صراحة نيوز – أكد عميد مجلس المديرين التنفيذيين، مجموعة البنك الدولي، الدكتور ميرزا حسين أن الأردن يحظى باهتمام وثقة البنك، مشيراً إلى أن الدول أعضاء مجلس إدارة البنك الدولي تقدر الجهود التي قام بها الأردن وقدرته على تجاوز الازمات المختلفة التي ألمت به خلال الفترات الماضية.
وقال ميرزا ان الأردن اليوم يواجه أزمة من نوع مختلف تأثرت بها دول العالم كافة، حيث أن 170 دولة حول العالم من التي حققت نمواً ايجابياً خلال العام الماضي سوف تحقق نمواً سلبياً خلال العام الحالي نتيجة تداعيات كورونا.
وأضاف خلال لقاء حواري عقده منتدى الاستراتيجيات الأردني اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي تحت عنوان “الأردن والبنك الدولي: فرص الشراكة والتعاون للتعافي ما بعد كورونا”، إن اغلب دول العالم تشهد اليوم تراجعاً في صادراتها وإيراداتها العامة واغلب الدول التي نجحت في إدارة الازمة صحياً أظهرت تخبطاً في إدارة الشق الاقتصادي من الأزمة، مؤكداً أن هناك تداعيات صحية للأزمة على الشعوب تتجاوز الفيروس نفسه وهو ما يتطلب أخذ الأزمة بجدية كبيرة نظراً لأنها غير مسبوقة وتسودها حالة من عدم اليقين وتسارع في المتغيرات.
وأكد ان أزمة جائحة كورونا ستخلق مزيداً من الاضطرابات والصراعات على المستوى العالمي من حيث الحروب التجارية وهجرة الاستثمارات من دول معينة بحثاً عن مناخات أفضل للاستثمار، لافتا الى أن الصراع لن يكون بين الصحة والاقتصاد، وانما سيكون باتجاه التعايش مع المرض والاستمرار بحياة كريمة.
وحول سبل تجاوز الأزمة في الأردن، بين ميرزا أن المطلوب اليوم العمل على الاستثمار في العنصر البشري لأنه العامل الأهم في تقوية الاقتصادات في السنوات القادمة، ومن المهم زيادة الصرف على المؤسسات والبنية التحتية وزيادة الحماية الاجتماعية، مشيراً إلى متانة منظومة الحماية الاجتماعية في الأردن.
واكد ميرزا ان هذه الأزمة تعد فرصة لزيادة الاستثمار في التحول الرقمي، مشيرا الى البنك يعمل على مساعدة القطاع الخاص الأردني في مسألة السيولة للحفاظ على معدلات البطالة من الارتفاع.
الى ذلك، نفى ميرزا ارتباط الاردن بورقة العمل التي صدرت مؤخراً عن مجموعة البنك الدولي، كما نفى علاقة الدراسة باستقالة الاقتصادية الرئيسية في البنك بيني جولدبيرغ، مؤكدا أن الأفكار الواردة في الدراسة تمثل آراء الباحثين فقط ولا تمثل رأي البنك او توجهاته، وأكد أن الدراسة غير حاسمة من ناحية التحليل الاحصائي وبحاجة لتحليل أكبر وأعمق.
وأوضح ان هذه الدراسة لا تمثل وجهة نظر البنك أو موقفه بالنسبة للأردن، مشيراً إلى أن البنك وقبل نشر الورقة أوضح أنه يخلي مسؤوليته عن الأفكار الواردة في الورقة وهذا مذكور في الصفحة الأولى من الورقة ذاتها.
وحول ورود اسم الأردن في الدراسة، بين ميرزا أن الدراسة ركزت على 22 دولة لا علاقة لها في الأردن، مستغربا ذكر اسم الاردن فيها، ومؤكدا في الوقت نفسه أن لا علاقة بين الملاذات الآمنة والمساعدات التي يتلقاها الأردن.
