ارتفاع حجم الاستثمارات حتى نهاية أيلول الماضي نحو ٢٩%

17 أكتوبر 2022
ارتفاع حجم الاستثمارات حتى نهاية أيلول الماضي نحو ٢٩%

صراحة نيوز – ارتفع حجم الاستثمارات المستفيدة من قانون الاستثمار، منذ بداية العام وحتى نهاية أيلول الماضي بنسبة 29%
حصد قطاع الصناعة النصيب الأكبر في توزيع الاستثمارات للفترة نفسها، بنسبة 57.8%
شكلت الاستثمارات خارج المناطق التنموية ما نسبته 91.9% من الحجم الكلي للاستثمارات

ارتفع حجم الاستثمارات المستفيدة من قانون الاستثمار، منذ بداية العام وحتى نهاية أيلول الماضي بنسبة 29%، لتبلغ قيمتها 657 مليون دينار، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، حيث بلغ 511 مليون دينار.

ووفقا لبيان لوزارة الاستثمار، الاثنين، شكّل إجمالي حجم الاستثمارات المحلية ما نسبته 83.3%، بقيمة 547 مليون دينار أردني، من حجم الاستثمارات الكلية، بينما شكّل حجم الاستثمارات الأجنبية ما نسبته 16.7% من إجمالي حجم الاستثمارات الكلية، بقيمة بلغت 109.8 مليون دينار.
وحصد قطاع الصناعة النصيب الأكبر في توزيع الاستثمارات للفترة نفسها، بنسبة 57.8% من إجمالي الاستثمارات المسجلة، بحجم استثمار بلغ 379.6 مليون دينار أردني، وفي قطاع السياحة بنسبة 29.8%، وبقيمة 195.5 مليون دينار.
كما تلاها قطاع المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة، بنسبة 6 في المئة وبقيمة بلغت 39.1 مليون دينار، وقطاع الزراعة بنسبة 3.7 في المئة، وبقيمة 24.2 مليون دينار.
وشكلت باقي القطاعات والأنشطة الاقتصادية ما نسبته 2.8 بالمئة من حجم الاستثمارات الكلية.
وأشار البيان إلى أن الوزارة استقطبت في الأشهر الماضية، 312 مشروعا استثماريا، بحجم عمالة بلغت أكثر من 13 ألف فرصة.
وشكلت الاستثمارات خارج المناطق التنموية ما نسبته 91.9% من الحجم الكلي للاستثمارات، بقيمة 603.6 مليون دينار، بينما شكلت الاستثمارات داخل المناطق التنموية ما نسبته 8.1% من الحجم الكلي للاستثمارات، بقيمة 53.3 مليون دينار أردني.
أولويات الحكومة في الاستثمار
كما تبنت الحكومة عدد من الأولويات في المجالات التنظيمية والمؤسسية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني والارتقاء ببيئة الأعمال والاستثمار بالمملكة، إذ وحدت مرجعيات الاستثمار من خلال إنشاء وزارة الاستثمار كجهة مسؤولة عن إدارة ورعاية شؤون الاستثمار، لتكون الجهة المعنية بالقضايا المرتبطة بالاستثمار.
وعملت على استقطاب الاستثمارات الخارجية، لتحفيز الاستثمارات المحلية وتنظيم مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات والتي من شأنها النهوض بالواقع الاستثماري في المملكة.
https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fweb.facebook.com%2Fmoin.gov.jo%2Fposts%2Fpfbid0317UTqLiftPYf8bzTt6kbZKABbw7xSNicwYPnXy5st478sFSGokk6SBMZgimmH93Zl&show_text=true&width=500

الاخبار العاجلة