استطلاع جديد ” الأردنيون لا يثقون بحكومة الخصاونة”

صراحة نيوز  –  اظهر استطلاع جديد  ان اغلبية الإردنيين ما زالوا غير واثقين بقدرة حكومة الخصاونة على ادارة شؤون الدولة .

وكشف استطلاع الرأي الجديد الذي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية أن 71% من الأردنيين غير متفائلين بالحكومة بعد مرور عام على تشكيلها.

وكان تقرير اصدره مركز الحياة – راصد  يوم أمس الإثنين كشف   بان 50% من الأردنيين يرون أن حكومة بشر الخاصونة غير قادرة تماما على تحمل مسؤولياتها.

وكان قد أعلن مركز الدراسات الاستراتيجية‏، الثلاثاء، نتائج استطلاع للرأي العام على حكومة الدكتور بشر الخصاونة بعد عام على تشكيلها.

وأظهرت النتائج أن الغالبية العظمى من الأردنيين يعتقدون ان الحكومة نجحت في توفير الأمن والاستقرار الداخلي (72%) وفي السياسية الخارجية الأردنية (68%) فيما كانت قضايا التعليم والتعليم العالي (42%)، والمنظومة الصحية (46%)، والحفاظ على الامن المائي (46%) الأدنى تقييما في أداء الحكومة.

اما بالنظر إلى تقييم المواطنين لأداء الحكومة في انجاز المهام التي أوكلت لها في كتاب التكليف السامي، فقد تفاوت هذه التقييمات بشكل ملحوظ، بحيث ترى غالبية الأردنيين وأكثر من 50% أنها نجحت في ملفات: دعم الفلسطينيين، ودعم القوات المسلحة، ويرى نحو (40%) أنها نجحت في: تحسين النظام الصحي وزيادة المشمولين به، وتطوير منظومة المراكز الصحية، وترسيخ مبدأ سيادة القانون.

وقال التقرير إن الحكومة مازالت تحافظ على ثقة ثلث الأردنيين بعد مرور عام على تشكيلها، بحيث يثق (33%) من الأردنيين بالحكومة. وبالمقارنة مع (33%) بحكومة الرزاز بعد عام على تشكيلها. 

وبين التقرير أن أقل من نصف الأردنيين (42%) يتابعون ما قامت/تقوم به الحكومة الحالية منذ تشكيلها وحتى الآن، مقارنة مع (89%) من عينة قادة الرأي تابعوا/يتابعون ما قامت/تقوم به الحكومة، وأكثر من نصف الأردنيين (52%) قيموا الأداء الإعلامي لحكومة الدكتور بشر الخصاونة بالسيء، و(57%) من افراد عينة قادة الرأي قيموا أدائها الإعلامي بالسيء أيضا. 

ثلث الأردنيين فقط (33%) يعتقدون أن الحكومة كانت قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة الماضية، و42% من أفراد عينة قادة الرأي يعتقدون أن الحكومة كانت قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة الماضية.

يثق الاردنيون بقدرة الرئيس على تحمل مسؤولياته أكثر من ثقتهم بقدرة الفريق الوزاري على تحمل مسؤولياته، بحيث يثق بقدرته (34%) من العينة الوطنية و(44%) من أفراد عينة قادة الرأي. فيما يثق بقدرة الفريق الوزاري (31%) من افراد العينة الوطنية و(40%) من افراد عينة قادة الرأي.

خلال المدة التي تم فيها تنفيذ الاستطلاع، رأى أكثر من نصف الأردنيين (56%) وغالبية أفراد عينة قادة الرأي (65%) أن هنالك حاجة إلى إجراء تعديل على الفريق الوزاري لحكومة الدكتور بشر الخصاونة.

وأظهر التقرير أن 29% فقط متفائلون بالحكومة بعد مرور عام على تشكيلها، وثلث عينة قادة الرأي (33%) متفائلون بالحكومة اليوم.

اتجاه سير الأمور

أظهر التقرير أن اقل من ربع الأردنيين (23%) يعتقدون أن الامور تسير بالاتجاه الإيجابي، مقارنة بـ(39%) في حكومة الدكتور عمر الرزاز بعد مرور عام على تشكييها، و(41%) في حكومة الدكتور هاني الملقي بعد مرور عام على تشكييها.

وبين التقير أن البطالة والفقر، وارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة وتدني الرواتب، مازالت تتصدر قائمة أهم المشكلات التي تواجه الأردن اليوم وعلى الحكومة معالجتها فوريا، بالإضافة إلى تردي الأوضاع الاقتصادية بصفة عامة، وتداعيات جائحة كورونا وما نتج عنها، وتدني مستوى الخدمات بصفة عامة.