وبين أن الأردن تأثر بالعديد من الظروف السياسية في الاقليم التي دفعت العديد من رجال الأعمال لتحويل اموالهم للخارج وهذا ما يفسر حجم الودائع العائدة للأردن في الملاذات الآمنة.
وقال، ان الفترة المقبلة تحتاج لقرارات وسياسات مبنية على ادلة علمية وليس على عواطف أو تجاوب مع ما يتداوله الرأي العام في مواقع التواصل الاجتماعي.
من جهته قال المدير التنفيذي لمنتدى الاستراتيجيات الأردني الدكتور ابراهيم سيف إن هذه الفعالية تأتي ضمن جهود المنتدى لتعزيز التواصل مع الأطراف المختلفة لتبادل الأفكار حول كيفية التعامل مع الشق الاقتصادي من أزمة كورونا.
وأضاف سيف، ان الأردن يتمتع بعلاقة وطيدة مع البنك الدولي ويجب ان يعمل في المرحلة القادمة على تجاوز الازمة الاقتصادية الناجمة عن كورونا من خلال التعايش مع الفيروس والحفاظ على الصحة العامة بالتوازي مع استعادة النشاط الاقتصادي والنمو خصوصاً في ظل محدودية الحيز المالي للأردن.
بدوره أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور وسام الربضي ان حاجتنا للإصلاحات الاقتصادية بعد أزمة كورونا أكبر وأهم من السابق، وان كثيرا من المساعدات مرتبطة بقدرة الاردن على القيام بهذه الاصلاحات التي قدمتها الحكومة من خلال مصفوفة اصلاحات الى مؤتمر لندن في شباط 2019 بهدف خلق بيئة استثمارية مواتية.
وتتضمن هذه المصفوفة تسعة محاور منها الاستقرار المالي وبنية الاعمال وزيادة الاستثمارات وزيادة التصدير وتوفير فرص العمل للشباب والنساء والوصول الى التمويل، وتركز هذه الاصلاحات الاقتصادية على ثلاثة قطاعات هي النقل والطاقة والمياه.
واشار الى ان جائحة كورونا اثبتت اهمية بعض القطاعات وضرورة دعمها خصوصا فيما يتعلق بفرص مثل التحول الرقمي وبالقيمة المضافة على قطاع الزراعة والاعتماد على الاردن في الأمن الغذائي، كما اثبت الاردن امتلاكه لقطاع صحي قوي وبالتالي زيادة قدرته على جذب السياحة العلاجية.
من جهته بين رئيس الهيئة الإدارية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني عبد الإله الخطيب، أن المنتدى سيعمل في ضوء هذه الجلسة على إعداد دراسة شاملة توضح جميع الحقائق المرتبطة بتمويلات البنك الدولي للأردن بهدف إزالة الغموض الذي يكتنف هذه المسألة.
وقالت دالية وهبة مديرة منطقة بلاد الشام في مؤسسة التمويل الدولية ان المؤسسة قامت بتمويل مشاريع في المنطقة بقيمة 10 مليارات دولار خلال السبع سنوات الأخيرة، مبينة أن المؤسسة تعمل على خلق سيولة إضافية وكافية لمساعدة الشركات في الأردن على تجاوز الازمة القائمة لحماية الشركات من الإفلاس والتخفيف من أثر الازمة على معدلات البطالة.
وضمن جهود المؤسسة، بينت وهبة أن المؤسسة ستقوم بتزويد البنوك العاملة في الأردن بسيولة تمكنها من زيادة قدرتها التمويلية خلال الأزمة في حال احتاجتها البنوك، بالإضافة لبرنامج آخر مع البنوك الأردنية موجه لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.
كما كشفت وهبة عن تقديم تمويل للأردن بنحو 200 مليون دولار لتجاوز الازمة بالإضافة لإمكانية الى 250 مليون دولار أخرى خلال الشهور المقبلة موجهة لقطاعات الصحة والصناعات الدوائية والصناعات التحويلية وغيرها من القطاعات ذات القيمة المضافة دون ان توضح فيما اذا كانت هذه المساعدات منح أم قروض .
