صراحة نيوز – قال رئيس اللجنة الإدارية النيابية، الدكتور علي الطراونة، إن اللجنة ستطالب بتعديل المادة المتعلقة بإحالة الموظف إلى التقاعد المُبكر، نظرًا للظلم الكبير الذي يقع على ذلك الموظف.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعًا للجنة عقدته اليوم الثلاثاء، تم فيه مناقشة موضوع إحالة عدد من موظفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى التقاعد المُبكر، والوصف الوظيفي للموظفين في وزارة التربية والتعليم.
وأضاف الطراونة أن “إدارية النواب” سترفع توصيات للوزارة تتضمن المطالبة بإعادة النظر في سحب اشتراكات الموظفين من الضمان الاجتماعي، وتعديل نظام الخدمة المدنية المتعلق بأسس التقاعد المبكر، فضلًا عن توحيد أوقات التنقلات الخارجية والإحالة إلى التقاعد، وذلك بهدف الخروج من موضوع المزاجية والشخصنة.
وأشار، بحضور الأمناء العامين لـ”التعليم العالي” مأمون والدبعي، وديوان الخدمة المدنية مبارك الخلايلة، ومدير إدارة الموارد البشرية في وزارة التربية والتعليم عبدالله الزعبي، إلى قرار لمجلس الوزراء يشتمل على عدم المساس بحقوق الموظفين، الذين سيتم دمج وزاراتهم ومؤسساتهم وفق منظومة تحديث القطاع العام.
وتابع الطروانة أن اللجنة استمعت من الحضور حول أسباب إحالة عدد من موظفي التعليم الحالي والبحث العلمي إلى التقاعد المُبكر، مبينًا أن إحالة الموظف العام إلى التقاعد المُبكر يضر به ماديًا ومعنويًا.
بدورهم، طالب النواب: عبدالله عواد وتيسير كريشان ويزن شديفات، بضرورة تعديل مواد قانون الضمان الاجتماعي المتعلقة بإحالة الموظف العام إلى التقاعد المُبكر، كون ذلك يخلق عدم وجود أمان وظيفي، قائلين “إنه تم استغلال التقاعد المُبكر لغير مسوغاته”.
