صراحة نيوز – خاص
تضمنت مسودة مشروع نظام الخدمة المدنية لسنة 2019م مخالفة صريحة للدستور الاردني وخاصة المادة السادسة التي تنص ان «الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات» بأن استثنت التعيين في مجلس الأمة من اسس التعيين في باقي أجهزة الدولة حيث جاء في المسودة
تعدل المادة (46) من النظام الحالي باعتبار ما ورد فيها الفقرة (أ) منها واضافة الفقرة ب اليها بالنص التالي :
ب. يعين موظفو مجلس الامة بموجب تعليمات خاصة بهم على ان يصدر قرار التعيين من المرجع المختص وفقاً لأحكام النظام.
القراءة الاولى لهذه الاضافة في التعديل ان ديوان التشريع لا يتمتع بالاستقلالية وانه قد مورست عليه ضغوطات ليخالف الدستور وفي ذلك اعتداء واضح وجلي على حقوق المواطنين من جهة ومنح السلطة التشريعية من جهة اخرى امتيازا خاصا .
خطورة هذا التوجه المرفوض جملة وتفصيلا لمسناه في اوقات سابقة حيث يتم مع قدوم مجلس نواب جديد الاعلان عن وجود حمولة زائدة من الموظفين ويجري بالتنسيق مع الحكومة الى نقلهم لوزارات ومؤسسات اخرى ويتبعه مباشرة تعيين مجموعة اخرى من محاسيب الاعصاء الجدد وبذلك يتم مكافأة من تم تعيينهم سابقا بالتعيين في أجهزة حكومية اخرى دون المرور بديوان الخدمة وارضاء النواب ليتمكنوا من افادة محاسيبهم .
والملفت أيضا اننا لم نسمع أي انتقاد على هذا التجاوز الصارخ من قبل أي من اعضاء مجلس الامة وخاصة اعضاء مجلس النواب حيث بتنا نشهد في الدورة الأخيرة من عمر المجلس اطلاق كثيرين منهم تصريحات أو نشرهم بيانات لتأكيد مدى حرصهم على مصالح الوطن العليا في تناقض واضح مع مواقف سابقة لهم من قرارات اتخذتها الحكومة الحالية وسلفها ( حكومتي النسور والملقي) التي أوصلتنا الى ما وصلنا اليه من أحوال اقتصادية واجتماعية لم نشهد مثلها من قبل وان سكوتهم على هذا التجاوز الخطير يؤكد ان مصالحهم تتقدم المصالح العليا للوطن .
والأخطر مما تقدم ما يقال في الصالونات واللقاءات العامة بان تعديل المادة جاء في ضوء تفاهمات تمت بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في سياق التنفيعات التي تقدمها الحكومة للنواب .
وبعد هل تتكرم الحكومة بتوضيح موقفها وهل يتفضل نواب الأمة بتحديد موقفهم من هذا التعدي الصارخ على الدستور وهل نسمع من ديوان التشريع مبررات هذا التعديل .