ويعتقد غالبية الأردنيين ان القضية الفلسطينية، واللاجئين، وغياب الاستقرار في الدول المجاورة هي أبرز المشكلات الإقليمية التي تواجه المنطقة وعلى الحكومة التعامل معها.

وذكر التقرير أن غالبية الأردنيين (58%) عرفوا/سمعوا عن التعديل الأخير الذي أجري على حكومة الدكتور بشر الخصاونة.

ويعتقد (41%) من الأردنيين أن الحكومة بعد التعديل ستكون قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة القادمة، وتعتقد النسبة نفسها (41%) أن رئيس الوزراء سيكون قادر على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة بعد التعديل الذي تم إجراؤه، ويعتقد ايضاً (41%) أن الفريق الوزاري (باستثناء الرئيس) -بعد التعديل- سيكون قادرا على تحمل مسؤوليات المرحلة القادمة.

بين أن غالبية الأردنيين (46%) لا تعتقد أن التعديلات الوزارية التي تجرى على الحكومات لها أثر على أداء هذه الحكومات، فيما يعتقد ربعهم (26%) أن لها أثر ايجابي.

الثقة بمؤسسات الدولة: أزمة “فجوة الثقة” باقية وتتوسع

أظهر التقرير أن ازمة الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة المختلفة توسعت وتعمقت، بحيث تراجعت ثقة الأردنيين بمعظم مؤسسات الدولة وعلى النحو التالي مقارنة مع استطلاع التشكيل:

⦁ تراجع الثقة بالقضاء من (64%) إلى (53%).

⦁ تراجع الثقة بالنقابات المهنية من (49%) إلى (42%).

⦁ تراجع الثقة بالنقابات العمالية من (46%) إلى (36%).

⦁ تراجع الثقة بوسائل الاعلام الأردنية من (48%) إلى (39%).

⦁ تراجع الثقة بالأحزاب السياسية من (22%) إلى (12%).

⦁ تراجع الثقة بمجلس النواب من (20%) إلى (15%).

وبالمقارنة مع حكومة الدكتور عمر الرزاز بعد مرور عام حيث كانت على النحو التالي:

⦁ القضاء (53%).

⦁ وسائل الإعلام (39%).

⦁ الأحزاب السياسية (12%).

⦁ مجلس النواب (16%).

الأوضاع المعيشية: تفاؤل فردي وتشاؤم على المستوى العام

أظهر التقرير ارتفاع نسبة المتفائلين بتحسن أوضاعهم الاقتصادية خلال الاثني عشر شهرا المقبلة إلى (29%) بعد مرور عام على تشكيل الحكومة مقارنة مع (20%) في استطلاع التشكيل.

وبالمقابل، تراجع تفاؤل الأردنيين بالاقتصاد الأردني بحيث أن نحو نصف الأردنيين (51%) غير متفائلين بالاقتصاد الأردني في العامين القادمين، مقارنة مع 30% غير متفائلين في استطلاع التشكيل، و46% متفائلين بالاقتصاد الأردني في العامين القادمين، مقارنة مع 69% كانوا متفائلين في استطلاع التشكيل.

الفساد والاقتصاد الأردني:

أظهر التقرير أن الغالبية العظمى من الأردنيين (87%) يعتقدون أن الفساد المالي والإداري منتشر في الأردن، مقارنة مع (94%) في استطلاع 200 يوم. كما يعتقد غالبية عينة قادة الرأي (81%) أن الفساد المالي والإداري منتشر في الأردن.

كما أظهر أن غالبية الأردنيين تقريبا يعتقدون بأن الوزراء وكبار موظفي الدولة هم الفئة الأكثر إسهاما في انتشار الفساد بنسبة 49%. كما يعتقد 27% من الأردنيين أن فئة رجال الأعمال وكبار التجار هم الفئة الثانية الأكثر إسهاماً في انتشار الفساد. بالمقابل يعتقد (40%) من عينة قادة الرأي بأن الوزراء وكبار موظفي الدولة هم الفئة الأكثر إسهاماً في انتشار الفساد، و (20%) منهم يعتقدون أن رجال الأعمال وكبار التجار هي الفئة الأكثر إسهاما في انتشار الفساد، ويعتقد 15% أن صغار موظفي القطاع العام هم الأكثر اسهاما.

ويعتقد (35%) من الأردنيين أن الحل الأنسب لمعالجة الفساد المالي والإداري في الأردن هو تشديد الرقابة ووضع قوانين صارمة للحد من الفساد والواسطة والمحسوبية، والعمل على محاسبة ومحاكمة الذين تثبت عليهم قضايا فساد (21%)، واختيار الاشخاص النزيهين والاكفاء في المناصب الحكومية (17%).