صراحة نيوز – بحث وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس فلاح العموش خلال زيارته اليوم الخميس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان، تأثير الحزمة الاقتصادية الأولى على قطاع الإسكان والمستثمرين، بحضور مدير عام مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري المهندسة جمانة العطيات .
وهنأ الوزير العموش أعضاء الجمعية بفوزهم بانتخابات الهيئة الإدارية ممثلة برئيس الجمعية كمال العواملة .
وبحث الجانبان تحفيز سوق العقار والإسكان من خلال الإجراءات التحفيزية التي تضمنتها الحزمة الاقتصادية الأولى والتي كانت قد أطلقتها الحكومة في تشرين الأول من العام الماضي .
وشملت الحزمة عدة إجراءات تحفيزية تضمنت تنفيذ البرنامج الوطني للإسكان “السكن الميّسر” واستحداث نافذة تمويلية من خلال البنك المركزي مخصصة لمنح قروض الإسكان بفائدة مخفضة في المحافظات والعاصمة لمنتجات البرنامج، وتسهيل إجراءات إزالة الشيوع في العقار، وتسريع إنجاز المعاملات على المواطنين من خلال إقرار أنظمة جديدة بموجب قانون الملكية العقارية .
كذلك تحفيز الاستثمار عبر حزمة من الاجراءات تضمنت تثبيت الحوافز عند تأسيس الاستثمار لمدة 10 سنوات أو أكثر حسب القطاع، ما لم يصدر قرار بحوافز أفضل، وتأسيس وحدة لمتابعة قضايا المستثمرين تفعيلاً لنظام التظلّم، وتوسيع صلاحيّات النافذة الاستثمارية بهدف تبسيط الإجراءات على المستثمرين، والتسريع بحلّ قضايا المستثمرين العالقة.
كما اشتملت الإجراءات على تفعيل قانون الإعسار بما يمنح المستثمرين المتعثرين فرصة للاستمرار والتعافي، إلى جانب قرار باقتصار الحجز التحفظي الصادر عن الجهات الإدارية (دائرة الجمارك، دائرة ضريبة الدخل ومؤسسة الضمان الاجتماعي) على قيمة المطالبة لتلك الجهات، وقرار أخر بعدم الحجز على الشركاء أو المفوضين بالتوقيع في شركات المسؤولية المحدودة أو المساهمة الخاصة أو المساهمة العامة المحدودة بسبب أي ديون على الشركات نفسها .