وأكدت أن المؤسسة تعمل أيضاً على استكمال برامجها الاستثمارية في الأردن والمنطقة والتي كانت قائمة قبل الأزمة الحالية والتي ستستمر بعد هذه الأزمة حيث تركز المؤسسة ليس على تجاوز الأزمة على المدى القصير فقط وانما على المدى الطويل أيضاً.
وأشارت في هذا السياق الى استمرار المؤسسة تزويد الحكومة الأردنية بالاستشارات والمساعدة التقنية لتحقيق إصلاحات هيكلية في بيئة الأعمال تمكن الأردن من جذب الاستثمارات بالإضافة إلى الاستثمار في مشاريع البنية التحتية ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وبينت تانيا ماير الممثل المقيم للبنك الدولي في الأردن أن الأردن سيتأثر اقتصادياً بفيروس كورونا نتيجة التأثر العالمي، مشيرة إلى أن التأثر سيكون شديداً نتيجة تراجع الطلب العالمي وتراجع الحوالات الواردة للأردن وتراجع الطلب على مجموعة واسعة من الأعمال القائمة في قطاعات الخدمات وخصوصاً قطاع السياحة.
وأشارت ماير إلى ان فريق البنك الدولي يعمل على إعداد تقرير مفصل حول آثار الأزمة على الأردن، وأن البنك يعمل على دعم القطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة مثل قطاع الزراعة وقطاع الصناعات الدوائية وقطاعات التكنولوجيا والمعلومات.
وأكدت أن هذه الأزمة تعد فرصة لتسريع التحول الالكتروني في الأردن، موضحة أن هذه الازمة تعد فرصة غير مسبوقة لتسريع نمو هذه القطاعات ورفع كفاءتها الإنتاجية.
وبينت في هذا السياق أن البنك كان وافق قبل الأزمة على مشروع بقيمة 200 مليون دولار لدعم قطاع التكنولوجيا وخلق فرص العمل للشباب بهدف قابلية الشباب الأردني للتوظيف وتحسين الخدمات الحكومية الالكترونية، لافتة إلى برامج أخرى قائمة معنية بتطوير القطاع الزراعي وزيادة تنافسية الصادرات الأردنية.
وحول تداعيات أزمة كورونا على الأردن أشادت ماير بالإجراءات الصحية التي اتخذتها المملكة مبكراً، وأكدت أن البنك الدولي يأخذ ذلك بعين الاعتبار عند تخطيط البرامج التنموية للأردن، كاشفة عن أن البنك يعمل على إعادة هيكلة محفظة البنك الاستثمارية والتنموية في الأردن والتي كانت قائمة قبل الأزمة وبقيمة 3 مليارات دولار بهدف دعم الأردن على تجاوز الازمة والاستمرار في تنفيذ البرامج الإصلاحية.
كما كشفت ماير عن مشروع جديد بقيمة 20 مليون دولار لدعم القطاع الصحي في الأردن للتعامل مع جائحة كورونا، إضافة إلى برنامج جديد آخر للحماية الاجتماعية بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية حيث سيعنى هذا البرنامج بتقديم دعم نقدي مباشر للأسر المتضررة من أزمة فيروس كورونا.
وبينت أن هناك مشروعا إضافيا لدعم التعليم الالكتروني في الأردني بقيمة 100 مليون دولار، و 100 مليون دولار أخرى لتطوير الخدمات المالية الالكترونية في المملكة ومشاريع أخرى لتنمية البلديات ومساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الريادية.
وكشفت ماير عن أن البنك يعمل على تقديم تمويل إضافي بمشاريع متنوعة للأردن سيتراوح بين 250 مليون دولار و 350 مليون دولار خلال الأسابيع القادمة، لافتة في هذا السياق إلى نمو محفظة البنك الدولي في الأردن من 500 مليون دولار قبل عدة أعوام إلى 3 مليارات دولار في العام الحالي.
