلطة التنفيذية وفق القوانين والانظمة والتعليمات
