التحالف المدني؛ ما له وما عليه !

إلى هنا وحسبما وصفنا الأمور أعلاه، فإن ذلك يتوازى تماما ويتوافق مع التوجيهات الملكية السامية سواءا في خطابات العرش السامي أو ما ورد في الأوراق النقاشية الملكية، كما ويشكل الغاية المنشودة، والظالة المفقودة نحو توجيه وتسريع التنمية، والتي يشكل غيابها تباطؤ إقتصادي ينهك أوصال الدول، من مديونية تتفاقم وتقارب نسب الناتج القومي الإجمالي للمملكة، وبطالة وفقر وغلاء أسعار.

بماذا ستتميز الحكومات البرلمانية التي يصبو التحالف المدني بالوصول إليها عن الحكومات التقليدية لكي تحقق التنمية الإقتصادية؟ لن أخفيكم سرا بأنني وخلال العام الماضي 2017 إلتقيت في عمان أحد أهم زنبركات الحركة من القائمين على الفكرة (التحالف المدني)، وقدم لي شرحا وافيا عن توجههم وبشكل مفصل، وقد أقنعني برؤيتهم نحو التنمية الإقتصادية، والتي تقوم على التنوع وإحتواء الجميع، والإستثمار بالطاقات الشبابية، فضلا عن جعل دولتنا تحمل مشروعا يعمل الجميع على تحقيقه، أضافة لتبني مشاريع إقتصادية عملاقة تنعش أقتصاد الدولة.

التحالف الذي يسعى للترخيص سوف يقدم نظامه الداخلي وأهدافه حسب الأصول للجهات المعنية سعيا للتسجيل، وستكشف الأيام القادمة رؤية وتفاعل الحكومة مع الطرح، والذي يحمل الهم الشبابي مجملا.

خلال إعلان التحالف في قاعة كلية الخوارزمي، كان هنالك مغالطات إندفاعية نسجتها لغة العواطف الشبابية، جاء فيها حديثا سلبيا عن (حكم العسكر، والعشائرية)، وهذا مخالف تماما لما يقوم عليه التحالف الذي أساسه إحتواء الجميع. 
وهنا فإن كان هذا المفهوم الذي جمع المؤيدين في القاعة، فنقول لهم “نحن معكم ولكن مع إحترام الثوابت التي حافظت عليكم وعلى الدولة الأردنية”.

يضاف إلى ذلك بأن معالي د. مروان المعشر (وزير الخارجية ورئيس الديوان الملكي والسفير الأردني لدى إسرائيل سابقا) هو الأب الروحي للمشروع، وطرحه وطريقة تقديمه لطرحه فيها جدلية، وبمجرد نقاشها على مواقع التواصل الإخبارية عبر الفيسبوك توجد الإنشقاقية.

التحالف المدني مولود جديد، ولد في ظروف صعبة للغاية، أمامه طريق طويل، ويؤخذ عليه أمام التيار المحافظ بأنه علماني، في وقت يكثر فيها الجدل حول معنى ومرد العلمانية.

من المحاور التي يقوم عليها التحالف أن الدين لله تعالى وأنه لا يجب أن يسيس، ويؤكد كذلك على أن الدين الإسلامي هو دين الدولة الأردنية.

كنت قد أكدت على الشق الثاني من النقطة أعلاه حيث أصبحت بهذا الشكل عند إعادة صياغة الدستور الداخلي للتحالف، حيث أن غير ذلك سيتعارض مع ما تقوم عليه الدولة من شرعية نظام الحكم المستمدة من الهاشميين أحفاد الرسول عليه السلام، وكان ذلك في النصف الثاني من العام الماضي، وسأحتفظ بباقي الحديث والتفاصيل لي.

بالمجمل فإن التحالف يشكل بارقة أمل لتنفيذ الرؤى الملكية السامية نحو النضج السياسي المنشود، والذي يفضي لدولة تشكل فيها حكومات حزبية ذات برامج، تهدف للإصلاح الإقتصادي في الدرجة الأولى.